بعد استنفاد كل المحاولات ... هل يعود إخوان تونس للمشهد بتغيير اسم حركتهم؟

بعد أن خسرت شعبيتها وثقلها السياسي وامتيازات الحكم الذي استولت عليه منذ العام 2011، وباتت منبوذة في الشارع التونسي، يحاول العجمي الوريمي، الأمين العام الجديد لحركة النهضة، الذي ألقى بفكرة تغيير اسم الحركة أمام وسائل الإعلام من أجل تهيئة المناخ لإتمام هذا الإجراء.

وذلك استنساخاً لتجربتها في العام 1989، حين تخلت الحركة عن اسم "الاتجاه الإسلامي" الذي يشير إلى هويتها التاريخية كحركة إسلامية، واختارت اسماً عاماً فضفاضاً لا يشير إلى شيء لها به علاقة كحزب وتنظيم تقليديين.

وفي 1989 اختارت الحركة تغيير جلدها ضمن سياق إقناع نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بأنّها يمكن أن تصبح حزباً مدنياً يجري عليها قانون الأحزاب من دون أن تقدم قراءة أو مراجعة أو مقاربة جديدة تقول إنّها تغيرت كليّاً بالشكل الذي يجعل الاسم القديم غير معبّر عنها وعن منتسبيها.

وقد احتكم التغيير وقتها إلى منطق استرضاء الخصم وتبديد هواجسه وإسكات المحرضين على "الاتجاه الإسلامي"، الذين يقولون إنّها حركة تقليدية إخوانية تتلون لخداع السلطة وتتبنّى العنف. ولم تبدد الحركة لاحقاً هذا الاتهام، بحسب تحليل نشرته صحيفة (العرب) اللندنية.

يحاول العجمي الوريمي الأمين العام الجديد لحركة النهضة الذي ألقى بفكرة تغيير اسم الحركة أمام وسائل الإعلام من أجل تهيئة المناخ لإتمام هذا الإجراء.

هذا، ولم تطرح الحركة تغيير الاسم ولا التوجهات الكبرى، بالرغم من أنّها عقدت مؤتمرين بعد الثورة؛ الأول في تموز (يوليو) 2012 بعد ثورة 2011 وفوزها في انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) وتسلمها الحكم، والثاني في أيار (مايو) 2016، وتمّ تأجيل المؤتمر الـ (11) إلى موعد مفتوح؛ بسبب الخلاف على التجديد لرئيس الحركة راشد الغنوشي بين موقفين لتيارين متصارعين: الأوّل تقوده الأغلبية المعارضة التي تطالب بإنهاء رئاسة الغنوشي الذي استنفد حقه في دورتين متتاليتين، والثاني يتمسك به المحيطون برئيس الحركة من بوابة "المؤتمر سيد نفسه"، وهو الذي يقرر التجديد أم لا.

وضمن مناورات إبقاء الغنوشي في منصبه عرض البعض صيغة قيادية تقوم على الفصل بين الرئيس كمنصب تنفيذي ومنصب الزعيم كقيادة دائمة تمتلك وحدها أولوية الترشح للمهمات السياسية الكبرى (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان).

وتكشف تجربتها السابقة محدودية خيار التغيير عند الإسلاميين، خاصة لدى حركة سعت للترويج لنفسها كحزب مدني ليبرالي، بعد أن قالت إنّها فصلت بين الدعوي والسياسي، وقبلت بالشراكة في الحكم خلال الأعوام الـ (10) الماضية.