إخوان تونس يحصدون نتائج سنوات حكمهم.. السجن بحق برلماني سابق ونقابي

تتواصل حالة الرعب التي دبت في صفوف إخوان تونس منذ 25 تموز/يوليو 2021 مع انطلاق سلسة محاكماتهم على جرائم "العشرية السوداء"، آخر هذه الأحكام ما أصدرته الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس والذي شمل حكما بالسجن لمدة عام واحد بحق النائب الإخواني السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري وعامين اثنين مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني معزول.

وتتعلق تهمة راشد الخياري والنقابي المعزول بـ"محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحرص على امتيازات لصالح الغير والمشاركة في ذلك، في علاقة بالفترة التي قضاها راشد الخياري وهو محل تفتيش لصالح وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة"، وفق نص الاتهام .

تتعلق تهمة راشد الخياري والنقابي المعزول بمحاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية

يُذكر أن الخياري هرب منذ 25 تموز/يوليو 2021 (تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان) إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة ضده بعد اتهامه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على 5 ملايين دولار من المخابرات الأمريكية دعم في الانتخابات الرئاسية، دون أدلة أو وثائق.

وتم توقيفه منذ آب/أغسطس 2022، بتهمة التآمر على أمن الدولة بتونس، فيما قضت المحكمة التونسية بسجنه مدّة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك من أجل إصدار صكوك (شيكات) دون رصيد.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قضت المحكمة العسكرية بتونس بالسجن لمدة شهرين بحق  الخياري بسبب نشر أخبار عسكرية حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.

وراشد الخياري هو قيادي إخواني عن حزب ائتلاف الكرامة، ذراع العنف للإخوان، شغل منصب نائب في برلمان 2019 الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي والذي تمت الإطاحة به وحله في 25 تموز/يوليو 2021 من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.