مطالبات أوروبية بحظر بيع السلاح إلى تركيا... ماذا سيكون رد أنقرة؟

طالبت أحزاب ألمانية معارضة البرلمان بإجبار الحكومة على تنفيذ حظر بيع الأسلحة إلى تركيا.

وقال حزبا اليسار والخضر الألمانيان المعارضان: إنه على المجلس التشريعي الاتحادي "البوندستاغ" تنفيذ حظر تصدير الأسلحة، بسبب حالة التوتر المستمرة بين أنقرة وأوروبا، نتيجة السياسة التي تنتهجها تركيا في العديد من الملفات مثل: سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية.

أحزاب ألمانية معارضة تطالب البرلمان بإجبار الحكومة على تنفيذ حظر بيع الأسلحة إلى تركيا

وأعدّ حزب اليسار مذكرة بعنوان "لا أسلحة لتركيا"، وأرسلها إلى الجمعية الفيدرالية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل.

وجاء في الاقتراح أنّ "أنقرة تريد امتلاك أنظمة أسلحة حديثة، وتهدف إلى بناء صناعة عسكرية كبيرة ومستقلة، وإنتاج أجهزة كبيرة تحتاجها القوات البرية والجوية والبحرية والدبابات الحربية والطائرات المتوسطة". وتمّ التأكيد على أنها "تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للصواريخ بعيدة المدى والطائرات بدون طيار والغواصات".

أمّا حزب الخضر، فقد أرسل مذكرة مماثلة للبرلمان الشهر الماضي، وجاءت بعنوان: "أوقفوا بيع الغواصات لتركيا"، مطالباً خلالها بإيقاف تصدير الأسلحة إلى تركيا.

التحرك جاء نتيجة السياسة التي تنتهجها تركيا في العديد من الملفات مثل: سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص

ووفقاً للقانون الألماني، تبيع الشركات الألمانية أسلحة ومعدات عسكرية إلى دول أخرى بموافقة الحكومة الألمانية.

وعقب التوترات القائمة مع تركيا، بسبب آبار الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، طالبت اليونان السلطات الألمانية بإيقاف صادراتها من السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، وعلى رأسها صادراتها للبحرية التركية.

وكانت ألمانيا قد أعلنت العام الماضي تجميد الموافقات على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش التركي، وذلك عقب إطلاق تركيا عملية غصن الزيتون في سوريا.

وأرجعت ألمانيا سبب قرار حظر الأسلحة إلى تركيا لاحتمالية استخدام تلك الأسلحة والمعدات في العملية العسكرية داخل سوريا، إلا أنّ القرار لم يشمل صفقات السلاح القديمة.

هذا، وسعت الحكومة الهولندية إلى فرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى تركيا، عقاباً للأخيرة على تورطها في الحرب بإقليم ناغورني قره باغ.

الحكومة الهولندية تسعى لفرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى تركيا، بعد  تورطها في الحرب بإقليم كاراباخ

وذكرت قناة "أو إس إن" الهولندية (خاصة) في العاشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) أنّ "نواباً من 3 من أصل 4 أحزاب مكونة للائتلاف الحاكم يمارسون ضغوطاً قوية على وزير الخارجية ستيف بلوك في الوقت الحالي، للتحرك أوروبياً من أجل عقاب أنقرة، مضيفة: "الضغوط تتمحور حول فرض حظر على تصدير الأسلحة الأوروبية لتركيا".

وتابعت: "يقول أعضاء البرلمان: إنّ الحظر سيكون عقاباً لتركيا لتورطها في أعمال العنف الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ، مضيفة: "النواب قلقون أيضاً من استخدام تركيا لأسلحة أوروبية في ليبيا وفي الأجزاء الشرقية من منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وبالفعل، قدّم نواب من أحزاب "النداء الديمقراطي المسيحي"، و"الاتحاد المسيحي"، "دي 66″، وجميعها مشاركة في الحكومة، مقترحاً لوزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك حول فرض حظر أسلحة على تركيا أوروبياً.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد انضمّ حزب الشعب المشارك أيضاً في الحكومة إلى الأحزاب الـ3، وباتت جميع أحزاب الائتلاف الحاكم تساند المقترح.

وأمام هذا الضغط، قرّر وزير الخارجية الهولندي البدء في جمع التأييد داخل التكتل الأوروبي من أجل فرض حظر أسلحة على تركيا.

وقال بلوك تعليقاً على مقترح أحزاب الحكومة الخميس: "يسعدني فعل ذلك".