محافظ البنك المركزي تونس ليست لبنان... ما القصة؟

استبعد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي تكرار سيناريو الأزمة المالية اللبنانية في تونس.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه كلٌّ من تونس ولبنان أزمات سياسية واقتصادية، وحالة من عدم الاستقرار، وتتجاوز الأزمة اللبنانية نظيرتها التونسية بمراحل عدة.

وقال العباسي في حوار لإذاعة موزاييك التونسية أمس: إنّ قانون الصرف جنّب تونس السيناريو اللبناني، موضحاً أنّ القانون الذي يتمّ تطبيقه في تونس منع اللوبيات الاقتصادية من السيطرة على العملات الأجنبية خلال الأزمة المالية الحالية، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين".

وأضاف محافظ البنك المركزي أنّ "بعض الأشخاص يعتقدون أنه بإمكانهم تغيير أموالهم من الدينار إلى العملات الأجنبية دون رقيب، لكنّ قانون الصرف منعهم، وحمى التوازنات المالية".

العباسي: بعض الأشخاص يعتقدون أنه بإمكانهم تغيير أموالهم من الدينار إلى العملات الأجنبية دون رقيب، لكنّ قانون الصرف منعهم، وحمى التوازنات المالية

وأوضح محافظ البنك المركزي التونسي أنه "في الأزمات يمكن أن نقول: الحمد لله، لأنّه لدينا قانون صرف، وهذا من إيجابياته".

وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر قبل أسابيع تقريراً حول شحّ أرصدة الدولة من العملة الصعبة، محذراً من تبعات ذلك على التوازنات المالية في البلاد.

والأربعاء، أظهرت وثيقة أنّ تونس خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 2.6%، من تقديرات سابقة بلغت 4%.

وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية، بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8% العام الماضي، في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4%.

وأظهرت الوثيقة أنّ أحدث التوقعات للعجز في الموازنة العامة تشير إلى أنه سيصل إلى 8.3% في 2021، ارتفاعاً من تقديرات سابقة عند 6.6%.

واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض، استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولاً شعبياً تهدف إلى تحرير الاقتصاد.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 تموز (يوليو) الماضي، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء، وعلًق البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمرّ فترة طويلة.

وقالت الوثيقة: إنّ نسبة الدين ستصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، مقارنة مع 79.5% في التقديرات السابقة.

وأظهرت الوثيقة أنّ دعم الوقود ارتفع من 138 مليون دولار في وقت سابق هذا العام إلى 1.15 مليار دولار.

والثلاثاء، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية "المجلة الرسمية" مرسوم رئاسي يتعلق بقانون المالية التعديلي لعام 2021، وحدّد القانون حجم نفقات ميزانية الدولة لعام 2021 .

ووفق القانون، فقد تمّ تحديد الميزانية بحوالي 44.241 مليار دينار، في حين ضبط مداخيل الميزانية بحوالي 34.499 مليار دينار.