في قضية التآمر على أمن تونس.. الإخوان يضغطون من أجل الإفراج عن قياداتهم

مع اقتراب موعد إصدار السلطات القضائية التونسية حكمها في قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب نظام الحكم، التي يُحاكم فيها عدد من القيادات الإخوانية، إلى الثاني من أيار (مايو) المقبل، كثفت أذرعهم تحركاتها للتشويش على سير القضية، عبر مناورات مألوفة للتنظيم.

وكان مخطط الجبهة، بحسب تفاصيل الملف القضائي، يهدف إلى الانقلاب على شرعية الرئيس قيس سعيد وإزاحته عن منصبه، ووضع السياسي التونسي الذي يقبع بدوره في السجن خيام التركي في منصبه.

هذا وتسعى الأحزاب الإخوانية عبر مناورات جديدة إلى استغلال الزخم حول الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف المقبل للضغط على السلطة، من أجل الإفراج عنهم.

ومنذ فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال بتهم عديدة منها التآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام وتمجيد الإرهاب والفساد بينهم قادة بارزون في حركة النهضة الإخوانية.

وينفي سعيد أن تكون "اعتقالات سياسية"، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، ويؤكد سعيد في المقابل على ضرورة أن تكون المحاكمات عادلة، مشيرا إلى الدور الذي يضطلع به القضاة في الظرف الذي تعيشه تونس.

إضرابات جوع

هذا ودخل، الجمعة، القيادي بجبهة الخلاص الإخوانية، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في إضراب عن الطعام، ليلتحق به، السبت، عضو جبهة الخلاص عصام الشابي، وهو الإضراب الرابع منذ دخولهم للسجن، في محاولة لتصدير الأزمة إلى الشارع خاصة مع اختتام التحقيقات في قضية التآمر واقتراب صدور الحكم في هذه القضية التي تصل عقوبتها للإعدام.

مخطط الجبهة يهدف إلى الانقلاب على شرعية الرئيس قيس سعيد وإزاحته عن منصبه ووضع السياسي التونسي الذي يقبع بدوره في السجن خيام التركي في منصبه

وخاض كل من جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني) وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي ( قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق)، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وخاضوا إضرابا آخر عن الطعام في شباط/فبراير 2024.

كما ودخل نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في إضراب عن الطعام داخل سجنه في شباط/فبراير الماضي، احتجاجا على استمرار إيقافه دون محاكمة وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

والعريض الذي توّلى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الوزراء بين 2013 و2014، موقوف منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2022، بتهمة تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.

وفي نفس الشهر دخل زعيم النهضة راشد الغنوشي في إضراب عن الطعام مرتين منذ اعتقاله في شباط/فبراير 2022، في عدد من القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد المالي.

مطالب بالإفراج الوجبي

هذا وأعلن عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الأسبوع الماضي، أنّه أودع رفقة رئيس فرع المحاماة بتونس، العروسي زقير، مطلبا لدى الرئيس ومستشار دائرة الاتّهام 34 بمحكمة الاستئناف للإفراج الوجوبي عن الموقوفين غازي الشواشي ورضا بلحاج.

جوهر بن مبارك أحد قيادات جبهة الخلاص، حمّل حركة النهضة في عام 2013، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد

و حسب الشارع المغاربي، فإنّ المزيو ورئيس الفرع قدّما أيضا إنابة عن كل المحامين المتهمين في قضية التآمر وتشمل أيضا بشرى بلحاج حميدة ونور الدين البحيري وأحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي.

وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية  قد طالبت بالإفراج عنهم ومن بينهم الشواشي وبلحاج، بعد تجاوز المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظي والمحدّدة بـ14 شهرا.

جدال مغلوط

تعليقاً على هذه التطورات، قال المحامي والقيادي بحراك "مسار 25 يوليو (تموز)" الموالي للرئيس في تونس عبدالرزاق الخلولي، إنه "من دون الخوض في التفاصيل الإجرائية والقانونية لا سيما أنها أصبحت محل جدال مغلوط وموظف سياسياً وباعتبار أن هذه القضايا من أنظار القضاء وما زلنا نتمسك بثقتنا في أحكامه، ولأن تطبيق القوانين السارية المفعول من اختصاصه فقط، خصوصاً أن مجلة الإجراءات الجزائية واضحة في مسألة مدة الإيقاف لدى قاضي التحقيق، وباعتبار أن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث أنهى أعماله وختم البحث قبل انقضاء 14 شهراً ثم إحالة على دائرة الاتهام فإن ذلك لا يعد تجاوزاً للمدة القانونية".

وأردف الخلولي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "جلسة الثاني من أيار/مايو ستكون حاسمة، إذا قررت دائرة الاتهام إرجاع الملف لقاضي التحقيق لإجراء بحث تكميلي أو سماعات جديدة فإنها ستكون مضطرة للإفراج وجوبياً عن المتهمين، أما إذا اتخذت قرارها بتأييد قرار ختم البحث والإحالة على الدائرة الجنائية فستقرر الإفراج وإحالتهم في حالة سراح أو إصدار بطاقات إيداع بالسجن جديدة إذا إحالتهم في حالة إيقاف".

وفي شأن الضغوط التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمحامين للإفراج عن المحامين الموقوفين، قال الخلولي إن "هذا يندرج في إطار الدفاع عن منظوريها، ونعتبر ذلك يدخل في صميم واجباتها".

واستنتج "يبقى القانون هو المعيار وعلى القضاء أن يتحمل مسؤوليته في مثل هذه القضايا، من دون الخضوع للضغط من أي طرف لا من السلطة ولا من أطراف سياسية أخرى داخلية وخارجية".

الإخوان يحشدون معاولهم

من جانبه، قال عمر اليفرني المحلل السياسي التونسي، إن اختتام التحقيقات واقتراب صدور الحكم في هذه القضية كان وراء دخول بن مبارك والشابي في إضراب عن الطعام وسيلتحق بهم بقية المساجين من السياسيين وعددهم ستة.

عصام الشابي في 2013: الإرهاب لم ينطلق بانفجار الألغام والعبوات الناسفة في جبل الشعانبي بل باستضافة الحزب الحاكم أي حركة النهضة، لدعاة التكفير والتحريض على العنف

وأكد في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن "التحقيقات أثبتت تورط هؤلاء السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة وذلك بالأدلة والبراهين", موضحا أنهم "ليسوا مساجين رأي مثلما يدعون بل كان هدفهم التخلص من الرئيس بمساعدة أياد من داخل قصر قرطاج، وهذا ما أظهرته التحقيقات".

وأشار إلى أن "هذين القياديين بالتحديد كانا في عهد حكم الإخوان ينتميان إلى المعارضة، لكن بين ليلة وضحاها أصبحا منتميين إلى جبهة الخلاص وفي صف الإخوان ويخططان لقلب نظام الحكم".

وتابع أن "الإخوان انطلقوا في حشد معاولهم، أملا في ملاذ أخير ينقذهم من المحاسبة بعد أن انتهت جميع آمالهم واقتراب النطق بالحكم".

وأوضح أن "دخول بن مبارك وعصام الشابي في الإضراب عن الطعام يأتي بهدف خلق أزمة لتونس، سيشمل هذا الإضراب جميع المساجين في قضية التآمر على أمن الدولة".

يُشار إلى أن جوهر بن مبارك أحد قيادات جبهة الخلاص، حمّل حركة النهضة في عام 2013، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، وقال حينها: "حركة النهضة سقطت أخلاقيا وسياسيا في نظر التونسيين منذ مقتل الفقيد شكري بلعيد"، مضيفا: "النهضة سقطت في تونس قبل أن تسقط الإخوان في مصر".

وأضاف: "سيناريو سقوط إخوان مصر عن طريق ثورة شعبية ليس بعيدا عن تونس في الوقت الحالي".

أما عصام الشابي الذي شغل منصب برلماني في المجلس التأسيسي فقد أكد خلال جلسة برلمانية في أيار/مايو 2013، أن الإرهاب لم ينطلق بانفجار الألغام والعبوات الناسفة في جبل الشعانبي، بل كان انطلاقته باستضافة الحزب الحاكم أي حركة النهضة، لدعاة التكفير والتحريض على العنف.