الحكومة الكويتية الجديدة.. تكنوقراط وجيل ثالث من آل صباح

شكّلت الكويت حكومة جديدة أمس، غلب عليها "الحمائم" والتكنوقراط، وضمت، إلى جانب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أربعة وزراء من عائلة الصباح الحاكمة، مع تغييرات في وزارتي النفط والمالية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي في البلاد التي تواجه انخفاضاً في أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.

صحيفة الجريدة الكويتية: التشكيلة الوزارية الجديدة غلب عليها طابع "الحمائم"، وتلقي شكوكاً كثيفة حول قدرتها على مواجهة المخرجات القوية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة

وتأتي الحكومة الكويتية الجديدة بعد تقديم الحكومة السابقة استقالتها وفقاً للبروتوكول؛ في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت أوائل الشهر الجاري، والتي عززت فيها الشخصيات المعارضة الكويتية موقعها بفوز 24 نائباً محسوباً عليها في مجلس الأمة (البرلمان) الذي يضم 50 نائباً، كما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وينبه المحلل السياسي في صحيفة "الجريدة" الكويتية غانم النجار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية الكويتية الأخيرة شهدت غياب المشاريع/ البرامج لدى المرشحين.

وتضم الحكومة الجديدة 10 وزراء جدد من بينهم محمد الفارس الذي تم تعيينه وزيراً للنفط وخليفة حمادة كوزير للمالية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. والفارس عضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

حمائم وتكنوقراط وشباب

من جانبها قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إنّ التشكيلة الوزارية الجديدة غلب عليها طابع "الحمائم"، وتلقي شكوكاً كثيفة حول قدرتها على مواجهة المخرجات القوية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأضافت "الجريدة" أنّ الأسماء التي اختارها الشيخ صباح الخالد، لحكومته الثانية، تخلو من الصقور والسياسيين، وهي انطوت على نقطة مضيئة، بحسب "الجريدة"، بطرح الأسرة الحاكمة في الكويت بعضاً من أسماء شباب جيلها الثالث، إلى ساحة العمل السياسي، ممن هم في أواخر الأربعين من العمر وبدايات الخمسين.

اقرأ أيضاً: تاء التأنيث الغائبة عن مجلس الأمة الكويتي

وشهدت هذه الحكومة، السابعة والثلاثون في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، زيادة مقعد للشيوخ من الأسرة الحاكمة في الكويت، لتصل حقائبهم إلى 4، حيث تولى الشيخ حمد جابر العلي (54 عاماً) حقيبة "الدفاع"، واستمر الشيخ أحمد الناصر (49 عاماً) في "الخارجية"، في حين عادت "الداخلية" إلى حقائب السيادة بإسنادها إلى الشيخ ثامر العلي (48 عاماً)، فضلاً عن استمرار الشيخ د. باسل الصباح (46 عاماً) في وزارة الصحة.

وأفادت "الجريدة" الكويتية بأنّ الخالد استبعد في تشكيلته التي شهدت تغيراً بنسبة 66.6 في المئة، 8 أوجه ممن ضمتهم حكومته الأولى، التي استمرت 384 يوماً، مع إبقائه على 5 فقط، وتخفيضه عدد المحللين من نائبين إلى واحد هو عيسى الكندري.

اقرأ أيضاً: الكويت: الشيخ مشعل الأحمد في ولاية العهد.. ما الدلالات؟

وقال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع لـ"الفرنسية" إنه "من الجانب الشكلي هي حكومة تكنوقراطية نسبياً". وأضاف: "يبقى أن نرى ما سيتضمنه برنامجها، وكيف ستنفذ توجيهات الأمير".

وستكون الحكومة المؤلفة من 15 وزيراً أول حكومة منذ تولي أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، بحسب "الفرنسية".

الاقتصاد الكويتي

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزاً يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تعطي الحكومة الكويتية الجديدة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار كويتي (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاماً والذي رفضه البرلمان السابق.

وفي السابق، تضيف "رويترز"، عطلت البرلمانات المتعاقبة خططاً حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد، وتقليل الدعم الحكومي، والحد من اعتماد المواطنين على الحكومة.

من المتوقع أن تعطي الحكومة الكويتية الجديدة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار كويتي والذي رفضه البرلمان السابق

ودعا أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، خلال كلمة ألقاها بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين أمامه إلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتقول شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية إنّ الكويت شهدت 17 حكومة و8 انتخابات منذ عام 2006.

ومن غير المرجح أن تتغير السياسة النفطية التي يحددها المجلس الأعلى للبترول، ولا السياسة الخارجية التي يحددها أمير البلاد بالتغيرات الحكومية.

الإصلاحات

وهذه ثاني حكومة يتم تشكيلها في أقل من عام؛ بعد استقالة الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 على خلفية اتهامات بالفساد والخلافات.

وتضم الحكومة الجديدة سيدة واحدة، إذ احتفظت رنا الفارس بمنصبها كوزيرة للأشغال العامة. وعين فيصل المدلج، الذي ترأس هيئة تطوير مدينة الحرير الشمالية ومشروع جزيرة بوبيان، وزيراً للتجارة والصناعة.

وأعرب الكويتيون، بحسب "الفرنسية"، في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم؛ التي يشكل الوافدون فيها 70% من السكان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

اقرأ أيضاً: إليكم أبرز ردود الفعل العربية والدولية على وفاة أمير الكويت

وأضافت "الفرنسية" أنه منذ سنوات تشهد الكويت أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حله مرات عدة. وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد "الربيع العربي" في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.

ونقلت "الفرنسية" عن المحلل السياسي الكويتي أنور الرشيد أنّ "المطلوب في الوقت الراهن هو تغيير منهج إدارة الحكومة"، موضحاً "هذا المنهج لم يتغير منذ سنوات، وهو ما أدى إلى عدم رضا الشارع الكويتي".

يذكر أنّ دولة الكويت تضم نحو ستة بالمئة من احتياطيات النفط في العالم وهي رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقد توقع صندوق النقد الدولي هذا العام أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8٪، بحسب ما نقلت شبكة "بلومبيرغ".