تونس تفتح تحقيقا قضائيا بحق الرئيس الأسبق المرزوقي.. ما علاقة الإخوان؟

فتح القضاء التونسي فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الذي تولى منصب الرئاسة بواسطة اتفاقية جمعته مع حركة النهضة الإخوانية، بتهمة التهجم على الدولة والقضاة. 

وأكّدت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) حنان قدّاس، أمس الإثنين، أنّه تم الإذن بفتح بحث عدلي ضدّ المنصف المرزوقي، وذلك ''على إثر ما تمت معاينته من طرف الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب من تعمده عقد ندوة صحفية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم".

وتابعت أنه (المرزوقي) قام "بنسب أمور غير حقيقية لهم (القضاة) تمس من سمعتهم واعتبارهم، ومن بينهم ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلي النيابة العامة وقضاة تحقيق مشمولون بالحماية بموجب قانون مكافحة الإرهاب متوليا إشهار أسمائهم وصفاتهم بما يعرض حياتهم للخطر".

تعمد عقد ندوة صحفية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم

وفي آذار/مارس الماضي، تقدم المرزوقي وهو حليف لجماعة الإخوان بشكوى ضد قضاة في البلاد لمؤسسات أممية، معلنًا قائمة تضم أسماء 45 قاضيا، بزعم إعدادها بناء على عملية تقصٍّ، في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف إلى التأثير على سير العدالة خلال نظر قضايا يحاكم فيها قيادات في حركة النهضة.

وعلق حينها الرئيس التونسي قيس سعيد داعيا إلى إثارة "التتبعات في احترام كامل للقانون، لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب، وتريد أن تلعب دور الضحية".

وعلى إثر إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 التي أطاحت بنظام حكم الإخوان، حرض المرزوقي على تونس في المنابر التلفزيونية بفرنسا وقد صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، حكم غيابي ضده بالسجن 4 سنوات وسحب جواز سفره الدبلوماسي، في هذه القضية التي أثارت غضبا كبيرا في تونس".

وقد تولى المرزوقي الرئاسة المؤقتة في الفترة بين عامي 2012 و2014، بعد توافق القوى المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي على توليه المنصب. وبذلك، لم يكن تولي المرزوقي الرئاسة في 2012 وليد إرادة شعبية قوية، ما أدى إلى خسارته أول انتخابات رئاسية مباشرة في عام 2014، بعد أن أدرك الشعب ضعف حكمه.