خيرت الشاطر... لماذا لعب دور "الرجل الأخطر" داخل الإخوان؟

بدأت شهرته بالتزامن مع تفجير قضية "سلسبيل" الكبرى في عام 1992، واتهامه بصفته مؤسس الشركة بمحاولة استغلال البرمجيات الحديثة آنذاك لاختراق مؤسسات أمنية وطنية، والحصول على معلومات حساسة لخدمة مصالح التنظيم، وتمّ سجنه لمدة (10) أعوام.

محمد خيرت الشاطر أحد أشهر وأهمّ رجال الأعمال داخل تنظيم الإخوان، وأخطر القيادات التي أشرفت على العمل الحركي التنظيمي والمسلّح نحو (4) عقود متواصلة، وصاحب "مخطط التمكين"، الذي عثرت عليه السلطات المصرية بمنزله في التسعينيات، بالتزامن مع مداهمات قضية "سلسبيل"، وتُعدّ الخطة أخطر الوثائق الإخوانية على الإطلاق، ووضعت في (13) ورقة للاستيلاء على السلطة في مصر.

رجل الظل

شغل "الشاطر" عدة مناصب داخل تنظيم الإخوان، أبرزها نائب المرشد إبّان فترة المرشد الأسبق الراحل محمد مهدي عاكف في 1995، واستمرّ في منصبه حتى إلقاء القبض عليه عدة مرات، كان آخرها في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، وقد تقدّم للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012، ممثلاً لجماعة الإخوان، لكن تمّ استبعاده لأسباب تتعلق بإدانته في قضايا تتعلق بأمن البلاد.

وبعد تولّي الرئيس الإخواني محمد مرسي حكم البلاد في العام نفسه، تحدثت تقارير عديدة عن الدور الذي لعبه الشاطر في حكم البلاد، وأنّه كان الحاكم الفعلي لمصر، سواء كونه العقل المدبر لكافة التحركات التي شهدتها المرحلة، أو القائم، بديلاً عن مرسي، بالتواصل مع المؤسسات الحكومية والأمنية في الدولة، لتحقيق مصالح تتعلق بأجندة التنظيم بما يخالف قيم الدولة الوطنية، لكنّ السلطات المصرية تصدت بقوة لمحاولات اختراق تلك المؤسسات وحمايتها.

الشاطر صاحب "مخطط التمكين"، الذي عثرت عليه السلطات المصرية بمنزله في التسعينيات، وتُعدّ الخطة أخطر الوثائق الإخوانية على الإطلاق، ووضعت في (13) ورقة للاستيلاء على السلطة في مصر

عاد الشاطر إلى الأضواء التي لا يحبّها مجدداً بعد ظهوره في تسجيل فيديو، عُرض للمرة الأولى من خلال مسلسل "الاختيار3"، متحدثاً عن مخطط "هدم الدولة المصرية"، مهدّداً بحرق مقرات جهاز أمن الدولة، بهدف الضغط على المؤسسات للتعاطي مع مطالب التنظيم وتنفيذ أجندته.

اقرأ أيضاً: 30 ثانية تكشف علاقة خيرت الشاطر بحرق مقرات أمن الدولة المصرية

وفي الوقت الراهن، يقضي الشاطر عقوبات بالمؤبد في عدد من القضايا، منها قضية التخابر الكبرى، بالإضافة إلى اتهامه بأنّه المسؤول الأول والعقل المدبّر لكل العمليات والأهداف التي سعت الجماعة الإرهابية لتحقيقها في عهد تولّي الرئيس الإخواني محمد مرسي حكم مصر عام 2012.

اقرأ أيضأً: هكذا ظهر السيسي والإخوان في الحلقة الأولى من "الاختيار 3

والشاطر مهندس مدني ورجل أعمال، وُلد في 4 أيار (مايو) عام 1950، عمل بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك، بدأ نشاطه العام؛ الطلابي والسياسي، في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966، حين كان في الصف الثاني الثانوي، وانضمّ لمنظمة الشباب الاشتراكي، وانخرط في العمل الإسلامي منذ عام 1967.

النفوذ المالي والاقتصادي

بداية الانطلاق والنفوذ الاقتصادي للشاطر تعود إلى عام 1974، أي عقب تخرجه في الجامعة، وإنهاء دراسته بكلية الهندسة، فقد قام الشاطر بعمل عدد من المشروعات التجارية في مجالات مختلفة، مثل المقاولات والاستشارات الهندسية، بعدها سافر الشاطر إلى الخارج، وقام بتوسيع حجم ونطاق أعماله وأنشطته التجارية في منطقة الخليج وأوروبا، وعاد إلى مصر من جديد عام 1986 ليؤسس مع حسن مالك شركة "سلسبيل" التي عملت في مجال الحاسب الآلي، والتي كانت نواة لعدة أنشطة تجارية أخرى ذات فروع في الوجه القبلي والبحري مثل تنظيم وإدارة المعارض الكبرى للسلع، ثم قام بعدها الشاطر بإنشاء سلاسل من المحلات في المجالات التجارية المختلفة، وأسّس شركة لتصدير الخدمات للخارج (عقود صيانة - استشارات - تدريب) والعمل في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، وقد أصبح في هذه الفترة عضواً في مجلس إدارة المصرف الإسلامي الدولي، وكذلك مجلس إدارة بنك المهندسين، ومن أهم شركائه؛ حسن مالك، محمود غزلان، أسعد شيحة، أحمد عبد العاطي.

"ميليشيات الأزهر"

لم تكن قضية "ميليشيات الأزهر" القضية الوحيدة التي استهدفت توجيه ضربة للرجل صاحب النفوذ المالي والسياسي الأكبر لدى جماعته، بل إنّها كانت الأبرز في سجل المحاكمات العسكرية الـ9 التي تعرّضت لها جماعة الإخوان المسلمين منذ بداية النصف الثاني من القرن الـ20، غير أنّ تلك القضية تحديداً تركز محتواها على عمليات غسل الأموال، التي اتهمت نيابة أمن الدولة العليا الشاطر بأنّه المتهم رقم واحد فيها، وقدّرت المحكمة العسكرية وقتها ثروته بـ(80) مليون جنيه مصري، تتوزع أصولها تحت أسماء زوجته وأولاده، وهو الأمر الذي أكده كتاب "Business politics in the Middle East"، الصادر في نيسان (أبريل) 2013، لمؤلفه د. ستيفين هيرتوج، دكتور الاقتصاد بجامعة لندن، والمتخصص في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، والذي أكد أنّ حجم صافي ثروة الشاطر قُدّرت في عام 2007، ما بين (50 إلى 100) مليون جنيه؛ أي من (9 ـ 18) مليون دولار، وكانت الحكومة المصرية قد جمّدتها وصادرتها عند اعتقاله في قضية "ميليشيات الأزهر"، بحسب تقرير نشره موقع "بوابة الحركات الإسلامية".

في 5 تموز (يوليو) 2013 تمّ إلقاء القبض عليه بتهمه التحريض على قتل المتظاهرين السلميّين أمام مكتب الإرشاد في المُقطّم، والتخابر مع دولة أجنبية ضدّ مصر، وتمّ إيداعه في سجن طرّة.

تركز محتوى قضية "ميليشيات الأزهر" على عمليات غسل الأموال، التي اتهمت نيابة أمن الدولة العليا خيرت الشاطر بأنّه المتهم رقم واحد فيها، وقدّرت المحكمة العسكرية وقتها ثروته بـ(80) مليون جنيه مصري

قُبيل الانتخابات الرئاسية عام 2014، صرّح المرشح الرئاسي "آنذاك" المشير عبد الفتاح السيسي أنّه تلقى تهديدات من القيادي بالإخوان خيرت الشاطر باستقدام "جهاديين" أجانب لقتال الجيش المصري. كما قال السيسي في أحد الحوارات: "الحقيقة أنّ كلامه (خيرت الشاطر) استفزني بشكل غير مسبوق في حياتي؛ لأنّه كان يعبّر عن شكل من أشكال الاستعلاء والتجبر في الأرض، وانفجرت فيه قائلاً: "إنتم عايزين إيه؟ إنتم خربتم البلد، وأسأتم للدين، هو يعني يا تقبلوا كده يا نموتكوا.. إنتم عايزين يا تحكمونا يا تموتونا!".