منير الشرفي: أردوغان خطط لنشر قوات تركية في الجنوب التونسي

أجرى الحوار: رامي شفيق

قال مؤسس المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة في تونس، الدكتور منير الشرفي، إنّ  التيّار الإسلامي الذي بدأ يظهر بعد الثورة الإيرانية عام 1979، وبتأثير من حركة الإخوان المسلمين في مصر، كان إجمالاً منبوذاً من قِبل التونسيين، مضيفاً في حديثه لـ"حفريات" أنّ "الدين لم يكن يوماً عامل تفرقة بين التونسيين، لكن الإسلام السياسي عطّل الانتقال الديمقراطي في البلاد".

الرئيس التونسي عبّر سابقاً عن عدم إيمانه بالبرلمان في شكله الحالي وأنّ دور الأحزاب انتهى

ورأى الأكاديمي التونسي أنّ "الرئيس قيس سعيّد يفتقر إلى التجربة السياسية، ولا يُعرف عنه أيّ نشاط سياسي قبل الثورة"، مستدركاً أنّ لديه برنامجاً كاملاً، وغير مُعلن، يعمل على تحقيقه، "وربما يكون هدفه إرساء نظام سياسي أشبه ما يكون بنظام معمر القذافي، الذي يرتكز على اللجان الشعبية، فقد عبّر سابقاً عن عدم إيمانه بالبرلمان في شكله الحالي".

وأشار الشرفي إلى تنديد المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة أكثر من مرّة للتدخلات التركية وبزيارة أردوغان لتونس؛ بسبب التسهيلات التي تقوم بها أنقرة لشباب الإخوان، من أجل إرسالهم إلى سوريا، كما هاجم سياسة أنقرة التوسّعية، مشيراً إلى تلميح أردوغان برغبته في استعمال مناطق الجنوب التونسي للتواجد العسكري التركي، ليكون قريباً من العمليات غربي ليبيا.

وهنا نص الحوار:

ارتباك المؤسسات السياسية

كيف أثر الإسلام السياسي، الذي تمثله حركة النهضة وبعض التيارات الأصولية، على الوضع السياسي في تونس؟

الإسلام السياسي عطّل بالفعل الانتقال الديمقراطي في تونس؛ فالدين لم يكن يوماً عامل تفرقة بين التونسيين، باعتبار أنّ الأغلبية الساحقة من المواطنين مسلمون، سُنيّون، مالكيّون، فالصراعات السياسيّة، عندما تُوجد، تدور حول الأفكار والإيديولوجيات الاقتصادية والاجتماعية، من يسار ويمين، كما هو الشأن في كل بلدان العالم.

إنّ التيّار الإسلامي الذي بدأ يظهر بعد الثورة الإيرانية عام 1979، وبتأثير من حركة الإخوان المسلمين في مصر، كان إجمالاً منبوذاً من قِبل التونسيين بالنظر إلى ما تلقّوه من تعليم علماني بورقيبي، كما أنّه كان منبوذاً أيضاً بسبب العنف الذي أظهره الإسلاميّون عندما قاموا بعمليّات إرهابية باسم الدين، خاصّة في الفنادق، لضرب السياحة في تونس.

الدين لم يكن يوماً عامل تفرقة بين التونسيين، لكن الإسلام السياسي عطّل الانتقال الديمقراطي في البلاد

لكن، ومباشرة بعد الثورة، صعد نجم الإسلاميين في انتخابات المجلس التأسيسي للجمهورية الثانية العام 2011، وتحصّلوا على عدد كبير من المقاعد. ويعود ذلك دون شكّ إلى ما لاقوه من اضطهاد زمن حكم بن علي، الذي جابههم بالطرق الأمنية بدل الاعتماد على التوعية الفكرية، فأصبحوا يُمثّلون لدى التونسيين ضحايا العنف، بدلاً من اعتبارهم مصدر العنف، وما انتخابهم آنذاك إلا تعبير من قبل عدد من المواطنين عن العطف، بالإضافة إلى تشتت القوى الديمقراطية التقدميّة.

نتج عن ممارستهم للسلطة 3 عقبات أساسيّة أمام التقدم والاستقرار السياسي هي: انعدام الكفاءة لدى الإسلاميين الذين احتلّوا مناصب مهمّة في الحكومة، ممّا عطّل السير الطبيعي في كثير من القطاعات، وعقلية الغنيمة التي أدّت إلى سوء التصرّف في أموال الدولة وإفراغ الخزينة المالية، وعودتهم بقوة إلى استعمال العنف ما أدّى إلى تفشّي ظاهرة الإرهاب.

خطاب الرئيس الشعبوي

الكلمة التي ألقاها قيس سعيّد، بحضور رئيس الحكومة مؤخراً، وُصفت بأنّها حادة، ما دلالات ذلك ومآلاته؟

يبدو أنّ الرئيس لديه برنامج كامل، وغير مُعلن، يعمل على تحقيقه، وربما يكون هدفه إرساء نظام سياسي أشبه ما يكون بنظام معمر القذافي، الذي يرتكز على اللجان الشعبية، فقد عبّر سابقاً عن عدم إيمانه بالبرلمان في شكله الحالي، كما أنّه يعتبر أنّ دور الأحزاب انتهى، وأنّ العمل الحزبي هو شكل من أشكال العمل السياسي تجاوزه الزمن.

الوزير التّابع لحركة النهضة الذي أشرف على وزارة التجارة في السنوات الأخيرة قدمّ لتركيا تسهيلات كبيرة

ولفرض هذا التوجّه، لا بدّ أن تكون له اليد الطولى على السلطة، غير أنّ الدستور التونسي الحالي لا يمنح رئيس الجمهورية سوى سلطة محدودة، بالمقارنة مع سلطة البرلمان وسلطة الحكومة.

وحيث إنّ الظروف شاءت أن يقوم بنفسه باختيار رئيس الحكومة، بعد سقوط الحكومة السابقة، كما ينصّ على ذلك الدستور، كان يعتقد أنه سيُصبح ممسكاً بزمام السلطة التنفيذية بالكامل، وأنّ رئيس الحكومة سيكون مُطيعاً، غير أنّ هشام المشيشي بادر بتعيين مستشارين دون استشارة الرئيس، وهو ما اعتبره الأخير شقاً لعصا الطاعة، رغم أنّ ما قام به رئيس الحكومة هو من صلب مشمولاته، فعمد الرئيس إلى إهانته بصفة علنيّة، حتّى يُظهر له وللرأي العام أنّه هو الحاكم الفعلي.

وماذا عن نوعية الخطاب الذي استخدمه الرئيس في انتقاد المشيشي؟

الرئيس اعتمد على خطاب شعبوي، جرّم فيه الشخصيات التي كان هذا الأخير بصدد تعيينها في رئاسة الحكومة كمستشارين، باعتبار أنّ اثنين منهما شغلا مناصب وزارية في عهد بن علي.

اقرأ أيضاً: "شتاء ساخن" ينتظر الغنوشي والنهضة في برلمان تونس

وفي هذا الصدد، يبدو لي أنّ الرئيس سعيّد أخطأ مرّتين؛ فمن حيث الشكل، لا يجوز إهانة رئيس الحكومة، صاحب الصلاحيات الواسعة في السلطة التنفيذية، ما قد يُربك عمله معنوياً، كما أنّ سعيّد اتّهم الشخصين المُبوّأين لمنصبين مهمّين في رئاسة الحكومة بالتآمر وبالإجرام، في حين أنّ العدالة لم تقل كلمتها بشأنهما، وهو كلام يُفترض ألّا يصدر عن رجل قانون.

كيف تتوقعون ردّة فعل هشام المشيشي؟

ردّة فعل المشيشي ستكون دون شك واحدة من اثنتين: فإمّا أن يقبل بالإهانة، ويُهدي صلاحياته للرئيس، ويفقد السلطة التي يمنحها له الدستور، ويقضي على مستقبله السياسي، وهو احتمال ضعيف جدّاً، وإمّا أن يتمرّد على رئيس الجمهورية، ويمنع أيّ تدخّل منه في تسيير الحكومة، وهي وضعية عاشتها تونس عندما تجاوز حمادي الجبالي، رئيس الحكومة العام 2012 الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وعندما تمرّد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة قبل الانتخابات الأخيرة، على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

في هذه الحالة يُخشى أن يجد المشيشي نفسه مُضطرّاً للارتماء بين أحضان النهضة، التي قد يجد فيها السند لمجابهة الرئيس. وهنا يكون قد تراجع عن مبدأ تحييد الحكومة عن الأحزاب.

في كلتا الحالتين، يبدو أنّ كلمة الرئيس أمام رئيس الحكومة، سيكون لها أثر سيّئ جداً على المستقبل القريب للبلاد.

هل تتفق أنّ أزمة الرئيس قيس سعيّد أنّه أتى من خارج التجربة السياسية؟ أم أنّ التشابكات فيما بعد الربيع العربي عقّدت المشهد أصلاً؟

الواضح أنّ الرئيس قيس سعيّد يفتقر إلى التجربة السياسية، ولا يُعرف عنه أيّ نشاط سياسي قبل الثورة، ولا حتى بعدها، إذ لم يسمع أحد بموقف له بشأن أيّ موضوع سياسي ولا بمشاركة في أيّ حزب، ولا في أيّ مُنظّمة أو جمعية من جمعيات المُجتمع المدني. المعروف عنه يقتصر في بعض التدخّلات الإعلامية، كرجل قانون مُختص في القانون الدستوري، وجاء فوزه في الانتخابات الرئاسية تعبيراً عن رفض الشعب التونسي لبقية المُترشحين الذين مارسوا السياسة وفشلوا، بنسب مُتفاوتة، علاوة على ذلك خطابه الشعبوي الذي يجلب البسطاء.

اقرأ أيضاً: تونس: صدام سعيد والمشيشي يخرج إلى العلن.. ما علاقة بن علي؟

ولعلّ الخطأ الذي وقع فيه الرئيس سعيّد يتمثّل في عدم الوعي أو الاعتراف بمحدوديّة تجربته السياسية، ما جعله يُحيط نفسه بأصدقائه الشخصيّين كمستشارين، بدلاً من أصحاب الكفاءة والتجربة في عالم السياسة. وعليه يبدو مُتردّداً في سياسته، مُعوّلاً على تأييد البسطاء لخطبه الشعبويّة، كحماسه في تأييد القضية الفلسطينية، أو في التشهير بالفساد، دون أن تكون بيده أيّ وسيلة دستورية لتنفيذ وعوده.

تعقيدات الوضع الإقليمي

وماذا عن الوضع الإقليمي؟ وهل يعقد مهمّته الدبلوماسية؟

الوضع الإقليمي والعالمي لم يكن بتاتاً ليُسهّل له مُهمّته كمُشرف على الدبلوماسية التونسية، كما يقتضيه الدستور؛ فنراه مُرتبكاً ومُتردداً في التعيينات، ناهيك أنّ وزير الخارجية الحالي هو الثالث في هذا المنصب في أقلّ من سنة، وبقي منصب سفير تونس في فرنسا، البلد الذي يؤوي مئات الآلاف من التونسيين، وأهمّ شريك اقتصادي لتونس، شاغراً حوالي السنة.

ولعلّ الموقف القار الوحيد في سياسة الرئيس سعيّد الخارجية، هو مساندته المُطلقة لفلسطين، وتجريمه الحماسي للتطبيع مع إسرائيل، غير أنّه لم ينطق بكلمة بشأن تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

في ضوء انتقاد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، للقاء رئيس الحكومة مع ائتلاف الكرامة، ما أهمّ توجهات المشيشي، والمسارات المتاحة أمامه؟

يمكن تفسير موقف السيدة عبير موسي بسببين: فمن ناحية، يُصرّ هشام المشيشي على التباحث في الشأن العام مع الأحزاب السياسية، والكتل البرلمانية لبلورة سياسته، حتى يضمن الحزام البرلماني الذي يراه ضروريّاً للتقدّم في عمله. وهذا التمشّي قابل للنقد، لأنّه من جهة يُعلن عن الاستقلالية التامّة إزاء الأحزاب، ومن جهة أخرى فهو يقوم باستشارة الأحزاب التي جُرّبت في الحكم وفشلت. فأيّ نصيحة سيأخذها من الفاشلين؟ بل كان يجدر به استشارة الكفاءات التي لم تفشل، والاستنارة بجمعيات المجتمع المدني. أمّا السبب الثاني، فإنّ ائتلاف الكرامة معروف عنه منطقه التكفيري، وقربه من الأوساط الإرهابية، ناهيك أنّ الناطق باسم هذا الائتلاف محامٍ دافع عن عدد من الإرهابيين. ولم يكن المشيشي مُضطرّاً لقبول وفد منه.

تداعيات التدخل التركي

بالعودة إلى حركة النهضة.. لماذا يصرّ الغنوشي على التمسك بموقعه في رئاسة البرلمان وقيادة الحركة؟

يعيش الغنوشي اليوم تناقضاً كبيراً، فهو يتولّى منصباً مهمّاً في الحياة السياسية التونسية، كما أنّه يتمتّع بمساندة خارجية من الرئيس التركي بالخصوص، ومن تنظيم الإخوان المسلمين ومنظمة علماء المسلمين، ما يدرّ عليه دعماً كبيراً جعله يعيش في وضع يصعب التخلّي عنه.

ومن ناحية أخرى عبّر 97 نائباً من البرلمان عن رغبتهم في تنحّيه عن رئاسة المجلس، وعبّر 100 من إطارات الحزب عن رغبتهم في تنحّيه عن رئاسة حركة النهضة، وأخيراً وليس بآخر، تحصّل الغنوشي، وبصفة متتالية، على المرتبة الأولى في قائمة الشخصيات السياسية التونسية التي لا يثق فيها التونسيون، فهو إذاً قويّ ومنبوذ في آنٍ واحد.

اقرأ أيضاً: مطالبات بإغلاق اتحاد العلماء المسلمين في تونس لهذه الأسباب

الغنوشي يعلم يقيناً أنّه غير مرغوب فيه، لا في البرلمان ولا في حزبه، ولا لدى الرأي العام التونسي. وما عليه إلا الاعتزال، إلا أنّه لم يعتزل في الوقت المناسب، أيّ في وقت كان يُمكن له فيه الإبقاء على الحد الأدنى من الكرامة. ومغادرته الآن للحزب، بعد أن أسّسه وترأسه طيلة 40 عاماً، ولرئاسة مجلس النواب، هي مغادرة أشبه ما تكون بالطرد، وفي ذلك طبعاً إهانة كبرى. لذلك، فإنّه مُتمسّك بالمنصبين، حتى يختار هو نفسه الوقت والكيفية لمغادرة الحياة السياسية، مع حفظ ماء الوجه، كما أنّ تمسّكه بالمنصبين قد يكون يُملى عليه من طرف جهات أجنبية، ترى أنّ دوره في تونس لم ينته بعد.

ماذا عن الأوضاع الإقليمية في ليبيا، كيف سيكون تقاطع ذلك مع الأزمة السياسية في تونس؟

يعيش التونسيّون الأزمة الليبية بكثير من الخوف والتشاؤم، ذلك أنّ الحرب يمكن أن تندلع هناك في أيّ وقت، والحرب على حدودنا لن تمرّ دون تداعيات سلبية جدّاً على الوضع الداخلي من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، فإنّ الطرف المُجاور لنا في الصراع الليبي، أي الشق الذي يُسيطر على المنطقة الغربية لليبيا، هو الطرف الإخواني الذي تدعمه قطر وتركيا بالمال والعتاد، وخاصّة بالميليشيات الإرهابية التي بعثت بها أنقرة إلى حدودنا، والتي تُعدّ بعشرات الآلاف، بمن فيهم التونسيّون الذين أرسلهم الإسلاميّون "للجهاد" في سوريا، هؤلاء يُمكن أن يعودوا إلى تونس مع إنهاء الأزمة الليبية، وسيُمثّلون خطراً كبيراً على الوضع الأمني، سواء انتصروا أو انهزموا في الحرب.

كيف يصف المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة التدخل التركي في المشهد التونسي؟

ندّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أكثر من مرّة بالنظام التركي، وبزيارة أردوغان لتونس، بسبب التسهيلات التي تقوم بها أنقرة لشباب الإخوان، من أجل إرسالهم إلى سوريا، كما ندّد بسياسة أنقرة التوسّعية، حين ألمح أردوغان إلى رغبته في استعمال مناطق الجنوب التونسي للتواجد العسكري التركي، ليكون قريباً من العمليات غربي ليبيا.

المرصد أصدر بيانات للتشهير بسياسة الغنوشي الخارجية، التي يقوم بها باسم مجلس النواب، أي باسم الشعب، والتي قام فيها بدعم السياسة التوسعية التركية، أو بدعم حكومة السراج الإخوانية.

والملاحظ أنّ الوزير التّابع لحركة النهضة، والذي أشرف على وزارة التجارة في السنوات الأخيرة، قدمّ للدولة التركية تسهيلات كبيرة، جعلت السلع التركية تغمر الأسواق التونسية، وتُهيمن على السلع المحليّة، لدرجة أنّ العديد من المؤسسات الصناعية، في مجال النسيج بالخصوص، أفلست وأُغلقت بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع التركية، التي أصبحت مُهيمنة على الأسواق.

اقرأ أيضاً: "الإرهاب الغذائي": كيف تسببت مأساة ليبيا في زيادة الفساد بتونس؟

ومن حسن الحظ أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به حركة النهضة إلى مجلس النواب، والذي كان سيُعطي تسهيلات خيالية للمعاملات الاقتصادية مع كلٍّ من تركيا وقطر، لم يحظَ بموافقة أغلبية النواب.

ومن الضروري والعاجل أن تُراجع حكومة المشيشي العلاقات السياسية والتجارية مع هذين البلدين التوسّعييْن، وأن تُحافظ على مبدأ مدنيّة الدولة التونسية في علاقاتها الداخلية والخارجية.