إثيوبيا تماطل من جديد في مفاوضات سد النهضة... وهذا ردها على السودان

تواصل إثيوبيا سياسة المماطلة في خصوص مفاوضات سد النهضة، وسط استياء مصري- سوداني ملحوظ، وعلقت إثيوبيا للمرّة الأولى بالرفض على طلب السودان بمشاركة أطراف جديدة في الوساطة بحيث تصبح وساطة رباعية، بدلاً من الدور الأحادي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية: لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الأفريقي بدوره

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دنيا مفتي، ردّاً على طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تشكيل آلية رباعية للوساطة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتعثرة: إنّ بلاده "لم تتلقّ حتى الآن أيّ معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبتها الخرطوم"، مشيراً إلى استعداد بلاده "لاستئناف المفاوضات في أي وقت، وأنّ على الأطراف كافة احترام الاتحاد الأفريقي ودوره في الوساطة".

وأوضح مفتي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم": "لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكن يظلّ مبدأنا قيام الاتحاد الأفريقي بدوره"، مؤكداً أنه "حتى الآن لم يتمّ طرح أيّ أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة".

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد طالب بتشكيل آلية رباعية للوساطة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق ملزم بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا حول قواعد ملء وتشغيل السد.

واقترح رئيس مجلس الوزراء "تغيير النهج المُتبع في المفاوضات والذي أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الـ3 خلال فترة التفاوض الماضية، وتأسيس نهج يقوم على وجود شركاء دوليين رئيسيين من خلال الآلية الرُباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة".

وجددت دولتا مصر والسودان، يوم الخميس الماضي، قلقهما إزاء التحرك الإثيوبي نحو الملء الثاني لسد النهضة في تموز (يوليو) المقبل، دون التوصل إلى اتفاق حول الملف مع الخرطوم والقاهرة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك في القاهرة: "نبدي قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضي قُدماً في الملء الثاني بدون التنسيق مع مصر والسودان"، وأضاف مدبولي: "لسنا ضدّ التنمية في إثيوبيا، ولكن بما لا يضرّ بمصالح الشعبين المصري والسوداني".