الأمم المتحدة: العمالة المهاجرة في قطر تواجه عنصرية ممنهجة

ترجمة: محمد الدخاخني

أثارت الأمم المتحدة "مخاوف جدية من التمييز العنصري الممنهج ضدّ غير المواطنين" في قطر، الدولة المضيفة لكأس العالم، في تقرير بالغ الأهمية سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يوثق هذه الانتهاكات بحق العمالة الوافدة في قطر

التقرير، الذي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة لقضايا العنصرية، تينداي أتشيوم، يتميز بلغته غير المهادنة، قائلاً: "بحكم الواقع، هناك نظام طبقي قائم على الأصل القومي" في قطر؛ حيث "يتمتع أصحاب الجنسيات الأوروبية والأمريكية الشمالية والأسترالية والعربية بشكل منهجي بحماية حقوقية أكبر من مواطني جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء".

ويعمل في قطر حوالي 2 مليون عامل مهاجر، غالبيتهم العظمى من العمال ذوي الأجور المتدنية، من جنوب آسيا وشرق وغرب أفريقيا، وما يقرب من 18,500 منهم يبنون حالياً ملاعب كأس العالم، لكنّ عشرات الآلاف من العمال الآخرين يعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم، في مجالات مثل البناء والضيافة والأمن.

تمييز واستغلال

يكشف التقرير أنّ العمال ذوي الأجور المتدنية ما يزالون يعانون التمييز والاستغلال الشديدين، بعد حوالي 10 أعوام من منح الفيفا حقّ تنظيم كأس العالم إلى قطر، ومن بين قائمة الانتهاكات الموصوفة في التقرير: عدم دفع أجور العمال، وظروف العمل غير الآمنة، والتنميط العنصري على يد الشرطة، والحرمان من دخول بعض الأماكن العامة.

نيك ماكجيهان، أحد مديري فيرسكوير: هذا التقرير الصادر عن أحد أبرز الأصوات العالمية في مناهضة العنصرية يجعل قطر اختباراً محورياً لالتزامات الفيفا ضدّ العنصرية ويطرح أسئلة جدية على رعاتها

ويشار عادة إلى العمال الذين يفرون من أصحاب العمل المسيئين باسم "الهاربين"، وتقول المقررة الخاصة إنّ مثل هذا المصطلح "يشير إلى ظروف عمل تنطوي على السخرة والإكراه، وهما واقع يعيشه العديد من العمال ذوي الدخل المتدني في قطر".

وبينما يشير التقرير إلى بعض "الإصلاحات المثيرة للإعجاب"، خاصة من جانب اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر، فإنّه يقول: "ما تزال هناك تحديات خطيرة"، وقد ألغت حكومة قطر زيارة للمقرر الخاص للأمم المتحدة لقضايا العبودية، التي كان من المقرر إجراؤها في كانون الثاني (يناير)، بعد وقت قصير من نشر النتائج الأولية للتقرير.

الضغط على الفيفا

سيضغط التقرير على الفيفا، الهيئة الحاكمة لكرة القدم، للردّ، بعد أن قال رئيسها، جياني إنفانتينو، في حزيران (يونيو): "يجب علينا جميعاً قول لا للعنصرية وأيّ شكل من أشكال التمييز".

وقامت فيرسكوير بروجكتس، وهي مجموعة معنية بحقوق الإنسان، وتمتلك خبرة في مجال العمالة المهاجرة في الخليج، بمراسلة الفيفا واثنتين من الشركات الراعية لها، كوكاكولا وأديداس، لحثّهم على التحدث علانية عن القضية. وقالت: "لقد تعرض العديد من العمال لممارسات تمييزية في قطر كنتيجة مباشرة لقرار الفيفا منح حقّ تنظيم البطولة لقطر".

يكشف التقرير أنّ العمال ذوي الأجور المتدنية ما يزالون يعانون التمييز والاستغلال الشديدين، بعد حوالي 10 أعوام من منح الفيفا حقّ تنظيم كأس العالم إلى قطر

وقال نيك ماكجيهان، أحد مديري فيرسكوير: "هذا التقرير الصادر عن أحد أبرز الأصوات العالمية في مناهضة العنصرية يجعل قطر اختباراً محورياً لالتزامات الفيفا ضدّ العنصرية ويطرح أسئلة جدية على رعاتها، وكما تقع المسؤولية على عاتق الفيفا، فإنّها تمتلك أيضاً أدوات إحداث فارق هنا، وكن للقيام بذلك نحن في حاجة إلى تصريحات عامة وقوية".

وفي بيان لصحيفة "الغارديان"؛ فشلت الفيفا في الاعتراف بالتمييز العنصري الذي وصفته المقررة الخاصة، وقالت الفيفا إنّ التقرير قد اعترف بـ "التحسينات الكبيرة التي حققتها قطر على مدى الأعوام الماضية، وأثنى على قطر لانفتاحها في التعامل مع خبراء الأمم المتحدة المفوَّضين".

وأضافت الفيفا أنّها تعمل مع شركائها لضمان "مسابقة لا تستثني أحداً، وموقف حازم ضدّ التمييز بكلّ أنواعه".

نظام الكفالة

ومن بين الانتقادات الرئيسة؛ يأتي استمرار وجود نظام الكفالة، الذي بموجبه لا يستطيع العمال تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، ونتيجة لذلك، كما يقول التقرير؛ "تستمر اختلالات هائلة في السلطة بين أرباب العمل والعمال المهاجرين"؛ حيث "يخشى العديد من العمال ذوي الدخل المتدني البحث عن العدالة بشأن انتهاكات العمل".

وقد أعلنت كلّ من السلطات القطرية ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عن خطط لإلغاء نظام الكفالة، وإدخال حدّ أدنى غير تمييزي للأجور، في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن لم ينفذ أيّ من الأمرَين حتى الآن. وأشادت المقررة الخاصة بالإصلاحات المقترحة، لكنّها أبدت "الأسف لتأخير تنفيذها".

اقرأ أيضاً: البنك الدولي: الإمارات تحمي العمالة الوافدة

وقالت الحكومة القطرية إنّها قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في حقوق العمال. وصرحت في بيان لها: "تؤمن قطر بالتصدي لتحدياتها بصراحة، وقد تعاونت باستعداد مع شركائها ومنتقديها للوصول إلى حلول عملية طويلة الأمد".

وأضافت: "في الوقت الذي نستعد فيه لإدخال إصلاحات عمالية شاملة جديدة على مدى الأشهر المقبلة، سنستمر في انتهاج مقاربة منفتحة لا تستثني أحداً لتحسين نوعية حياة كافة من يعيشون في قطر".

المصدر:

بيت باتيسون، "الغارديان"، 15 تموز (يوليو) 2020