أبرز ردود الفعل على محاولة الانقلاب في السودان... تفاصيل

تعهدت الأمم المتحدة ودول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) بالوقوف بحزم من أجل إنجاح التحول المدني الذي دخلت فيه البلاد، عقب الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان - في نيسان (أبريل) 2019.

وكان آلاف السودانيين قد خرجوا في عدة مدن سودانية مطالبين بمنع أي اتجاه لسيطرة الجيش على السلطة مجدداً في السودان، وتنظيفه من عناصر الإخوان.

وأعلنت السلطات السودانية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء إفشال محاولة انقلابية، يعتقد بوقوف عناصر من النظام السابق وراءها.

في أول رد فعل دولي على المحاولة، قالت دول الترويكا في بيان إنها ستتصدى لأي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر.

وطلبت من المكونين المدني والعسكري - وجميع الفاعلين السياسيين - معاً منع التهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، وإنشاء مؤسسات انتقالية، ومعالجة التوترات في الشرق والمناطق الأخرى.

أدانت الأمم المتحدة أي محاولة لاستبدال النظام المدني في السودان بحكم عسكري تحت أي مبرر كان

وأعربت البلدان الـ3 عن دعمها القوي لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وقالت: "يجب على أولئك الذين يسعون لتقويض عملية الانتقال التي يقودها المدنيون أن يفهموا أنّ شركاء السودان الدوليين يقفون بحزم خلف شعب السودان وحكومته الانتقالية".

وفي السياق نفسه، أدانت الأمم المتحدة أي محاولة لاستبدال النظام المدني في السودان بحكم عسكري تحت أي مبرر كان، وجدد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونتامس"، تعهد المجتمع الدولي بدعم التحول المدني في البلاد، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنّ المحاولة الانقلابية التي جرت الثلاثاء تستدعي ضرورة إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية ومراجعة الشراكة على أسس وطريق تؤدي إلى إنجاح الانتقال الديمقراطي.

وقال حمدوك: إنّ المحاولة خطط لها مسبقاً أنصار النظام السابق، عبر خلق الفوضى الأمنية وإغلاق الطرق في مدن شرق السودان.

وأدانت عدة أجسام سياسية ونقابية ولجان مقاومة المحاولة، واتهمت عناصر النظام البائد بأنها تريد العودة بالبلاد إلى نفق الانقلابات العسكرية والفوضى التي تعيد الإخوان الى واجهة الحياة السياسية.

ودعت نقابة المحامين السودانيين إلى اليقظة لحماية الثورة وإسناد الفترة الانتقالية، وتقديم منفذي وداعمي ومخططي المحاولة الانقلابية للمحاكمات العادلة والرادعة والعلنية.

وحمّلت قوى الإجماع الوطني قيادة القوات المسلحة والقوات النظامية مسؤولية ما يحدث من انفلات أمني، وقالت في بيان إنّ التراخي وعدم فرض هيبة الدولة والقانون الذي تمارسه الحكومة الانتقالية من خلال عدم تنفيذ متطلبات العدالة الانتقالية بمحاكمة رموز النظام السابق والضعف البائن في عدم تصفية عناصر الإخوان داخل الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة؛ سيظل هو المدخل الذي تتسلل منه مثل هذه "المغامرات الفاشلة التي تستهدف تعطيل مسيرة شعبنا نحو الانتقال المدني الديمقراطي، وفرملة الفترة الانتقالية".