مجلس الأمن يجدد قراراً أممياً يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية من ليبيا.. ما بنوده؟

جدد مجلس الأمن الدولي أمس قراره الخاص بالسماح بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية والتي يشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين.

وبموجب القرار، يسمح للدول الأعضاء المنخرطة في جهود مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، بأن "تفتش في أعالي البحر قبالة الساحل الليبي المراكب التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر انطلاقاً من ليبيا، بشرط أن تسعى هذه الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بحسن نية للحصول على موافقة الدولة التي يرفع المركب علمها قبل الشروع في ممارسة السلطة المحددة في الفقرة 7 من القرار 2240 (2015)."

القرار يسمح للدول الأعضاء بتفتيش المراكب المشتبه فيها باستخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر انطلاقاً من ليبيا

القرار الذي قدمت ألمانيا مشروعه العام الماضي يخول أيضاً الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن.

وينبع القرار الجديد من الحاجة إلى وضع حد لما يشهده البحر الأبيض المتوسط، قبالة الساحل الليبي، من انتشار لعمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بما ينطوي عليه من تعريض أرواح الناس للخطر.

وينص القرار الجديد على "تجديد الأذونات على النحو المبين في الفقرات 7 و 8 و 9 و 10 من قرار مجلس الأمن 2240 (2015) لفترة أخرى مدتها 12 شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

القرار يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقاً منها وقبالة سواحلها

ودان القرار "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقاً منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".

وبسبب الغياب الأمني في الغرب الليبي تُعد ليبيا محطة لتصدير المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف سنوياً.

وتعمل بعض الميليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، وبعضهم مطلوب أو معاقب دولياً، أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار"، وعبد الرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا".