هذا ما قاله تبون عن الأزمة التونسية والليبية.. ماذا عن فرنسا وأمريكا؟

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقفه من الأزمة التونسية وعلاقة بلاده بزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وموقفه أيضاً من الأزمة الليبية.

وتحدث في مقابلة مع الإذاعة الرسمية أمس عن خلافاته مع فرنسا والعلاقات التي تجمع الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

بما يتعلق بالشأن التونسي أكد تبون أنّ من يمس تونس فهو يمس الجزائر، وتدخل بلادنا في شؤونها "مسألة محرمة"، مؤكداً على أنّ "قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد "دستورية"، وأثنى على كفاءته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

تبون: إنّ من يمس تونس فهو يمس الجزائر، وتدخل بلادنا في شؤونها "مسألة محرمة"، وألغينا زيارة كانت مبرمجة للغنوشي، وهو لم يطلب اللجوء السياسي

وكشف تبون أيضاً عن إلغاء زيارة كانت مبرمجة لرئيس مجلس النواب التونسي الإخواني راشد الغنوشي، وأنه لم يطلب اللجوء السياسي.

واتهم تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"استغلال ملف التأشيرات في حملته الانتخابية"، واصفاً في السياق الرقم الذي أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية الخاص بعدد الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية (8 آلاف) بـ"كذبة القرن".

وأسهب الرئيس الجزائري أيضاً في مقابلته الصحفية في الحديث عن الوضع الاقتصادي في بلاده، وتطورات الأوضاع في المنطقة خصوصاً في مالي وتونس وليبيا.

اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن "الحركيين الجزائريين"؟ ولماذا اعتذر لهم ماكرون باسم فرنسا؟

وعن أزمة ملف التأشيرات، أكد الرئيس الجزائري أنها "قضية سيادية لكل الدول"، مشدداً على ضرورة "أن تحترم باريس اتفاقيات إيفيان 1962 واتفاقيات 1968"، رافضاً أن يتم شمل بلاده بقرار خفض التأشيرات.

واعتبر تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بـ"الكاذبة" التي تحدث فيها عن وجود نحو 8 آلاف جزائري مهددين بالطرد مقيمين بطريقة غير شرعية، وقد وصفها بـ"كذبة القرن"، وكشف تبون عن نحو 94 جزائرياً فقط قدمت فرنسا ملفاتها للجزائر.

ونفى أي دور جزائري للنفوذ الروسي في مالي، ووصف علاقات بلاده ببماكاو بـ"الشقيقة وليست الوصاية".

وأكد على أنّ ما تربط بلاده بفرنسا "مشاكل" متعلقة بجرائم ماضيها الاستعماري، وتحدث عن إبادة قرى وملايين الضحايا وجرائم الحرب، وشدد على مطلب بلاده باعتذار فرنسا عن جرائمها.

تبون: ماكرون يحاول استغلال ملف التأشيرات في حملته الانتخابية، والتصريحات الفرنسية حول عدد الجزائريين المقيمين بطريقة شرعية كاذبة

وردّ على ماكرون قائلاً: "التاريخ لا يمشي بالأهواء ولا بالظروف"، وتابع متحدياً باريس في كلامه: "من يمس الجزائر، فلن يذهب بعيداً".

وعن التواجد العسكري الفرنسي في مالي، نفى تبون أن يكون "قد سبب خلافاً مع الجزائر"، وأكد على أنّ "التدخل الفرنسي جاء بطلب من الحكومة المالية، وهو شأن سيادي خاص بها".

وعن إغلاق المجال الجوي عن الطيران العسكري الفرنسي، قال إنه "في العلاقات الدولية لا يوجد شيء مطلق"، وربط عودتها بـ"انفراج الأزمة مع باريس".

وربط تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بـ"مقاربات الجزائر"، رافضاً أن يكون أي تعاون عسكري مرتبطاً بـ"وجود قواعد أجنبية على أرض الجزائر أو المشاركة في أي عمليات عسكرية خارج حدود البلاد".

اقرأ أيضاً: الجزائر: ماذا تبقى من التاريخ النضالي لجبهة التحرير؟

وعن الأزمة مع المغرب، كشف الرئيس الجزائري عن رفض بلاده أي وساطة، واعتبر خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط بـ"رد الفعل".

وكشف عن عدم اعتزام الجزائر تجديد عقد نقل الغاز عبر المغرب، لافتاً في السياق إلى أنّ نقل الغاز إلى إسبانيا سيكون عبر خط أنبوب من الجزائر إليها مباشرة، لكنه أبقى الاحتمال غامضاً عن مصير أنبوب الغاز الذي يمر عبر الأراضي المغربية والذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي.

وحول الأزمة الليبية، اتهم الرئيس الجزائري أطرافاً لم يسمها بـ"محاولة التشويش على الانتخابات العامة"، مطالباً الدول الكبرى بـ"التدخل بشفافية" لضمان إنجاح إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الحالي.

وبشأن اعتراف المسؤولين الليبيين بالصعوبات التي تواجهها الانتخابات الليبية، اعتبر أنه "ليس من الإجباري أن تُجرى في يوم واحد"، مؤكداً أهمية "التنسيق بين دول الجوار" لإنجاحها.

وجدد مطالب الجزائر لخروج المرتزقة من الأراضي الليبية قائلاً: "إنّ كل المشاركين في مؤتمر برلين طالبوا بذلك"، لكنه "بقي حبراً على ورق".

وعن الوضع الاقتصادي في بلاده، أشار الرئيس الجزائري إلى أنّ ارتفاع الأسعار ظاهرة دولية، بما فيها أوروبا، لأنها من تبعات الجائحة.

وأضاف: "الطلب ازداد مقابل تراجع الإنتاج، حاولنا أن تتلقى الخزينة العمومية صدمة ارتفاع الأسعار دولياً وليس المواطن، واتخذنا جملة من القرارات من بينها إلغاء الضريبة على دخل نحو 3 ملايين جزائري".

واعتبر أنّ العدو الحقيقي للاقتصاد هو المضاربة، وقد وصف المضاربين بـ"الطفيليين"، وأعطى أمثلة بمواد استهلاكية مصنوعة من مواد مدعمة من الدولة، واتهم أطرافاً لم يسمها بالوقوف وراء ارتفاع أسعارها، مركزاً على الإنتاج المحلي الذي قال إنّ أسعاره ارتفعت.

وأعلن عن قانون سيعرض الأحد المقبل تصل عقوبته من 30 عاماً إلى المؤبد ضد المضاربين في الأسعار، وتعهد بإجراءات أخرى العام المقبل، من خلال تخفيف الضرائب على الموظفين ورفع الأجور بصفة منظمة تتقبلها ميزانية الدولة.

تبون ذهب أبعد من ذلك عندما هدد المضاربين بـ"الإعدام" في حال لم تكفِ عقوبة  السجن 30 عاماً، وتوعدهم بـ"أن يدفعوا الثمن غالياً".

وانتقد صندوق النقد الدولي بالقول: "دوخنا وداخ"، واتهمه بمحاولة "تسطير الجزائر نحو الاستدانة" التي قال إنها "انتحار اقتصادي".

لكنه أثنى على اعتراف صندوق النقد الدولي بـ"ذهوله من صمود الاقتصاد الدولي"، وتوقع نسبة نمو تقارب 4% العام المقبل، وكشف عن مراجعة تامة بصفة هيكلية لاقتصاد البلاد خاصة الاستيراد والمديونية، وأعلن عن تخفيض فاتورة الواردات بنحو 30 مليار دولار.

الرئيس الجزائري يتهم أطرافاً لم يسمّها بمحاولة التشويش على الانتخابات الليبية، ويطالب الدول الكبرى بالتدخل لضمان إنجاح إجراء الانتخابات بموعدها

وأشار إلى أنّ الجزائر بلد فلاحي، وأنّ كل المنتجات باتت متوفرة باستثناء ندرة القمح، وكشف عن أنّ سوق الفلاحة بها نحو 26 مليار دولار، معتبراً في السياق أنّ الاستيراد "قتل الإنتاج الوطني".

وشبّه الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، وكشف عن ضرورة تقارب بين رجال الأعمال الجزائريين والإيطاليين، لافتاً إلى أنّ الاقتصاد الإيطالي قريب من الجزائري، ولا يشبه الفرنسي.

واستبعد الرئيس الجزائري إمكانية إصدار قرار بإلزامية اللقاح ضد فيروس كورونا، واعتبر أنّ الشائعات هي وراء عزوف كثير من الجزائريين عن التطعيم.

تعداد السكان المستهدفين ما يقارب 25 إلى 30 مليوناً، ولحد الآن ما يقارب 11 مليوناً تلقحوا جرعات لقاح كورونا.

وربط تعرّض الجزائر لموجة رابعة من فيروس كورونا باستمرار عزوف الجزائريين عن التطعيم، واستبعد في المقابل عودة الإغلاق العام.