تفاصيل جديدة حول عملية إعدام صدام حسين

كشف مسؤول قضائي عراقي تفاصيل جديدة حول تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2006.

وقال رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا التي أشرفت على المحاكمة جعفر عبد الواحد الموسوي، في لقاء تلفزيوني مع قناة (Utv) العراقية، قال: "إنّ عملية الإعدام شابتها مخالفتان قانونيتان، تداولت إحداها وسائل الإعلام والناشطون الصحفيون كثيراً في حين بقيت الثانية طي الكتمان.

وأشار الموسوي إلى أنّه ليلة الإعدام كان في الحج مع بعض رفاقه، فاتصل به نائب رئيس الجمهورية آنذاك (عادل عبد المهدي)، وسأله عن رأيه كرئيس للادعاء العام في قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القاضي بتنفيذ حكم الإعدام على صدام أول أيام عيد الأضحى.

وعلى الفور أجاب الموسوي بالقول: إنّ الأمر يوجد فيه مانعان قانونيان؛ الأول أنّه في العيد لا يجوز الإعدام، وفق ديانة الشخص المحكوم (أي وفق مذهب أهل السنّة والجماعة).

أمّا الثاني، فإنّه وفق الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون المحكمة الجنائية العليا (لا يجوز لأيّ جهة كانت - بما فيها رئيس الجمهورية - الإعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة، ووجوب تنفيذ الأحكام من هذه المحكمة بمرور (30) يوماً على اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات)، أي بعد قرار محكمة التمييز.

الموسوي: العملية شابتها مخالفتان؛ الأولى إعدام صدام في عيد الأضحى، والثانية أنّه تمّ تنفيذ الحكم بعد (3) أيام فقط من قرار محكمة التمييز.

وأوضح الموسوي لنائب رئيس الجمهورية أنّ قرار محكمة التمييز لم يمضِ عليه سوى (3) أيام فقط، ممّا يعني أنّه يوجد (28) يوماً آخر حتى تستطيع الجهات القضائية تنفيذ الإعدام، ولا بدّ من التزام القانون، فسأله "عبد المهدي": هل هو متأكد من هذه المادة؟ فكان جوابه: "نعم"، ثم أخبره بأنّه سيعاود الاتصال به.

وبعد مرور ساعة لفت الموسوي إلى أنّ "عادل عبد المهدي" اتصل به مجدداً وأخبره بأنّه سأل أساتذة اللغة العربية في بغداد، وأجابوه أنّ كلمة (بمرور) تعني خلال وليس (بعد)، عندها أجابه أنّه بالنسبة إليه فالقانون واضح، ويفهم منه وجوب انتظار (30) يوماً، وليس كما يقول المعربون.

وختم رئيس الادعاء العام السابق كلامه بالقول: إنّ هذا الأمر كان يحتاج أمانة مهنية وعلمية، ولا بدّ من تفسير القانون بشكل حقيقي ودقيق دون استعجال، لذا تمسك برفضه لقرار الإعدام ولاسيّما في أول أيام العيد.

يُذكر أنّ القاضي جعفر الموسوي، (66 عاماً)، أعفي عام 2008 من منصبه كرئيس للادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، وعُيّن بدلاً عنه نائبه رئيساً بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد، إلا أنّ الموسوي رفض الاستجابة لقرار المحكمة، عازياً إجراءات استبعاده لقيامه بالكشف عن وجود فساد كبير في المحكمة.