البرلمان البحريني مستاء من قطر... وهذا موقفه من المصالحة

أعرب البرلمان البحريني عن استيائه من تصرفات قطر نحو الصيادين البحرينيين، إثر اعتقال عدد منهم منذ عدة أيام بدعوى تجاوز المياه الإقليمية القطرية، في وقت دعا فيه البرلمان إلى عدم الإقدام على المصالحة مع قطر قبل التفاوض حول تلك المسائل العالقة.

وتعرقل الأزمة القطرية ـ البحرينية الأخيرة جهود الكويت لإنهاء المقاطعة العربية التي اتخذتها الإمارات ومصر والسعودية والبحرين في حزيران (يونيو) من العام 2017، بسبب دعم الدوحة للتطرف.

في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب البحريني مساء أمس أنّ المصالحة مع قطر لا يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض.

قال المجلس إنه تابع باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري، من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، في انتهاك حقوق الصيادين

وقال المجلس في بيان، بحسب ما أورده موقع "ميديا مونيتور": إنه تابع باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، في انتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم واعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادرة ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وشدد المجلس على رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون.

كما أعرب المجلس، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، عن أسفه لاستمرار هذه التصرفات المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية، وانتهاك المبادئ الإنسانية والحرّيات الأساسية، والحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، والحق في العمل، وحرّية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان: لكل ما تقدم، فإنّ مجلس النواب، وبعد كل ما تم طوال هذه الأعوام من تجاوزات على حقوق الصيادين، الذين تعودوا كما تعود آباؤهم وأجدادهم على ممارسة هذه المهنة من مئات الأعوام، فإنّ مجلس النواب لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر قبل حلّ هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حفظاً لحقوق الصيادين.

كما دعا المجلس إلى تمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظاً على تماسك مجلس التعاون، الذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه.