هل يستطيع بن صالح تهدئة الشارع الجزائري؟

حدّد الرئيس الجزائري الانتقالي، عبد القادر بن صالح، أمس، في بيان، الرابع من تموز (يوليو)، موعداً للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق، في 28 نيسان (أبريل) الجاري، قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في بيان الرئاسة، الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية: "وقّع رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، في تاريخ التاسع من نيسان (أبريل) 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، المقررة يوم الخميس الرابع من يوليو (تموز) 2019".

وكان بن صالح قد تعهّد، في أول خطاب له، مباشرة بعد توليه منصب رئيس الدولة؛ بتنظيم الانتخابات في غضون 90 يوماً، وتسليم السلطة للرئيس "المنتخب ديمقراطياً".

الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح يحدّد الرابع من تموز (يوليو) موعداً للانتخابات الرئاسية

وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، من حصول "فراغ دستوري" في الجزائر، معتبراً أنّه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية" خارج المؤسسات، ومؤكداً أنه "سيسهر على شفافية" مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المفترضة في غضون ثلاثة أشهر.

وبدا رئيس الأركان كأنّه يردّ على مطالب "رحيل كلّ النظام ووجوهه البارزة"، خاصّة عبد القادر بن صالح، التي تعالت في التظاهرات المتواصلة منذ 22 شباط (فبراير)، وتدعو إلى الخروج عن النصّ الحرفي للدستور، وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرّة.

وحاولت الشرطة، أول من أمس، للمرة الأولى منذ بدء الحراك الاحتجاجي، تفريق الطلاب المتظاهرين في العاصمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وتتوجه كلّ الأنظار إلى يوم غد، الذي مثّل يوماً تقليدياً، منذ أكثر من شهر، لملايين الجزائريين الذين تعهدوا مجدداً بالعودة إلى الشارع بكثافة، للمطالبة برحيل بن صالح ونهاية النظام.

وفي سياق متصل؛ قال صالح، في كلمة ألقاها أمام ضباط في الجيش، ونقلها التلفزيون الرسمي: إنّ "القضاء سيفتح من جديد ملفات فساد قديمة، منها قضية تتعلق بشركة الطاقة الوطنية "سوناطراك"".

وصادرت السلطات الجزائرية بالفعل جوازات سفر أكثر من عشرة رجال أعمال في إطار تحقيق في مزاعم فساد.

وقال قايد صالح: إنّ "الجيش سيدعم المرحلة الانتقالية في البلاد، لكنّ المرحلة المقبلة تتطلب من الشعب الصبر"، مؤكداً أنّ الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب، مضيفاً: "هناك أطراف أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر".

وكانت قيادة الجيش قد أوعزت، في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، للجهات القضائية، باتخاذ إجراءات منع السفر وإقلاع الطائرات الخاصة، تحسباً لفرار من وصفتهم بـ "العصابة" المقربة من الرئاسة، واتهمتهم بمحاولة تهريب المال العام المنهوب للخارج.

وقبل استقالة بوتفليقة؛ كانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أنّ القضاء الجزائري باشر في اتخاذ إجراءات قانونية تشمل قرارات بحظر سفر عدد من المسؤولين ومنع إقلاع الطائرات الخاصة، التي هي على ملك رجال أعمال، أو شخصيات سياسية بارزة، وهي إجراءات تستهدف، على ما يبدو، منع هؤلاء من الفرار.

وأوعزت قيادة الجيش الجزائري باتخاذ تلك الإجراءات، خاصة أنّ البيان الأخير، الذي سبق إعلان بوتفليقة استقالته بوقت قصير، أشار صراحة إلى عصابات تسعى لتهريب المال العام المنهوب إلى الخارج.

رئيس الأركان يتعهد بفتح ملفات فساد جديدة وقديمة وملاحقة الفاسدين الذين حاولوا تهريب أموال الدولة

ولم يذكر البيان أسماء بعينها، لكنّ الإشارة كانت واضحة بما يكفي لاستنتاج أنّ المعنيين بهذا الكلام؛ هم الدائرة المقربة من الرئيس المستقيل، من سياسيين ورجال أعمال.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات قضائية في شركات حكومية كبرى، على غرار: "سوناطراك" للمحروقات، و"سونلغاز" لتوزيع الكهرباء والغاز، والخطوط الجوية، وشركات أخرى.

وقبل أيام، أصدرت إدارة الطيران المدني الجزائرية قراراً يقضي بمنح إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في كامل مطارات البلاد.

كما تمّ منع 12 رجل أعمال مقرَّبين من الرئاسة من السفر، يمتلكون شركات ومصانع وعقارات، وسط حديث من وسائل إعلام محلية عن توسع القائمة لتشمل أكثر من 300 رجل أعمال.

وذكرت قناة "النهار" التلفزيونية، أمس؛ أنّ وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة، وذلك بعد أن تولى رئيس مؤقت للبلاد زمام الأمور في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وعيّن البرلمان الجزائري المجتمع، أول من أمس، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً، وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وحكم بوتفليقة (82 عاماً) الجزائر لنحو 20 عاماً، بينها 7 أعوام، قضاها وهو مريض، بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، وفجّرت رغبته في الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان (أبريل) الجاري، رغم مرضه، تظاهرات حاشدة، ورفضاً واسعاً.