استطلاع: انحدار شعبية حزب أردوغان وحليفه... ومطالبات بحل "العدالة والتنمية"

هوت شعبية "تحالف الشعب" الذي يضمّ حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في أحدث استطلاع انتخابي.

ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي التي أعلنها رئيس مؤسسة "أوراسيا" للأبحاث واستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، فإنّ تأييد حزب الحركة القومية في شهر آذار (مارس) الماضي وصل إلى 6.9%، بينما حصل التحالف المكون من "العدالة والتنمية والحركة القومية" على 40.1%، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية.

ووصل عدد أصوات حزب العدالة والتنمية إلى 33.2% فقط، أمّا عدد أصوات الشعب الجمهوري، فكان 26.8%.

دميرداش: تحالف الشعب الحاكم يتفاوض بالسرّ مع بعض أحزاب المعارضة بشأن الدستور الجديد

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الشعوب الديمقراطي 9.7%، أمّا حزب المستقبل، فقد كانت نسبته 3.1%، والديمقراطية والتقدّم 2.9%.

وارتفعت نسبة الأصوات التي تقول إنها لن تصوّت لأردوغان، إذا تم انتخابه مرّة أخرى، فالنسبة التي كانت 44.6% في كانون الثاني (يناير) الماضي، و44.4% في شباط (فبراير)، و45.31 % في منتصف آذار (مارس) من العام الجاري، بلغت 48.2% في أواخر الشهر ذاته.

وفي شباط (فبراير) الماضي، كشفت نتائج استطلاع رأي لمؤسسة متروبول حول الانتخابات البرلمانية في تركيا أنّ هناك تغيراً في نسب تأييد الناخبين للأحزاب السياسية، لصالح التحالف الحاكم، تأثراً ببعض الأحداث.

وقال مدير متروبول أوزر سنجار: إنّ هناك 3 أحداث أثرت على الموقف الانتخابي للناخب التركي، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وهي: مؤتمرات حزب العدالة والتنمية، والعملية العسكرية التركية في شمال العراق، واستقالة محرم إنجه برفقة 3 من رفاقه، في ظل اتهامات من حزب الشعب الجمهوري.

دميرداش: تحالف الشعب الحاكم يتفاوض بالسرّ مع بعض أحزاب المعارضة بشأن الدستور الجديد

 وفي سياق متصل، قال الزعيم الكردي المعتقل في تركيا صلاح الدين دميرداش: إنّ تحالف الشعب الحاكم، المكوّن من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، يتفاوض مع بعض أحزاب المعارضة من أجل الدستور الجديد.

وأوضح الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، المعتقل حالياً في سجن أدرنة، أنه يعتقد أنّ النظام الحاكم يجري بعض المفاوضات غير الرسمية مع بعض أحزاب المعارضة، مشيراً إلى أنّ العودة إلى النظام البرلماني مطروحة في المفاوضات.

وأكد دميرداش أنّ حزب الشعوب الديمقراطي، ذا الغالبية الكردية، لا يشارك في هذه المفاوضات.

وقد رُفعت دعوى قضائية الشهر الماضي لدى المحكمة الدستورية تطالب بحلّ حزب الشعوب الديمقراطي، وحظر أعضائه من العمل السياسي.

وفي تصريح سابق قال دميرداش: إنّ ما سيطبّق على حزب الشعوب الديمقراطي يجب تطبيقه بالمثل على حزب العدالة والتنمية.