تونس ترفض اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.. ما علاقة الإخوان؟

أسقط البرلمان التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، إذ وصف المعارضون العرض المطروح بأنّه "مفخخ"، وأنّه تهديد للسيادة الوطنية ويتعارض مع سياسة سعيّد المعلنة للاعتماد على الذات. 

وربط آخرون ذلك بالدعم القطري المزعوم للسياسيين الإسلاميين، بما في ذلك حزب النهضة الذي يقبع بعض أعضائه في السجن منذ أن تولى سعيد سلطات أكبر في عام 2021.

وأسقطت الاتفاقية التي عرضت على التصويت خلال جلسة عامة، مساء الثلاثاء،  بـ51 صوتاً بنعم و39 صوتاً بلا مع احتفاظ 25 نائباً بأصواتهم. وكانت الاتفاقية قد أثارت تحفظات كثيرة في تونس، وسبق وأن تصدت قوى المعارضة لتمريرها في مجلس النواب المنحل في العام 2021.

وصف المعارضون العرض المطروح بأنّه "مفخخ" وأنّه تهديد للسيادة الوطنية ويتعارض مع سياسة سعيّد المعلنة للاعتماد على الذات

من جهتها، أكدت النائبة فاطمة المسدي في تصريح لـ”العرب”، "أغلقنا نهائياً صفحة الاتفاقيات المشبوهة التي كان تنظيم الإخوان وراءها (في إشارة إلى حزب حركة النهضة الإسلامي)"، معتبرة أنّها "تهدد السيادة الوطنية، لأنّها لو مرت ستكون هناك علاقة غير متوازنة بين دولتين".

وقالت “هذه الاتفاقية لا يمكن قبولها شكلاً باعتبار منحها صفة الاتفاقية الدولية في حين أنّها ستمضى بين الدولة التونسية وصندوق استثماري قطري وليس الدولة القطرية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية وخاصة منها اتفاقية فيينا المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.

وكان البرلمان السابق قد صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة انعقدت يوم الأربعاء 30 حزيران/يونيو 2021 أي قبل أيام قليلة من تجميده في 25 تموز/يوليو 2021 ثم حله في 30 آذار/مارس 2022. وجوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة من قبل عدد من النواب ورفض كتلة الدستوري الحر آنذاك والتي لجأ أعضاؤها إلى الاعتصام بقاعة الجلسات العامة للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية.

ربط آخرون ذلك بالدعم القطري المزعوم للسياسيين الإسلاميين بما في ذلك حزب النهضة الذي يقبع بعض أعضائه في السجن

ويعد الرفض جزءاً من المد والجزر المنتظم في العلاقات القطرية التونسية منذ ثورات الربيع العربي عام 2011، وفقا لمارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في "REDD Intelligence". 

وأضاف في حديث للوكالة أنّ علاقات تونس القوية مع الجزائر والمملكة العربية السعودية تجعلهما مصادر بديلة ممكنة للتمويل.

وارتفعت قيمة السندات الدولارية التونسية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن الفارق بين عائد هذه السندات وسندات الخزانة الأميركية لا يزال يقترب من 1000 نقطة أساس، وهو مستوى يُعتبر من قبل العديد من المتداولين علامة على التدهور.