أزمة الانتخابات الصومالية: المجتمع الدولي يحذر فرماجو.. لماذا؟

عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن الخلافات المستمرة حول تنفيذ العملية الانتخابية في الصومال، داعية لضرورة حل الخلافات بطريقة تحترم اتفاق سبتمبر السياسي حول الانتخابات والبروتوكولات التنفيذية الموقعة بين قادة الصومال.  

وشدّدت الأمم المتحدة، في بيان لها نُشر أمس، على ضرورة خلق جوّ سياسي ملائم للعملية الانتخابية، يضمن عدم إطلاق مسارات انتخابية موازية تدخل البلاد في نفق مظلم سيصعب الخروج منه، وفق ما أورد موقع "الصومال الجديد".

اقرأ أيضاً: أردوغان يستخدم الصوماليين بعد السوريين لابتزاز الاتحاد الأوروبي

وأوضحت الأمم المتحدة أنها تهدف من وراء البيان الضغط على الرئيس فرماجو لخلق أجواء إيجابية ليتسنى للشعب إجراء الانتخابات في موعدها بشكل شفاف، يتمكن بعدها من السير في المسار الديمقراطي لبناء مؤسسات الدولة.

هذا، وأصدر المجتمع الدولي بياناً جديداً بشأن التطورات في الصومال والجدل القائم في قضية الانتخابات الفيدرالية.

وأعرب البيان، الذي وقّع عليه الاتحادان الأفريقي والأوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي وبريطانيا والولايات المتحدة و10 دول أوروبية و3 دول أفريقية، وهي مصر وإثيوبيا وأوغندا، ودولة آسيوية وحيدة وهي اليابان، أعرب عن قلق المجتمع الدولي من الخلاف في تنفيذ الاتفاقية بشأن الانتخابات الفيدرالية التي توصل إليها قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية.

المجتمع الدولي يعبّر عن قلقه العميق بشأن الخلافات المستمرة حول تنفيذ العملية الانتخابية في الصومال

 وشدّد البيان على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أنّه يمكن إذا لم يتحقق ذلك أن يؤثر في شرعية الانتخابات ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وذكر البيان أنّ بدء انتخابات متعارضة أو محاولة إجبار اللجان الانتخابية المختلف فيها، والتي لم تستكمل الشروط التي تم الاتفاق عليها، سيقوّض شرعية الانتخابات ويخلق حالة من عدم الاستقرار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

اقرأ أيضاً: ما طبيعة الدور القطري والتركي في الصومال؟

وحثّ المجتمع الدولي القيادة الصومالية، في المستويين؛ الفيدرالي والإقليمي، على عقد لقاء مشترك وحلّ الخلافات ذات الصلة بإدارة الانتخابات والاتصال بأصحاب المصلحة السياسية الآخرين، والتوصل إلى توافق لتحقيق انتخابات موثوق بها من قبل الشعب الصومالي وجميع أصحاب المصلحة تعقد في موعدها.

وتعهد المجتمع الدولي بتقديم الدعم للجان الانتخابية الفيدرالية، ولجان الولايات فور الانتهاء من الحوار الوطني الشامل لحلّ الخلافات القائمة حول تكوينها.

وأكد المجتمع الدولي في البيان المشترك ضرورة حماية قيم الشفافية، وحسن النية في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنّ استمرار روح التسوية بين القادة سيساعد في إبقاء العملية الانتخابية في مسارها الصحيح.

وطرح المجتمع الدولي إنشاء آلية للحوار بين قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية، شهرياً على الأقل، من أجل عملية انتخابية آمنة تستند إلى الحوار المستمر الذي يفضي إلى التوافق.

الحكومة الفيدرالية تبدي استعدادها لإعادة النظر في أعضاء بعض اللجان الانتخابية لإنهاء الازمة

ودعا البيان الفرقاء للامتناع عن أي تصريحات أو أفعال يمكن أن تخلق توترات أو تحرّض على العنف .

من جهتها، حثت روسيا الحكومة الفيدرالية الصومالية وإدارة أرض الصومال المعلنة من جانب واحد على العودة إلى طاولة المفاوضات لحلّ الخلافات القائمة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إنّ موسكو تدعو الطرفين إلى التفكير في حل وسط، معرباً عن قلق موسكو إزاء انهيار الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت آخر مرّة في جيبوتي ولم تستأنف بعد، حسبما أوردت "روسيا اليوم".

في المقابل، أبدى نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد غوليد أثناء مشاركته في مناسبة أقيمت يوم أمس في المسرح الوطني استعداد الحكومة الفيدرالية لإعادة النظر في أعضاء بعض اللجان الانتخابية.

 وأشار غوليد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أنه تمّ الاتفاق على إجراء انتخابات غير مباشرة في البلاد، مشدداً على أهمية تنفيذ تلك الاتفاقية، وحثّ جميع الولايات الإقليمية على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالانتخابات، وبدء محادثات لحلّ الخلافات القائمة.

يُذكر أنّ المعارضة الصومالية أبدت مقاطعتها للجنة الانتخابية الفيدرالية التي عينتها الحكومة الصومالية، وأشارت إلى أنّ من بين أعضائها عناصر أمنية وموظفي الدولة وأنصار الرئيس محمد عبد الله فرماجو.

منظمات محلية تندّد بإطلاق قوات الحكومة أمس النار على المتظاهرين السلميين في مقديشو وتحمّل فرماجو المسؤولية

كما أنّ ولايتي بونتلاند وجوبالاند رفضتا تشكيل اللجنتين الانتخابيتين للولايتن، مطالبتين بتسوية النزاع القائم في إقليم غدو بولاية جوبالاند وسحب الجنود الذين أرسلتهم الحكومة الفيدرالية إلى الإقليم، بالإضافة إلى الجدل القائم في إدارة الاتنخابات الخاصة بممثلي أرض الصومال في البرلمان القادم.

وفي سياق متصل، ندّدت منظمات حقوقية بشدّة إطلاق قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية أمس النار على المتظاهرين السلميين في العاصمة مقديشو.

وحمّلت رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو مسؤولية ما حدث، وأشار البيان إلى أنّ الرئيس استخدم القوات الخاصة المعروفة بـ "غور غور" والشرطة العسكرية المسماة بـ "هرمعد" اللتين دربتهما تركيا في قمع المتظاهرين، وفق موقع "الصومال الجديد".

اقرأ أيضاً: الصومال مهدد بفراغ سياسي... كيف؟

وذكر بيان مجلس اتحاد المرشحين الصوماليين أنّ 4 أشخاص أصيبوا بجروح جرّاء النيران التي أطلقتها القوات الحكومية، كما تمّ اعتقال شخصين آخرين، مشيراً إلى أنّ وكالة المخابرات والأمن القومي وشرطة إقليم بنادر تتعقبان المشاركين في المظاهرات.

وطالب المجلس بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف تعقب المشاركين في المظاهرات، وحذّر القوات الحكومية من تنفيذ الأوامر المتعلقة بإطلاق النار على الشعب، وأن تأخذ في الحسبان أنّ 54 يوماً بقيت من ولاية الرئيس فرماجو.

ولفت البيان إلى أنّ الرئيس فرماجو يرفض إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وتنظيم المظاهرات والفعاليات السلمية التي يقوم الشعب من خلالها بالتعبير عن رأيه، الأمر الذي يتعارض مع دستور البلاد والقيم العالمية وحقوق الإنسان.

وشدّد البيان في النهاية على قيمة الحرّية، وذكر أنّ المجلس ـ انطلاقاً من هذا- يدعو الشعب الصومالي إلى مواصلة المظاهرات السلمية، متعهداً بانضمام المرشحين إلى المظاهرات.

اقرأ أيضاً: هل باتت قطر سبباً رئيسياً في أزمات الصومال؟.. دراسة جديدة تجيب

هذا، وكانت قد انطلقت أمس مظاهرات معارضة للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في بعض أنحاء العاصمة مقديشو، وقد عُدّ التطور الأبرز حدوث مناوشة بين الشرطة والجيش إثر انحياز الجيش للمتظاهرين.

وخرجت التظاهرات، التي يتوقع تواصلها واتساع رقعتها على مدار الأيام القادمة، على خلفية مطالبة المعارضة للرئيس الصومالي بضمانات لنزاهة الانتخابات، في الوقت الذي ترجح فيه مؤشرات عدة النيّة للتلاعب فيها.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، غير أنّ الأزمة المندلعة حالياً حول لجان الاقتراع تجعل من الصعب تنظيم الاستحقاق في موعده بحسب مراقبين، أمّا الانتخابات الرئاسية، فمن المقرر أن تُجرى في شباط (فبراير) المقبل.

وتخشى المعارضة الصومالية التفاف فرماجو على الاقتراع، باستخدام لجان انتخابية ملغمة بأنصاره وبمنتسبين لأجهزة أمنية واستخباراتية موالية له.