ماكرون: تركيا تنفذ مشروعاً لتوسيع الإسلام السياسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إنّ تركيا تنفذ مشروعاً لتوسيع الإسلام السياسي"، مشيراً إلى رفضه عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة   Le Parisen"أنّ السياسة التي يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان لا تتوافق مع القيم الأوروبية".

وتابع الرئيس الفرنسي، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، أنّ "عضو الاتحاد الأوروبي (في إشارة إلى عضوية تركيا المعلقة) لا يعترف بقبرص، إنّه يتبع سياسة عدوانية في شرق البحر المتوسط، أودّ أن تكون لتركيا علاقة مع أوروبا، لأنّها إذا التزمت بقيمنا، فلا يمكنها الابتعاد عنّا"، بحسب ما أورده مرصد مينا.

تابع الرئيس الفرنسي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أنّ "عضو الاتحاد الأوروبي (في إشارة إلى عضوية تركيا المعلقة) لا يعترف بقبرص، إنّه يتبع سياسة عدوانية في شرق البحر المتوسط

يشار إلى  أنّ الرئيس ماكرون لم يترشح رسمياً بعدُ للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان (إبريل) المقبل، وتشهد البلاد تقدّماً واضحاً لليمين واليمين المتطرف على حساب اليسار المفكّك.

وكان الرئيس الفرنسي قد حذّر مرات عدة من محاولات تركيا التدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي سوف تُجرى بعد أشهر. وقال في إطار عرض وثائقي بثته قناة التلفزيون الفرنسية "فرانس 5" حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "بالتأكيد، سوف تكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة، هذا مكتوب، والتهديدات ليست مبطنة".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ ماكرون حصل على 24 و27% من نوايا التصويت، مع تقدّم بـ10 نقاط على منافسيه الرئيسيين الـ3، وهم: مرشحة حزب "الجمهوريين" اليميني فاليري بيكريس، وممثلا اليمين المتطرّف مارين لوبان عن حزب “التجمّع الوطني”، والإعلامي السابق إريك زمور الذي يحظى بنحو 15% من نوايا التصويت.

وفي إشارة إلى الجدل الحاد حول مسألة الدين الذي أثير بعد خطابه الخريف الماضي عن "الانفصالية الإسلاموية"، انتقد الرئيس الفرنسي ما اعتبره "سياسة أكاذيب تتبعها الدولة التركية، وتنقلها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها".

وكانت زعيمة اليمين في فرنسا مارين لوبان قد قدّمت في آذار (مارس) الماضي رؤية حزبها لمحاربة الإسلام السياسي، في الوقت الذي استهلت فيه حملتها لانتخابات الرئاسة، مؤكدة أنّ هذا المشروع سيكون مضاداً لقانون حماية مبادئ الجمهورية الفرنسية الذي طلبه ماكرون، وترى أنّه غير كافٍ للقضاء على خطر الإرهاب المُتصاعد في فرنسا وأوروبا.