هل تحذف مصر خانة الديانة من البطاقة الشخصية؟.. وزير العدل يجيب

دافع وزير العدل المصري المستشار عمر مروان عن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية، على اعتبارها ضمانة لحقوق المواطنين، سواء في الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق) أو الميراث، في ظل عدم وجود قانون واحد للأحوال الشخصية في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية أمس حول حقوق الإنسان، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى قد طالب بحذف تلك الخانة "الديانة" من البطاقة الشخصية.

وزير العدل: الدستور المصري ينص على أنّ المسلمين لهم شريعتهم، وأنّ المسيحيين واليهود كذلك، لافتاً إلى أنّ الحكومة تحتاج ما يثبت رسمياً ديانة كل مواطن

وأكد المسؤول المصري أنّ "الدستور المصري ينص على أنّ المسلمين لهم شريعتهم، وأنّ المسيحيين واليهود كذلك"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة تحتاج ما يثبت رسمياً ديانة كل مواطن" بغضّ النظر عمّا إذا كانت في البطاقة أو غيرها.

وتجدّدت حالة من الجدل البرلماني بعدما أثار مقترح إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي جدلاً واسعاً، فقد اقترح أحد النواب تخصيص رقم سري داخل البطاقة على غرار الرقم القومي يكشف كافة البيانات المتعلقة بالشخص حامل البطاقة بمجرد إدخاله -الرقم السري- على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدولة والجهات الحكومية.

وكان الرئيس المصري قد دعا إلى احترام حقوق الإنسان، سواء في الاعتقاد في دين معين أو عدم الاعتقاد (الإلحاد)، قائلاً: إنّ الأصل في العقيدة هو الحرّية، لذا فإني أتقبل أي شخص لا يؤمن بدين معيّن، بشرط ألا يستهدف نقل ذلك إلى المجتمع.