الصومال مهدد بفراغ سياسي... كيف؟

تتعمق الأزمة في الصومال مع رفض الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مبادرة المجتمع المدني لإنهاء خلاف يخيم على الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة، والتي تتمثل في رفض المعارضة في البلاد ضم عناصر أمنية وموظفين موالين لفرماجو للإشراف على لجان الاقتراع، وسط مخاوف من تأثير محتمل على نزاهة الانتخابات.

وكشف "موقع عاصمة أون لاين" الإخباري الصومالي المستقل عن فحوى لقاء دار بين قيادات من المجتمع المدني بخصوص أزمة الانتخابات، مطلع الأسبوع الجاري، وانتهى بدون نتائج بعد رفض فرماجو مقترحات المشاركين في المؤتمر جملة وتفصيلاً وخروجه من الاجتماع، بحسب ما أورده موقع العين.

بعض قيادات المجتمع المدني، الذين لم يكشف الموقع أسماءهم، طرحوا على فرماجو مبادرة تتكون من 4 بنود: منها إبعاد أعضاء الأمن وموظفي الخدمة المدنية وأنصاره المعروفين من اللجان الانتخابية لإنهاء حالة الفوضى، وفتح حوار مع قوى المعارضة، خاصة مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الذي يضم أبرز الوجوه السياسية في البلاد.

 كشف مسؤول من قيادات المجتمع المدني أنّ الرئيس فرماجو كان منزعجاً من مطالب الأعضاء، وقال إنه حتى لو فعل ذلك فإنّ المعارضة ستأتي بمطالب أخرى

وكشف مسؤول من قيادات المجتمع المدني أنّ الرئيس فرماجو كان منزعجاً من مطالب الأعضاء، وقال: إنه حتى لو فعل ذلك، فإنّ المعارضة ستأتي بمطالب أخرى، لذلك لن يقدم على أخذ هذه المبادرة على محمل الجد، بحسب موقع "عاصمة أونلاين".

وقال المسؤول: إنّ فرماجو غادر الجلسة، ولم يتم بث أخبار الاجتماع على المواقع الرسمية للقصر الرئاسي، وهذا دليل على أنّ الرئيس انزعج من مبادرتنا لحل الخلاف حول الانتخابات.

ويرى مراقبون أنّ فرماجو يحاول إجراء انتخابات شكلية للظفر بولاية ثانية، حيث يعتقد أنصاره أنه لن يعود مجدداً إلى الحكم في حال قبل إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة.

وينتخب أعضاء البرلمان الصومالي الرئيس لقيادة البلاد لـ 4 أعوام مقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الشهر الجاري، أمّا الرئاسية، فسوف تجري في شباط (فبراير) 2021.

وتنتهي الولاية الدستورية للبرلمان الحالي بعد 20 يوماً، فيما تنتهي الولاية القانونية للرئيس فرماجو في 8 شباط (فبراير) من العام المقبل.

ويحذّر المتابعون للمشهد الصومالي من خطورة فراغ دستوري على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد التي تعاني ويلات الإرهاب.