تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي... حقائق تشكك بمصداقيته

شكّك الكثير من المراقبين بمحتوى تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية، بما يتعلق بقضية جمال خاشقجي، لافتين إلى أنه وسيلة جديدة لإحياء القضية للضغط على النظام السعودي الذي تعامل مع القضية بشفافية منذ البداية، وإصدار أحكام نهائية بحقّ 8 متهمين بمقتل خاشقجي في 7 أيلول (سبتمبر) الماضي، بلغ مجموعها 124 عام سجن للمتهمين.

أحكام قطعت بموجبها السعودية الطريق أمام كل محاولات الابتزاز والتحريض وحملات الافتراء الممنهجة، وأفشلت محاولات تسييس القضية بغرض استهدافها.

محكمة إسطنبول رفضت ضمّ التقرير في قضية مقتل خاشقجي، لأنه لا يُضيف شيئاً إلى المحاكمة

ولم تتوقف عجلة التشكيك عند الدول العربية والمنظمات الدولية، بل تجاوزتها لتصل إلى الدولة التي حدثت فيها الجريمة، فقد رفضت محكمة إسطنبول، التي تنظر في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، فور صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية، رفضت ضمّ التقرير في القضية، وفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود" ووسائل إعلام عالمية وتركية، وتقدّمت الباحثة التركية خديجة جنكيز بطلب إلى المحكمة لضمّ تقرير الاستخبارات الأمريكية إلى لائحة الأدلة، ولكنّ القاضي رفض ضمّ التقرير، مبرراً قراره بأنّ التقرير "لن يُضيف شيئاً للمحاكمة"، وفق شبكة "سي إن إن".

وفي معرض مراجعتها لتقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي، تناولت وسائل إعلامية حقائق تدحض ما جاء في التقرير، وهي أنّ التقرير مبني على استنتاجات وتقييم للاستخبارات الأمريكية، وأنه لا يوجد فيه دليل واحد يدين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أو أيّ معلومات أو شهادات تؤيد الاستنتاج الأمريكي.

التقرير مبني على استنتاجات وتقييم للاستخبارات الأمريكية، ولا يوجد فيه دليل واحد يدين ولي العهد السعودي

ومن الحقائق أيضاً أنّ التقرير لا يتجاوز 3 صفحات؛ الأولى تتضمّن عنوانه، وأخرى تتضمّن عدة فقرات قصيرة، امتلأت بعبارات تشكّك في صحته، من قبيل "نقدّر، نتوقع، نظنّ، من المحتمل، لا نعرف"، وفق ما أورد موقع "العين" الإخباري، مؤكداً في تقرير له أنّ البند الأساسي الذي يبني عليه التقرير تقييمه واستنتاجه، سبق أن فنّده الأمير محمد بن سلمان نفسه في لقاء سابق.

ويبني التقرير الاستنتاج الذي خلص إليه على أنه بناء على الموقع القيادي للأمير محمد بن سلمان، فإنه "من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد".

وسبق أن نفى الأمير محمد بن سلمان أيّ علم له بعملية مقتل خاشقجي، لكنه صرح بأنه يتحمّل "المسؤولية بالكامل كقائد" في السعودية، وذلك في لقاء مع برنامج "60 دقيقة"، بثته شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي.

البند الأساسي الذي يبني عليه تقرير الاستخبارات استنتاجه، سبق أن فنّده بن سلمان نفسه في لقاء سابق

وفي ردٍّ مسبق عمّا ذهب إليه التقرير بأنه "من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد"، قال الأمير محمد بن سلمان: إنّ "البعض يتوقع أنني يجب أن أعرف ما يفعله 3 ملايين موظف في الحكومة السعودية يومياً! من المستحيل أن يرسل 3 ملايين تقاريرهم اليومية إلى القائد أو ثاني أعلى مسؤول في الحكومة السعودية".

ومن الحقائق التي تدحض التقرير الأمريكي سرعة إصدار الخارجية السعودية بياناً للردّ على التقرير بعد دقائق من صدوره، تؤكد قوة الموقف السعودي، وأنه ليس لدى المملكة ما تخفيه أو تخشاه أو ترتبك منه.

وفي 7 أيلول (سبتمبر) الماضي، صدرت أحكام نهائية بلغ مجموعها 124 عاماً بحقّ 8 متهمين بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

وهكذا أثبتت الرياض للعالم كله مدى نزاهة واستقلالية قضائها ومصداقيتها في كشف الحقائق ومعاقبة المدانين، وحرصها الدائم على مواطنيها داخل وخارج البلاد.