وزير العدل السوداني يستعرض إنجازات لجنة "تفكيك الإخوان"... ماذا قال؟

وزير العدل السوداني يستعرض إنجازات لجنة "تفكيك الإخوان"... ماذا قال؟


21/09/2021

قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري: إنّ لجنة إزالة الإخوان تعبير عملي عن إرادة الشعب، الذي ثار وأسقط هذا التنظيم الإرهابي.

وأوضح الوزير السوداني أنّ قانون التفكيك هو ثاني قانون تمّت إجازته بعد قانون النظام العام، مشيراً إلى أنّ النظام البائد كان نظاماً إيديولوجياً، تحوّل إلى نظام تسلطي أفقر البلاد ودمّر كل مؤسساتها وأفرغها من مهامها الأساسية.

وقال عبد الباري: إنّ النظام البائد الذي استمر مدة 30 عاماً استند إلى العلاقات الشخصية والتمكين الحزبي، وقد جدد الوزير التزام وزارة العدل بالعمل الوثيق مع لجنة إزالة التمكين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تفكيك نظام 30 حزيران (يونيو).

جاء ذلك في كلمة أمام "ورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي"، التي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم الإثنين، بحسب ما أورده موقع "العين".

عبد الباري: إنّ لجنة التفكيك تجربة فريدة لم تمر من قبل على السودان، لأنّ ثورة كانون الأول جاءت مختلفة، فقد قدمت نماذج باهرة في المقاومة السلمية

من جانبه، قال وزير مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف: إنّ لجنة التفكيك تقع في مرمى سهام عديدة من الذين تضرروا من عملية التفكيك، ومن أباطرة الفساد.

وأضاف أنّ "لجنة التفكيك تجربة فريدة لم تمر من قبل على السودان"، وزاد "لأنّ ثورة كانون الأول (ديسمبر) جاءت مختلفة، فقد قدمت نماذج باهرة في المقاومة السلمية، وصولاً إلى الاعتصام، والآن لجنة التفكيك".

ورأى أنّ المزج بين التجربة السودانية في التفكيك والتجارب الدولية سيقدّم للعالم عملاً باهراً، وشكر بعثة الأمم المتحدة لما قدمته من سند وعون للبلاد لتحقيق التحول الديمقراطي، مؤكداً أنّ توصيات الورشة ستتحول إلى برامج عمل للتنفيذ.

إلى ذلك، قال خبير التفكيك الدولي ألكسندر ماير: إنّ عملية التفكيك في السودان يجب أن تشمل القطاع الأمني، مشدداً على أنه أمر أساسي في عملية التفكيك عقب الخروج من النظم الشمولية والتسلطية.

وأضاف ماير أنّ التفكيك بالقطاع الأمني يشمل أولئك الذين توفرت لهم الفرص للوصول إلى هذه المواقع دون الآخرين، لافتاً إلى أنّ بعض المناهج المتبعة في هذا المنحى ترى أن يبدأ التفكيك بالقيادات العليا في المؤسسات الأمنية.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية