تاريخ طويل من الكراهية التي يكنها الإخوان لشيخ الأزهر.. تفاصيل

كراهية قديمة وعميقة تكنها جماعة الإخوان لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يعود تاريخها إلى العرض العسكري الذي نفذه طلاب الإخوان بجامعة الأزهر أثناء تولى الطيب رئاسة الجامعة، حيث استنكر وقتها إقحام الأزهر في السياسة، وأعلن وقتها أن جامعة الأزهر ليس مؤسسة سياسية ولا يسمح بإدخال المؤسسة في العملية السياسية.

وسبق أن أصدرت الجماعة أوامرها لمليشياتها الشبابية باقتحام مكتب شيخ الأزهر، في حين قابل الإمام الطيب الأمر بالتواضع، كما سبق أن تعمد محمد مرسى الرئيس المعزول إهانة شيخ الأزهر عندما رفض مصافحته، لكن الإمام الأكبر لم يتراجع عن الدفاع عن الدين والوطن.

وقد أصدر الأزهر بيانات تؤكد أن فكر الإخوان لا يعترف بالأوطان ويكفر المجتمعات المسلمة، وأكد أن الجماعة تسير على خطى داعش، كما تصدى لعملياتهم الإرهابية فكريا، في المقابل استمر إعلام الإخوان الممول من الخارج والذي تديره أجهزة المخابرات المعادية لمصر في الهجوم على الإمام الأكبر.

أصدر الأزهر بيانات تؤكد أن فكر الإخوان لا يعترف بالأوطان ويكفر المجتمعات المسلمة وأكد أن الجماعة تسير على خطى داعش

ومن المواقف المعروفة، بحسب ما رصده موقع "العرب الإخبارية"، والتي تشير إلى عمق كراهية الجماعة للإمام الأكبر كان في حفل تنصيب المعزول مرسى حيث خصصت جماعة الإخوان كراسي الصف الأول لأنصارها متجاهلة شيخ الأزهر، وخصصت الجماعة لمقام شيخ الأزهر كرسيَّا في الصف الثاني خلف قيادات الجماعة، لم يرض الإمام الأكبر بهذه الإهانة للأزهر فقرر الانسحاب قبل بدء اللقاء، واحتج كذلك على عدم تخصيص مقاعد لأعضاء هيئة كبار العلماء في مقدمة الصفوف، في تجاهل واضح للأزهر الشريف وعلمائه.

ووفق المصدر ذاته، فقد سعت الجماعة لفرض عبدالرحمن البَر، مفتي الجماعة، مفتيًا للجمهورية، حيث جاء موقف هيئة كبار العلماء برفض مساعي الإخوان، وصوتت للدكتور شوقي علام بـ 22 صوتا مقابل صوت واحد للبر، وتعمد الإمام الأكبر إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي قبل إبلاغ الرئيس المعزول بها حتى لا يتم رفض النتيجة أو التلاعب بها.

كما سعت جماعة الإخوان خلال حكمها إلى بيع أصول الدولة مع إضفاء صبغة إسلامية مشوهة على ذلك، وأحال مرسي قانون "الصكوك" الذي أقره مجلس الشورى وقتها، إلى الأزهر لإبداء الرأي الشرعي الذي يمنحه له الدستور، وجاء رأي الأزهر الذي كان صادمًا لمرسي وجماعته حيث صدر بيان الأزهر بأن "أصول الدولة ملك للشعب وحده، ويجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وكل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي".