عشرات القتلى والمصابين في دارفور.. كيف ستواجه حكومة السودان موجة العنف الجديدة؟

قُتل أكثر من 60 شخصاً وأصيب نحو 60 آخرين أول من أمس، في هجوم مسلح بقرية في إقليم دارفور السوداني المضطرب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أمس: إنّه تلقى تقارير حول الهجوم المسلح الذي وقع في قرية مستري الواقعة بالقرب من الحدود مع تشاد، على بعد 48 كيلومتراً جنوباً من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق ما أوردت رويترز.

وذكر المكتب، في بيان، أنّ الهجوم الذي وقع هو إحدى الحلقات "في سلسلة حوادث أمنية جرى الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن حرق عدة قرى ومنازل ونهب أسواق ومتاجر وخلفت أضراراً بالبنية التحتية".

الحكومة السودانية تقرر نشر قوات مشتركة من عدة أجهزة أمنية في دارفور بعد تجدد العنف في الإقليم

وقال المكتب: "ما تزال التوترات مرتفعة في غرب دارفور، في أعقاب الزيادة السريعة خلال الأسابيع الأخيرة في أعداد ووتيرة الحوادث الأمنية".

ولم يرد تعقيب من الحكومة السودانية على الحادث، لكنّ وكالة السودان للأنباء نقلت عن الحكومة قولها أمس إنّها ستنشر قوات مشتركة من عدة أجهزة أمنية في دارفور بعد تجدد العنف في الإقليم مؤخراً.   

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في اجتماع بالخرطوم مع وفد نسائي من دارفور، إنّ القوات ستنتشر في ولايات الإقليم الخمس لحماية الناس وتأمين موسم الزراعة.

وشدّد مجلس الأمن والدفاع السوداني، عقب اجتماع أمس، على أهمية "استخدام القوة اللازمة قانوناً لحفظ الأرواح والممتلكات، وإيقاف جميع التفلتات الأمنية والتصدّي للخارجين عن القانون ودعم أسس المواطنة".

وفي حادث منفصل، قال شهود وزعيم محلي أوّل من أمس: إنّ 20 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب 22 آخرون، في هجوم شنّه مسلحون من فصيل غير معروف على قرية في ولاية جنوب دارفور.

يشار إلى أنه في عام 2003 اندلع صراع في منطقة غرب دارفور بين حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وقطاعات من السكان تطالب بمشاركة سياسية أكبر.

ووُجّهت اتهامات للقوات الحكومية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها بالتصرف بوحشية ضد السكان المحليين، حيث قتل ما يقدّر بنحو 300 ألف شخص.