"قانون العبيد" يشعل المجر.. هذا ما ورد فيه

تظاهر المجريون، أمس، ضدّ تشريع جديد في قانون العمل، يسمح بمضاعفة عدد ساعات العمل للموظفين، مطلقين عليه اسم "قانون العبيد".

وشارك في التظاهرة نحو 2000 مجري، أمام برلمان بلادهم، احتجاجاً على التشريع الذي يسمح لأرباب العمل بمطالبة الموظفين بالعمل أوقاتاً إضافية، تصل إلى 400 ساعة في العام، وهو إصلاح وصفه منتقدوه بـ "قانون العبيد"، وفق ما نقلت شبكة "يورو نيوز".

متظاهرون يحتجون على تشريع جديد يسمح لأرباب العمل بمطالبة الموظفين بالعمل الإضافي 400 ساعة في العام

وهتف المحتجون الذين واجهوا مئات من رجال الشرطة؛ الـ "خونة"، و "ليذهب أوربان إلى الجحيم".

وقال أحد المتظاهرين في تصريح صحفي: "نعبر عن انتقادنا عن الأعوام الثمانية الماضية، ونأمل أن نتمكن من التخلص من هذه الحكومة بوسائل ديموقراطية".

وشاركت جميع الأحزاب المعارضة في المظاهرة، ووعدوا بتوحيد صفوفهم للضغط على الحكومة.

بدورها، عبّرت النائبة المستقلة في البرلمان، بيرناديت سيل، عن غضبها من القانون، بالقول: "هذا كافٍ، يُسمح لهم القيام بأيّ شيء، فيما يُسمح لنا فقط بالعمل صامتين حدّ الإرهاق".

وللمرة الأولى؛ شاركت اتحادات التجارة في المظاهرات، ووعدت بإضرابات في وقت لاحق.

وتحدث رئيس اتحاد العمال في قطاع الصناعات الكيميائية، تاماس سيكلي، قائلاً: "سنشارك في الإضراب مع المعلمين وعمال الصّلب والتجار، وأي أحد سيُجبر على العمل لأوقات إضافية".

كما صرخ المتظاهرون بالقول: "ميلاد مجيد فيكتور أوربان"، في إشارة إلى ردّه عندما سُئل عن النمو المذهل للشركات والأعمال المرتبطة بعائلته وأصدقائه.

وسار المتظاهرون حوالي ثمانية كيلومترات، باتجاه مبنى التلفزيون الحكومي؛ حيث تعهدوا بالاستمرار بالرغم من موسم الأعياد.

وكان رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، قد تقدّم بالقانون عبر المجلس التشريعي، في وقت سابق من اليوم، باستخدام أغلبيته الكبيرة، فيما سعت أحزاب المعارضة إلى إعاقة التصويت.

كما تمّ إقرار قانون يسمح بإقامة محاكم إدارية جديدة تابعة إدارياً للحكومة، تنظر في قضايا حساسة، مثل: قانون الانتخابات، والاحتجاجات، وقضايا الفساد.