هل تصنف تونس الإخوان جماعة إرهابية؟

بعثت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، تتضمن مجموعة من المطالب، على رأسها تصنيف جماعة الإخوان والجمعيات المشبوهة على أنّها تنظيمات "إرهابية"، وتجفيف منابع تمويل جماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد.

 وقالت عبير موسي في الرسالة التي نشرت عبر وسائل إعلام متعددة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حصلت "حفريات" على نسخة منها: "نتوجه إليكم بهذه الرسالة في طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي".

عبير موسي تطالب سعيد بتصنيف جماعة الإخوان والجمعيات المشبوهة على أنّها تنظيمات "إرهابية"، وتجفيف منابع تمويلها

 وطالبت بالإغلاق الفوري لمقرات "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي أسسه يوسف القرضاوي، مشددة على ضرورة تعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائياً.

 ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى تجفيف منابع "تمويل الأخطبوط الإخواني" في تونس، من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

 وحثت موسي الرئيس التونسي على تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرّم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية، ويحظر تأسيسها والانخراط فيها، مؤكدة أنّ أذرع الإرهاب بصدد التقاط أنفاسها وتجميع جهودها للانقضاض على الدولة والنظام الجمهوري، داعية إلى إجراءات خلال الساعات القليلة المقبلة لمواجهة الجماعات التي تريد "الانقلاب على الدولة".

 ودعت السياسية التونسية الرئيس سعيد إلى التأكيد على ضرورة احترام القانون، وعدم الانحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة.

موسي تطالب بإغلاق مقرات "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي أسسه القرضاوي، وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائياً

 وأكدت على ضرورة توجيه رسالة طمأنة قوية للرأي العام تؤكد على أنّ القضاء التونسي مستقل، ولن يتم توظيفه مجدداً لصالح أي جهة.

 وأضافت موسي أنّ الشعب في انتظار أن يخرج لنا رئيس الجمهورية تشكيلة حكومة إذا كان ينوي ذلك وخريطة طريق اقتصادية، ودعت رئيس الجمهورية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات "التحفظية" لحفظ الأمن القومي.

 وأوضحت موسي أنّ أخطاء فادحة قانونية ودستورية وقعت في 2011 عقب الثورة التونسية، وأنّ الوضع السياسي الحالي هو نتيجة هذه الأخطاء التي يجب إصلاحها الآن، على حد قولها.