عقوبات أمريكية جديدة على إيران.. ما أهدافها هذه المرة؟

عقوبات أمريكية جديدة على إيران.. ما أهدافها هذه المرة؟


29/09/2020

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران، من خلال استهداف 14 مصرفاً جديداً، وتصنيف القطاع المالي بأنه محظور، وذلك بهدف فصل اقتصادها عن العالم الخارجي.

وتفيد معلومات، نقلتها وكالة "بلومبيرغ" عن 3 مصادر مطلعة، أنّ الإدارة الأمريكية ستصنف القطاع المصرفي الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي وقعه ترامب في كانون الثاني (يناير) الماضي، لتضييق الخناق على قطاعات التعدين والبناء والصناعات الأخرى في إيران، وفق ما نقل "مرصد مينا".

 

  الولايات المتحدة الأمريكية تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران، من خلال استهداف 14 مصرفاً جديداً

العقوبات الجديدة ستستهدف أيضاً "نظام الحوالة" غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران، بسبب القيود على نظامها المالي الرسمي جرّاء العقوبات الأمريكية.

وذكرت الوكالة أنّ الإدارة الأمريكية ستدرج حوالي 14 مصرفاً في إيران على القائمة السوداء، وكانت هذه البنوك قد استطاعت الإفلات من بعض القيود، وستفرض العقوبات على هذه المصارف في إطار ملاحقة الكيانات المرتبطة بالإرهاب، وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها: إنّ هناك هدفين من العقوبات المقترحة: الأول هو سدّ واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية لإيران، التي تسمح لها بجمع إيرادات، والثاني هو وضع عقبة أمام الوعد الذي قطعه المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه إدارة ترامب في 2018، لأنه لو فاز بايدن في الانتخابات، فسوف يجد صعوبة في العودة إلى الاتفاق.

للعقوبات المقترحة هدفان: الأول هو سدّ واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية لإيران، والثاني هو قطع طريق جو بايدن

وبحسب تقرير الوكالة، فإنّ العقوبات المقترحة استقبلت في البداية بقبول فاتر من قبل العديد من مسؤولي الإدارة، خشية أن تؤدي إلى تعقيد جهود تقديم المساعدة الإنسانية الدولية لإيران، لكنهم بعد ذلك اقتنعوا بأنّ من الممكن تخفيف التكاليف الإنسانية المحتملة.

يذكر أنّ العقوبات المقترحة إن تمّ تنفيذها على أرض الواقع، فستؤدي إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جرّاء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأمريكية الحالية،  كما ستؤدي إلى تقليص روابطها الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي، وجعلها أكثر اعتماداً على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.

يشار إلى أنّ الرئيس الإيراني حسن روحاني أقرّ قبل أيام بأنّ بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين البلدين، الموقع عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على اقتصادها.

ويذكر أنّ واشنطن طلبت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تفعيل بند "عودة العقوبات" الدولية على إيران، بعد عدم التزامها بالاتفاق النووي، وطلبت أيضاً تمديد حظر السلاح عليها.

وقد فرضت الخميس الماضي عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، لانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم القاضي الذي حكم بالإعدام على المصارع الإيراني  "نويد أفكاري".


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية