الإخوان المسلمون: دعم للإرهاب وتلويح بممارسة العنف

واصل الإخوان المسلمون في مصر حملاتهم التي وُصفت بدعم التنظيمات الإرهابية، والتنديد بأحكام الإعدام بحق القتلة، ومناشدة المجتمع الدولي التدخل في الشأن المصري، بينما انشغلت حركة النهضة بترتيبات المؤتمر العام، وإعداد التبريرات المناسبة لدعم ترشح راشد الغنوشي، رغم مخالفة ذلك للائحة الداخلية، بينما ضربت الانشقاقات حزب "العدالة والتنمية" المغربي مرة أخرى، في حين واصل محمد صوان، رئيس حزب "العدالة والبناء" تناقضاته السياسية، وفي السودان ظهر الجناح القطبي بزعامة عادل على الله إبراهيم، ليهدد القوات الدولية بفتح باب الجهاد، في وقت تحاصر فيه اتهامات بالفساد قيادات الجماعة.

مواصلة التباكي على الإرهابيين

واصلت جماعة الإخوان حملتها الإعلامية بالتباكي على إعدام عدد من الإرهابيين في الآونة الأخيرة بمصر، والذين ثبت تورّطهم في جرائم قتل مع سبق الإصرار، ولم ينس حسن صالح، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، أن يقدم العزاء لأسر من وصفهم بـ"الشهداء الذين قتلهم النظام إعداماً".

واصلت جماعة الإخوان حملتها الإعلامية بالتباكي على إعدام عدد من الإرهابيين مؤخراً بمصر

وعلى الرغم من إيمانهم المطلق بالقصاص، انطلاقاً من أيديولوجيتها الدينية، قرر إخوان تركيا ركوب موجة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، وخرج الإعلامي الإخواني حسام الشوربجي، على شاشة "مكملين"، يندد بإعدام الإرهابيين تحت عنوان: "في اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، نصف الوطن يعاني، ونصفه على أعواد المشانق"، ليكشف حجم تناقض الجماعة بين خطابها الديني، وانتهازيتها السياسية.

وفي تركيا أيضاً، أثارت دراسة صدرت عن "المعهد المصري للدراسات" والذي يترأسه الإخواني الهارب عمرو دراج، جدلاً كبيراً لما حملته من بعض الانتقادات لأردوغان، وكان دراج قد أعلن سابقاً خروجه عن التنظيم رغم إيمانه بفكر الإخوان قائلاً: "فكرة الإخوان موجودة بداخلي، وأنا موجود بداخلها، لكن من ناحية التنظيم هذا شيء آخر"، جدير بالذكر أنّ الإخوان يسيطرون بشكل كبير على المعهد الذي تأسّس في تركيا في العام 2014.

رغم إيمانهم المطلق بالقصاص انطلاقاً من أيديولوجيتهم الدينية قرر إخوان تركيا ركوب موجة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام

الدراسة التي جاءت بعنوان "التيارات المتنافسة داخل العدالة والتنمية" تناولت الوضع الاقتصادي المتردي، لتطرح أبرز الانتقادات الموجهة لأردوغان، وعلى رأسها مشاكل الاقتصاد البنيوية من جهة، وعلاقة القرابة العائلية التي تجمع الرئيس بـبراءة ألبيراق، وزير المالية والخزانة، من جهة أخرى.

وأشارت الدارسة إلى جملة من الاتهامات الموجهة لحكومة أردوغان، وأبرزها عدم الشفافية والدقة في معطياتها، كما انتقدت التراجع السريع في احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، ويقابل ذلك إصرار أردوغان على استمرار صهره ألبيراق في منصبه.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: دفاع عن الإرهاب وانقسام ومناورات جديدة

كما تناولت الدراسة حالة الانقسام داخل "العدالة والتنمية"، حيث جاء فيها: "هناك من يتحدث عن تيار يقوده نجل الرئيس التركي، بلال أردوغان، ويتركز نشاطه على المؤسسات التعليمية والشبابية – وربما البلديات – مثل وقفَيْ "تورغاف" و"الرماة"، وقد حصلت بعض الاحتكاكات بين هذا التيار وتيار ألبيراق، خصوصاً قبيل الانتخابات البلدية العام 2018".

ولفتت الدراسة إلى صعوبة إزاحة أردوغان، وأنّ مرحلة ما بعد أردوغان هي تحديداً ما تراهن عليه الأحزاب الجديدة، التي أسّستها قيادات سابقة في "العدالة والتنمية"، وتحديداً حزبا المستقبل بقيادة، أحمد داود أوغلو، والديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان. 

إخوان تونس وتصفية خصوم الغنوشي

رغم تزايد الأصوات المطالبة باحترام اللائحة الداخلية، ومبدأ تداول السلطة داخل حركة النهضة، يواصل، راشد الغنوشي، إصراره على الترشح للمرة الثالثة على مقعد رئاسة الحركة، وفي سبيل ذلك جاء انتخاب عماد الخميري، القيادي في حركة النهضة، رئيساً لكتلة الحركة في البرلمان، خلفاً لنور الدين البحيري، ما اعتبره مراقبون ضربة موجعة للأطراف الرافضة لهيمنة الغنوشي ومجموعته، باعتبار، الخميري، من القيادات المحسوبة على معسكر الغنوشي.

 أثارت دراسة لـ"المعهد المصري للدراسات" الذي يترأسه الإخواني الهارب عمرو دراج جدلاً كبيراً لما حملته من انتقادات لأردوغان

وتمكن الخميري من تحقيق الفوز بأغلبية 31 صوتاً مقابل 21 صوتاً لمنافسه من الحركة، فتحي العيّادي، المحسوب على الفريق المعارض للغنوشي، حيث يعد، العيادي، واحداً من بين مئة آخرين وقعوا على وثيقة تطالب الغنوشي بعدم تمديد رئاسته، في مؤتمر الحزب المقرر نهاية العام، وهو ما اعتبره الأخير أسلوباً شبيهاً بالانقلابات على الزعامات.

ومع تزايد حدة النقد الموجه لراشد الغنوشي، حاول عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، في حوار مطوّل مع صحيفة الرأي العام، تبييض وجه الأول، والإشادة بتاريخه وكفاءته ودوره الوطني، على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي، على حد زعمه، مؤكداً أنّه "شخصيّة استثنائيّة ولا بدّ من التعامل معها بما يقدّر هذه القيمة"، في نهج مكشوف يتناقض وادعاءات الحركة حول تداول السلطة واحترام القوانين.

اعتُبر انتخاب عماد الخميري رئيساً لكتلة الحركة في البرلمان التونسي ضربة موجعة للأطراف الرافضة لهيمنة الغنوشي

 وادعى الهاروني أنّ "الإشكال في النهضة ليس مجرّد مشكل قانوني، حول الفصل 31 الذي ينصّ على دورتين فقط لرئاسة الحركة، كما أنّه ليس بالتساهل في تغيير هذا القانون، بطريقة يفهم منها أنّه سيغيّر لفائدة شخص، مثلما يحدث عند غيرنا"! قبل أنّ يختزل تونس في شخص الغنوشي، الذي تسبب في كل كوارثها السياسية، وبشكل فج حينما قال: "سنقدّر مصلحة النهضة وتونس، وأينّما ستكون هذه المصلحة سيكون الأستاذ راشد الغنوشي.. فهو مكسب كبير للحركة ولتونس ولا بدّ من المحافظة عليه والاستثمار فيه"!

تناقضات الإخوان في الجزائر

في الجزائر، نظمت حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، حملة واسعة تحت عنوان لماذا نصوت بــــــ"لا"، تضمنت تحفظات الحركة على مواد الدستور، وأبرز تلك التحفظات كانت عدم إضافة مادة تتضمن اعتبار اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية، وحظر استخدام اللغات الأجنبية في المؤسسات، والمثير للسخرية أنّ الحركة استخدمت الانجليزية في اللافتات الخاصة بالحملة، والتي جاءت بعنوان: We Vote No !

إخوان المغرب وتصاعد حدة الانشقاقات

في خطوة وصفها نشطاء بالضربة القاصمة، قدم محمد الجاموسي، القيادي بصفوف العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسي للإخوان في المغرب، استقالته كمستشار بمجلس جماعة فاس ومقاطعة سايس، ما شكّل أزمة إضافية للحزب الذي يعاني مشاكل داخلية بين مكوناته، خاصة أنّ الاستحقاقات الانتخابية على الأبواب، وبعد الاستقالة التحق الجاموسي، برفقة عدد من أنصاره بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث التقى المنسق الإقليمي للتجمع بفاس.

وفي سياق متصل، أعربت اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لحزب العدالة والتنمية، عن استنكارها للتصرف الذي وصفته بـ"غير المسؤول" للكاتب السابق لفرع ألمانيا، عبر نشره لتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي انتقد فيها رئيس اللجنة، ما اعتبره حزب المصباح افتراءات لا تستند على أي معطيات حقيقية، مدعياً ذلك أسلوباً لا يراعي القواعد الأخلاقية المتعارف عليها داخل الحزب.

قدم محمد الجاموسي القيادي بصفوف العدالة والتنمية بالمغرب استقالته ما شكل أزمة إضافية للحزب

كما استنكرت اللجنة، في بلاغ لها صدر عقب اجتماعها العادي، عن طريق تقنيات التواصل عن بعد، برئاسة محمد نجيب بوليف، ومشاركة باقي أعضاء اللجنة، نشر الكاتب السابق لوثيقة داخلية للحزب، مؤكدة أنّه "يبقى لرئيس اللجنة تقدير الأمر، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات التي تتيحها لوائح الحزب".

ادعاءات إخوان ليبيا تعكس حالة من الارتباك

زعم محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، أنّ هناك فرقاً بين الإخوان المسلمين كتنظيم، والإخوان المسلمين كتيار!؟ مدعياً أنّه ليس هناك علاقة تنظيمية ولا مالية ولا إدارية بين جماعة الإخوان والحزب، قبل أن يستطرد "لا يوجد لدي أي مشكلة مع فكر الإخوان، وأنا أعتز بانتمائي لهم".

وأكّد صوان أنّ أغلب الشعب الليبي يميل إلى التيار المحافظ المتمسك بالهوية الإسلامية، والذي تمثله الجماعة، زاعماً أنّ الإخوان حريصون على الديمقراطية أكثر من التيارات الأخرى، وأنّ الواقع أثبت ذلك في تركيا وتونس والمغرب، دون أنّ يتطرق بالطبع لدكتاتورية أردوغان، أو العبث السياسي الذي تمارسه حركة النهضة في تونس، وكذا تخبط العثماني في المغرب.

إخوان السودان وتهديد بممارسة الإرهاب

في السودان، عاود الجناح القطبي اليميني بزعامة، عادل على الله إبراهيم، والمقرب من إخوان مصر، ظهوره من جديد، ليعلق على التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة، مدعياً أنّها "تعارض نصوصاً صريحة في الشريعة الإسلامية، وليس من حق الحكومة المؤقتة فعل ذلك"، مُحذّرا من أنّ تلك التعديلات ستكون مثار فتن للشعب السوداني، في محاولة للمزايدة على جناح، عوض الله حسن، والذي رفض التعديلات هو الآخر، ليصبح الرهان بين الفريقين منصباً على اعتناق مواقف أكثر راديكالية وتطرفاً.

تتواصل ردود الأفعال في السودان بعد أن كشف النائب العام النقاب عن فساد عناصر نظام الإخوان في ملف الأراضي

كما رفض، عادل على الله، القرار الأممي الخاص بنشر أفراد البعثة المتكاملة؛ لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، قائلاً: "نحن نعاني من نشر قوات دولية في بلادنا، لمتابعة تنفيذ الحريات؛ فهي ستكون لها صلة سياسية وتدخلات خارجية، ما قد ينتج عنه انقسامات داخل الدولة"، وهدّد المراقب العام بشكل غير مباشر بفتح الباب أمام الجماعات الجهادية لمحاربة هذه القوات، ومحاولة إخراجها بالاغتيالات.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون.. تضارب في التصريحات وتصفية للحسابات

من جهة أخرى، تتواصل ردود الأفعال في السودان بعد أن كشف النائب العام، تاج السر الحبر، النقاب عن فساد عناصر نظام الإخوان في ملف الأراضي، واصفاً فساد الجماعة، بأنّه "سرطان ينخر في جسد المؤسسات الاقتصادية".

وكانت لجنة تفكيك جماعة الإخوان، قد صادرت مساحات كبيرة، قدرت بعشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية والصالحة للبناء، استولت عليها الجماعة دون وجه حق، بالأمر المباشر ووضع اليد، في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.