معاهدة صينية تركية تثير خوف الإيغور... هل يسلمهم أردوغان؟

صادقت الصين على معاهدة تسليم المجرمين مع تركيا، وأصبح تسليم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمسلمي الإيغور لبكين رسمياً، وهي خطوة من المرجح أن تساعد بكين في إعادة الإيغور الذين لجؤوا إلى تركيا، بسبب الاضطهاد الذي يمارس ضدهم في الصين.

وأثارت المعاهدة التي صادقت عليها الصين يوم الإثنين الماضي الخوف بين الإيغور الذين يُقدّر عددهم في تركيا بنحو 50 ألف شخص.

ويأتي التصديق على المعاهدة بعدما كشفت صحيفة "تيلغراف" البريطانية في أيار (مايو) الماضي أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يساعد الصين في إعادة المعارضين المسلمين من الإيغور إلى بكين بإرسالهم إلى دولة أخرى ثالثة ثم يتم نقلهم إلى الصين حتى يتجنب الانتقادات الدولية.

وقالت مواقع تركية معارضة: إنّ تركيا لديها روابط لغوية وثقافية مع الإيغور، وهم أقلية جذورها تركية ومسلمة، لكن ينظر نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المصالح الاقتصادية مع الصين كأولوية له.

الصين تصادق على معاهدة تسليم المجرمين مع تركيا، وهي خطوة من المرجح أن تساعد بكين في إعادة الإيغور الذين لجؤوا إلى تركيا

وبحسب موقع "دقيقة تركية" المعارض، فإنّ الاتفاقية تتضمن بنوداً والتزامات تنصّ على تسليم المجرمين وتسوية النزاعات، وفقاً للنصّ الكامل الذي نشرته أعلى هيئة تشريعية في الصين على الإنترنت.

وجرى التوقيع على المعاهدة خلال زيارة أردوغان إلى بكين في عام 2017، إذ أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن رغبة بكين في تعميق "التعاون في مكافحة الإرهاب" مع أنقرة.

ووفقاً للخبراء الأجانب، احتجزت السلطات الصينية ما لا يقلّ عن مليون شخص من المسلمين، وخاصة من الإيغور، في معسكرات تعتبرها مراكز تدريب مهني وتأهيل.

وعلى الرغم من أنّ البرلمان التركي لم يصادق بعد على هذه الاتفاقية، إلا أنّ الضغط الاقتصادي الصيني على أنقرة أثار الخوف بين جالية الإيغور في البلاد.

وقال ديلكسات راكسيت، المتحدث باسم مؤتمر الإيغور العالمي، وهي منظمة مقرها في ألمانيا، لوكالة فرانس برس: "معاهدة تسليم المجرمين هذه ستثير الذعر بين الإيغور الذين فرّوا من الصين ولم يحصلوا بعد على الجنسية التركية".

مؤتمر الإيغور العالمي يدعو الحكومة التركية إلى منع هذه المعاهدة من أن تصبح أداة للاضطهاد

وأضاف: "ندعو الحكومة التركية إلى منع هذه المعاهدة من أن تصبح أداة للاضطهاد"، موضحاً أنّ بكين تمارس ضغوطاً اقتصادية على تركيا للمصادقة على المعاهدة.

وتُعدّ طاجيكستان إحدى أهم الدول التي تقوم تركيا بإرسال الإيغور إليها لتسليمهم إلى بكين.

وكانت المعارضة التركية قد قدّمت في 10 تموز (يوليو) اقتراحاً لإنشاء لجنة مخصصة في البرلمان للتحقيق في "مشكلات الإيغور الأتراك المعرّضين لممارسات الصين القمعية"، ومع ذلك قرّر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وشركاؤه القوميون المتطرفون في صوت حزب الحركة القومية في انسجام تام قتل المبادرة.

أحد المشرّعين المعارضين اتّهم الحكومة التركية بالتخلي عن الإيغور، وذلك خوفاً على العلاقات الاقتصادية مع الصين التي تُقدّر بنحو 50 مليار دولار.

بالمقابل نفى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنّ توقيع اتفاقية "تبادل المطلوبين" بين بلاده والصين له أيّ علاقة بالمسلمين الإيغور.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير التركي نقلتها وكالة الأناضول، في إطار تقييمه أداء وزارته خلال عام 2020.

وقال تشاووش أوغلو: إنّ تركيا والصين وقعتا اتفاقية لـ"مبادلة المجرمين" عام 2017، لكنّ البرلمان التركي لم يصادق عليها حتى الآن.

ولفت إلى أنّ تركيا وقعت مع العديد من البلدان اتفاقيات "مبادلة المجرمين" أو "التعاون القضائي"، مشدداً على أنّ الاتفاقية لا تعني تسليم أنقرة المسلمين الإيغور لبكين.

وأشار تشاوش أوغلو، الذي شدّد على أنّ الاتفاق يتعلق بإعادة المجرمين، إلى أنّ الصين أرسلت طلبات لإعادة الإيغور من تركيا، لكنّ أنقرة لم تتخذ أيّ خطوة بهذا الصدد.