السودان يقرر تسليم البشير ورموز نظامه للجنائية الدولية.. تفاصيل

قرر مجلس الوزراء السوداني تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان بثينة دينار في مؤتمر صحفي عقد أمس: إنّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بـ"لاهاي".

وأضافت: "المجلس في انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة أوضاع تسليمهم"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

واختتم مجلس الوزراء السوداني أمس اجتماعاً مطولاً استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات، منها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

والمطلوبون هم: الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، إلى جانب المتمرد عبد الله بندة.

وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان بثينة دينار تكشف أنّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بـ"لاهاي"

وخلال زيارتها الأخيرة إلى السودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب.

وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيراً للداخلية أيام حرب دارفور، وهو بمثابة الذراع الأيمن للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007م بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.

وبعد عام واحد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م.

وبعد سلسلة جلسات وجّهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.

وكوشيب الملقب بالصندوق الأسود لحرب دارفور، لدوره الفاعل في هذه المحرقة، سلم نفسه طواعية إلى محكمة الجنايات الدولية العام الماضي.

وكانت مشاورات حكومة الخرطوم ومحكمة الجنايات الدولية قد طرحت 3 مقترحات لمحاكمة السودانيين المطلوبين، وهي محكمة مشتركة، أو المثول أمام المحكمة الجنائية، أو محكمة خاصة في السودان.

هذا، وطالب الكثيرون بضرورة حسم ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أنّ البرهان يتهرب من تسليمه للمحكمة بدعوى أنه يتم محاكمته أمام قاضيه الطبيعي.

وأشاروا إلى أنّ كثيرين يتخوفون من قرار التسليم كونه يعني فتح الباب أمام محاكمات أخرى لعدد كبير من رموز النظام السابق، ممّا يعني في نهاية المطاف وصول الدور إلى بعض رموز الانتقالي من العسكريين.

وأضافوا أنّ بعض مجموعات الضغط الإخوانية ما تزال ترفض أي حديث حول المحاكمة الدولية، وأنّ هذه المحاكمات حق لأسر وأهالي الثوار، وللشعب السوداني كله.