كيف تستغلّ الإستراتيجية الصينية قوة الولايات المتحدة؟

ظهر هذا المقال في عدد شهر سبتمبر (أكتوبر) من مجلة "الفورين إفيرز" الأمريكية، وفيه يضع الكاتب مات بوتينجر (وهو مستشار أول في مبادرة ماراثون، وكان نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بين عامَي 2019 و2021) دليل عمل للإدارة الأمريكية والدول الغربية للمعركة الاقتصادية والسياسية القادمة مع الصين، والتي تحمل ملامح الخطة التي وضعت عام 1947، إيذاناً ببدء الحرب الباردة ومحاصرة المعسكر الاشتراكي.
قمت بتعريب المقال وتحريره وتبويبه، مع الحفاظ على جوهر الأفكار، تسهيلاً للقراءة، خاصة أنّ المقال أثار عاصفة لم تتوقف من ردود الفعل الدولية وداخل الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: لماذا يُغضب التقارب الإسرائيلي الصيني الولايات المتحدة؟

-  قبل ثلاثة عقود، في نهاية الحرب الباردة، رفع القادة الصينيون الولايات المتحدة من مجرد خصم واحد من بين العديد من الخصوم إلى الخصم الخارجي الأساسي لبلدهم، وبدؤوا بهدوء في مراجعة الإستراتيجية الصينية الكبرى، والشروع في السعي إلى الهيمنة الإقليمية ثم العالمية.

التنافس العدائي

-  استيقظت الولايات المتحدة والمجتمعات الحرة الأخرى متأخرة على هذا المستوى الجديد من التنافس العدائي، وظهرت روح نادرة من الاجماع بين الحزبين في أمريكا، لكنّ هذا الإجماع الجديد فشل في تقدير أحد العناصر الأكثر تهديداً في الإستراتيجية الصينية: الطريقة التي تستغل بها الجوانب الحيوية للمجتمعات الأمريكية والحرة ووضعها في خدمة الطموحات الصينية، ورغم إدراك هذه المخاطر إلا أنّ المؤسسات الأمريكية المهمة، لا سيما في مجالَي التمويل والتكنولوجيا، تشبثت بعادات مكتسبة من خلال سنوات ما تسمّى "المشاركة”، والتي تقوم على التقارب مع الصين، أدّت بواشنطن إلى إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي والتجارة فوق أيّ شيء آخر.

كيف يمكن تحويل نقاط الضعف في الولايات المتحدة إلى نقاط قوة، والتخفيف من الآثار الضارة للحرب السياسية الصينية:

•  يجب أن يبدأ ذلك بخطوات أكثر جرأة لوقف تدفق رأس المال الأمريكي إلى ما تسمّى مؤسسات الصناعة العسكرية- المدنية الصينية ولإحباط طموح بكين في الريادة، ومنعها من السيطرة الاحتكارية، على صناعات التكنولوجيا المتقدمة، بدءاً بتصنيع أشباه الموصلات.

•  يجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تفعل المزيد لكشف حرب المعلومات التي تشنّها بكّين ومواجهتها، والتي تنشر معلومات مضللة وتنشر الانقسام في المجتمعات من خلال استغلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، وهي المنصات ذاتها التي تحظر داخل حدود الصين.

جاذبية النظام الشمولي اللينيني

• يجب على صانع القرار إدراك انّ المشكلة لا تكمن في جاذبية النظام الشمولي اللينيني، بل في حقيقة أنّ الشمولية، كما يمارسها حكام بكين ذوو الموارد الهائلة والقيادة المصممة والملتزمة، تتمتع بسلطة قسرية هائلة، وعليه، يجب ألا يتجاهل قادة الولايات المتحدة البعد الأيديولوجي لهذا الصراع؛ فالقيم الأمريكية، الحرية والاستقلال والإيمان والتسامح والكرامة الإنسانية والديمقراطية، ليست فقط ما تحارب الولايات المتحدة من أجله: إنّها أيضاً من بين أقوى الأسلحة في ترسانة البلاد؛ لأنّها تتناقض بشكل كامل مع رؤية الحزب الشيوعي الصيني لحكم الحزب الواحد في الداخل والهيمنة الصينية في الخارج.

على المدى المنظور تهدف الإستراتيجية الكبرى الجديدة للصين أولاً إلى تخفيف نفوذ الولايات المتحدة في آسيا، ثمّ إزاحة القوة الأمريكية بشكل أكثر وضوحاً عن المنطقة

• يجب على واشنطن أن تتبنّى نقاط القوة تلك، وأن تذكر المؤسسات الأمريكية بقوة أنّه على الرغم من أنّ استرضاء الصين قد يساعد ميزانياتها على المدى القصير، فإنّ بقاءها على المدى الطويل يعتمد على الأسواق الحرة والحقوق القانونية التي لا يمكن إلا للقيادة الأمريكية تأمينها.

فنّ الحرب السياسية

- إنّ تباطؤ الغرب في إدراك إستراتيجية الصين العدائية المعقدة ولعقود عدة، له علاقة كبيرة بالغطرسة التي أعقبت انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة؛ حيث افترض صانعو السياسة في الولايات المتحدة أنّ الحزب الشيوعي الصيني سيجد أنّه من المستحيل مقاومة موجة التحرير التي أطلقها انهيار جدار برلين، وفق هذا الخطّ الفكري، فإنّه من خلال المساعدة في زيادة ثراء الصين، ستتمكن الولايات المتحدة من تخفيف قبضة الحزب على اقتصادها وشعبها وسياستها، وتضع شروط التقارب التدريجي مع الغرب التعددي.

اقرأ أيضاً: هل ستنقذ الصين النظام السوري اقتصادياً؟

- كان هذا جوهر سوء التقدير، وقد نشأ جزئياً عن الأساليب التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني لتحقيق إستراتيجيته الكبرى، من خلال إخفاء بكين لعقود عزمها على تحدي وقلب النظام الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.

اختارت بكّين التقنيات الغربية، التي افترض الأمريكيون أنّها ستساعد في إضفاء الطابع الديمقراطي على الصين، لكنّها استخدمتها بدلاً من ذلك لمراقبة شعبها والسيطرة عليه واستهداف شريحة متزايدة من سكان العالم خارج حدود الصين، عمل الحزب بشكل منهجي على تنمية الشركات والمستثمرين الغربيين، الذين، بدورهم، يراعون السياسات الصينية، وكي يضغطوا على رؤوس أموالهم المحلية بطرق تتماشى مع أهداف الحزب الشيوعي الصيني.

- جميع أساليب بكّين هي مظاهر "للحرب السياسية”، وهو المصطلح الذي استخدمه الدبلوماسي الأمريكي، جورج كينان، المهندس الرئيسي لإستراتيجية الاحتواء في الحرب الباردة، في مذكرة عام 1948، لوصف "استخدام جميع الوسائل تحت قيادة الدولة، دون الحرب، لتحقيق أهدافها الوطنية "؛ فهو يأمل أن تتأقلم المجتمعات الحرة والمفتوحة مرة أخرى مع واقع الحرب السياسية. الاختلاف هذه المرة أنّ المعركة تدار من قبل نوع مختلف من الدولة الشيوعية، دولة لا تمتلك القوة العسكرية، فحسب، بل القوة الاقتصادية أيضاً، مستمدة من نسختها الخاصة من رأسمالية الدولة والسرقة المنهجية للتكنولوجيا.

إزاحة الولايات المتحدة

- على المدى المنظور تهدف الإستراتيجية الكبرى الجديدة للصين أولاً إلى تخفيف نفوذ الولايات المتحدة في آسيا، ثمّ إزاحة القوة الأمريكية بشكل أكثر وضوحاً عن المنطقة، وفي نهاية المطاف للهيمنة على نظام عالمي أكثر ملاءمة لنموذج الحكم في بكين، وتصف بعض الدراسات أنّها "شمولية جديدة"، لكنّها تقوم على فكرة جوهرها: أنّ "المصالح الأساسية للحزب الشيوعي الصيني وتفكيره الأساسي يتمثل في استخدام (الولايات المتحدة)، بينما يظلّ معادياً لها "تلك الفكرة التي لم تتغير خلال السبعين سنة الماضية".

- لم تعد بكّين تهتم بتمويه طموحاتها العالمية، كما فعلت قيادة الحزب لسنوات طويلة خلت؛ فهي اليوم تدعو إلى "احتلال مركز الصدارة" في العالم، وبناء "مجتمع المصير المشترك للبشرية"، في المؤتمر التاسع عشر للحزب، في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، ودعا الزعيم الصيني كوادر الحزب إلى زيادة "سلطة القيادة" الأيديولوجية، و"قوة الخطاب" للدفاع عن النموذج الاشتراكي للصين، كما أُطلق على عملية القتال والفوز بالمعارك الأيديولوجية على المسرح العالمي اسم "النضال العظيم".

"التداول المزدوج"

-  صاغ الحزب الأهداف الاقتصادية لبكين في سياسة تسمّى "التداول المزدوج"، والتي تعطي الأولوية للاستهلاك المحلي على الاعتماد على الأسواق الخارجية، ومع ذلك؛ فإنّ نظرة فاحصة تظهر أنّه يمكن اعتبار هذه الإستراتيجية بأنّها هجومية، فهو نهج مصمّم لتقليل اعتماد الصين على واردات التكنولوجيا الفائقة الدقة (مع جعل سلاسل التوريد التكنولوجية العالمية تعتمد بشكل متزايد على الصين)، وضمان أنّ تتمكن الصين بسهولة من تنويع الواردات من بلد لآخر، بما يخدم تعزيز النفوذ الاقتصادي للصين في جميع أنحاء العالم، في خطاب لزعيم الحزب ألقاه العام الماضي قال فيه: "يجب علينا الحفاظ على تفوقنا وتعزيزه عبر سلسلة الإنتاج بأكملها، ويجب علينا تعزيز اعتماد سلاسل الإنتاج العالمية على الصين، وتشكيل تدابير رادعة وقوية ضدّ الأجانب الذين قد يقطعون بشكل مصطنع الإمدادات (عن الصين)، لكن من الناحية العملية لعبت الصين دور الهجوم في السنوات الأخيرة، فقد فرضت قيوداً على التجارة والسياحة مع كندا واليابان ومنغوليا والنرويج والفلبين وكوريا الجنوبية ودول أخرى في محاولة لفرض تغييرات في قوانينها وسياساتها الداخلية.

يجب على المجتمعات الحرة والمفتوحة، والشركات العاملة فيها، أن تسهّل على المواطنين الصينيين الوصول إلى المعلومات من خارج جدار الحماية الصيني العظيم، وهو جدار هائل

- تمثّل حملة النفوذ الهجومية للحزب الشيوعي الصيني المظهر الصريح لإستراتيجية بكين الكبرى، لكنّ الإستراتيجية تعتمد أيضاً على الأنشطة السرية وغير المرئية: حرب المعلومات وعمليات التأثير المصممة لتخريب المؤسسات الاجتماعية والسياسية لمنافسي الصين، من خلال اختراق الشبكات الرقمية، يجمع الحزب ملفات عن ملايين المواطنين الأجانب حول العالم، مستخدماً تلك المواد للتأثير والترهيب، والمكافأة والابتزاز، والتملق والإذلال وبثّ الفرقة.

إستراتيجية مضادة أمريكية

بعد عقود من السذاجة والإنكار، بدأ نهج واشنطن تجاه بكين أخيراً في التكيف مع الواقع والتشدّد خلال إدارة ترامب، ثمّ حافظت إدارة بايدن إلى حدّ كبير على سياسة سلفها؛ إذ ما تزال الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لمعاقبة الصين على سرقة الملكية الفكرية سارية، كما تعمل الإدارة الحالية على تعميق المبادرات الدبلوماسية المتعلقة بالصين، مثل الرباعية، وهي مجموعة من الديمقراطيات المكونة من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.

هناك العديد من المجالات التي تحتاج واشنطن إلى تعزيز نهجها لمواجهة محاولات المستجدة لتقويض قدرة البلاد.

• عالم التمويل هو المكان المناسب للبدء؛ إنّ مدّخرات التقاعد لملايين الأمريكيين تموّل حالياً تحديث البنية العسكرية لبكين، كما استمر مزودو مؤشرات الأسهم، مثل "FTSE Russell" و"MSCI"، في إضافة الشركات الصينية إلى مؤشراتهم. نظراً لأنّ العديد من الصناديق الأمريكية تقيس استثماراتها وفق تلك المؤشرات نفسها، فإنّ مليارات الدولارات الأمريكية تتدفق تلقائياً إلى الشركات، بما في ذلك تلك التي فرضت واشنطن عقوبات عليها أو فرضت عليها ضوابط التصدير(..).

اقرأ أيضاً: إيران إذ تهرب من العقوبات الأمريكية فتقع رهينة التنين الصيني

• على الرغم من أنّ الأوامر التنفيذية الصادرة عن إدارتي ترامب وبايدن، والتي تحظر بالفعل الاستثمار الأمريكي في 59 شركة صينية متورطة في تحديث الجيش الصيني أو فظائع حقوق الإنسان، فإنّ وزارة الخزانة تحتاج إلى توسيع تلك القائمة بشكل أفضل؛ لكي تشمل الشركات الصينية التي تطور ما تسمّى التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، تلك التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية أو تطبيقات مراقبة.

• يجب على إدارة بايدن أيضاً فرض حظر على شراء أدوات الدين من الشركات المدرجة في القائمة السوداء، وتوضيح أنّ الشركات التابعة لها محظورة على المستثمرين الأمريكيين أيضاً.

• يجب على الاتحاد الأوروبي اعتماد قائمة سوداء للاستثمار مماثلة والتخلي بشكل دائم عن اتفاقية التجارة التي تتفاوض مع بكّين عليها مؤخراً.

تحدي النفاق الصريح

• يجب على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أيضاً، تحدي النفاق الصريح لبعض الشركات التي تروّج لمنتجات استثمارية تدّعي أنها ستعزز الأهداف "البيئية والاجتماعية والحوكمة"، هناك وقفيات لجامعات أمريكية، تستثمر في مجموعة من الشركات الصينية التي تتجاهل جميع المعايير المقبولة لحوكمة الشركات والإشراف البيئي، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتلويث المحيطات بالبلاستيك، والصيد غير القانوني.

• تحتاج لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب قانون محاسبة الشركات الأجنبية القابضة لعام 2020، والذي ينصّ على فترة سماح مفرطة السخاء، مدّتها ثلاث سنوات، قبل شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، إذا فشلت في تلبية معايير المحاسبة الأمريكية.

لم تبدأ لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، حتى الآن، في بدء العد التنازلي لثلاث سنوات للشركات غير الممتثلة، وما تزال الشركات الصينية تواصل إطلاق عروض عامة أولية في الولايات المتحدة.

• تحتاج واشنطن أيضاً إلى بذل المزيد من الجهد لإحباط خطط بكين للهيمنة على تصنيع أشباه الموصلات، يدرك القادة الصينيون جيداً أنّ معظم تقنيات القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك الجيل الخامس من الاتصالات، والبيولوجيا التركيبية، والتعلم الآلي، مبنية على أشباه الموصلات المتقدمة، وبناءً على ذلك، فقد ضخّ القادة الصينيون أكثر من 100 مليار دولار من ميزانيات الدعم لبناء صناعة الرقائق "chips".

• يجب على واشنطن أن تسعى إلى القضاء على أيّة ميزة صينية محتملة في أشباه الموصلات من خلال دعم مسابك الرقائق الجديدة في الولايات المتحدة، وهو أمر يسعى إلى تحقيقه قانون (CHIPS) لعام 2020، وقانون المنافسة والابتكار الأمريكي لعام 2021.

• يجب على وزارة التجارة الأمريكية أيضاً أن تبطئ جهود بكين لتوسيع نطاق مسابكها من خلال تطبيق قيود أكثر صرامة على تصدير المعدات الأمريكية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، ليس فقط للرقائق المتطورة، لكن أيضاً لتلك التي تزيد أعمارها عن جيلين.

حرب المعلومات المضللة

• تحتاج واشنطن إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي لحرب المعلومات المضللة الصادرة من بكين، والفكرة ليست بفرض رقابة على تصريحات بكين، بل بالكشف عن الجهود التي تنظمها الحكومة لتمويه الدعاية باعتبارها خطاباً عضوياً بين المواطنين العاديين، من خلال حسابات مزيفة ومخططات سرية، ويجب أن يكون أفضل شركاء واشنطن في هذا الجهد هم عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في وادي السيليكون أنفسهم؛ نظراً لأنّ لديهم الوسائل لاكتشاف وكلاء بكين، يمكن لهذه الشركات أن تلعب دوراً رائداً في الحدّ من السعة الهائلة لعمليات التأثير الحكومية الصينية عبر الإنترنت.

 لم تعد بكّين تهتم بتمويه طموحاتها العالمية، كما فعلت لسنوات طويلة خلت؛ فهي اليوم تدعو إلى "احتلال مركز الصدارة" في العالم، وبناء "مجتمع المصير المشترك للبشرية"

• في الوقت نفسه، يجب على المجتمعات الحرة والمفتوحة، والشركات العاملة فيها، أن تسهّل على المواطنين الصينيين الوصول إلى المعلومات من خارج جدار الحماية الصيني العظيم، وهو جدار هائل، لكنّه أقل تقدماً من الناحية التكنولوجية مما يفترضه كثير من المراقبين، ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى تصنيع معلومات مضللة أو حتى إنشاء محتوى كبير على الإطلاق، إنّما إلى تزويد الشعب الصيني بوسائل أكثر أماناً لتبادل الأخبار والآراء والتاريخ والأفلام مع مواطنيهم وغيرهم في جميع أنحاء العالم.

•  لم يتبقَّ سوى عدد قليل جداً من المنافذ الإخبارية باللغة الصينية، التي تقاوم خطّ الحزب الشيوعي، بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين، يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تساعد من خلال تقديم المنح للمنافذ الإعلامية الخاصة الواعدة وإعادة تنشيط وسائل الإعلام الممولة اتحادياً، مثل راديو آسيا الحرة، ويجب على الجامعات الأمريكية أيضاً تسليم هاتف ذكي ثانٍ لكلّ مواطن صيني يأتي للدراسة في الولايات المتحدة، واحد خالٍ من التطبيقات الصينية، مثل "WeChat"، التي تراقب نشاط المستخدمين وتفرض الرقابة على قنواتهم الإخبارية.

الختام: الديمقراطية مقابل الطغيان

"إذا كانت المنافسة قائمة على المصالح فإنّ الاستبداد يفوز، إذا كانت المنافسة قائمة على القيم فإنّ الديمقراطية تفوز".

*عن صفحة الكاتب على موقع "فيسبوك" (بالاتفاق)