شخصيات وطنية وحزبية تدعم تحركات الرئيس التونسي.. هذا ما دعت إليه

قدمت 30 شخصية تونسية وطنية أمس رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي مؤكدين دعمهم لاستجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، وعدم اعتبار قراراته الأخيرة "انقلاباً" على الدستور ولا على الشرعية، داعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون محاسبة قانونية دون أي تشفٍّ ولا انتقام.

وأبدى الموقعون أيضاً رفضهم التام لأي تسوية مع المتسببين في الفساد، أو عودتهم إلى صدارة المشهد السياسي، بحسب تعبيرهم.

30 شخصية تونسية يؤكدون دعمهم لاستجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، ورفضهم التام لأي تسوية مع المتسببين في الفساد

وطالبوا الدول الصديقة بمساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والحرية، أمّا الدول الأجنبية، فقد طلبوا منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية.

هذا، وأصدرت قوى سياسية تونسية بياناً تحمّل فيه منظومة الحكم منذ 2011، وعلى رأسها حركة النهضة وحلفاؤها المتعاقبون، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تأزم متفاقم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم الصحي.

جاء ذلك على إثر اللقاء التشاوري الذي جمع بين حزب النهج الشيوعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الوطن الاشتراكي وشبكة المناضلين الجبهويين ومناضلين يساريين مستقلين، لتدارس آخر المستجدات السياسية بعد الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وأكدت هذه القوى السياسية في بيانها دعمها لكل الإجراءات والقرارات الهادفة إلى كشف وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المتورطين فيها أمراً وتنفيذاً.

قوى سياسية تونسية تحمّل منظومة الحكم منذ 2011، وعلى رأسها حركة النهضة وحلفاؤها، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد

ودعت من جهتها كل القوى الوطنية والتقدمية إلى تطوير وتوسيع كل أشكال التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبلورة بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وطني وشعبي، وفق ما جاء في نص البيان.

وفي السياق نفسه، ثمنت القوى السياسية كل نضالات الشعب التونسي ضد منظومة الانتقال الديمقراطي واعتبرت إجراءات 25 تموز (يوليو) الماضي بمثابة استجابة جزئية لمطالب الشعب التونسي، والتي تقتضي حسب نص البيان درجة كبيرة من اليقظة ونضالاً دؤوباً من أجل المضي قدماً نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار الثوري.

يشار إلى أنّ الرئيس التونسي كان قد أعلن الأسبوع الماضي تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

وجاء تحرك سعيّد بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي وبرلمان منقسم على نفسه، بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في أفريقيا.

وقد خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد، وضعف الاقتصاد، وتأزم الوضع الصحي حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.