هذه مبادئ الإمارات الـ10 خلال الـ50 عاماً المقبلة

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس، عن وثيقة "مبادئ الـ50" التي تحتوي على 10 مبادئ ستستند إليها الدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أنّ المسار القادم لدولة الإمارات اقتصادي، ومنهجها السياسي قائم على السلم والسلام والحوار، وتنميتها شاملة في كافة مناطقها وعبر كافة قطاعاتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال آل نهيان: "مصلحتنا العليا والوحيدة والرئيسية توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات".

المبادئ الـ10 تشمل كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية  والخارجية والأدوار الإنسانية المنوطة بها

بدوره، قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إنّ "دولة الإمارات وجهة واحدة... واقتصاد واحد... وعلم واحد... ورئيس واحد... وسيعمل الجميع كفريق واحد في الـ50 المقبلة".

وأضاف آل مكتوم عبر تويتر: "قيمنا خلال الـ50 القادمة ستبقى كما أرادها المؤسسون... الشعب الأفضل والأنبل والأكثر عطاء".

وقال: "بتوجيهات رئيس الدولة، وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، تعلن دولة الإمارات وثيقة مبادئ الـ50، التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية".

وغرد في تدوينة أخرى قائلاً: "أولويتنا الأولى هي تنمية بلادنا، وغايتنا شعب الاتحاد، وهدفنا أن يعمل الجميع كفريق واحد، لأنّ بلدنا واحد، وعلمنا واحد، ورئيسنا واحد، والـ50 القادمة والأجيال القادمة ستذكر هذه اللحظات التاريخية الفارقة في مسيرتنا".

آل مكتوم: دولة الإمارات وجهة واحدة، اقتصاد واحد، وعلم واحد، ورئيس واحد، وسيعمل الجميع كفريق واحد في الـ50 عاماً المقبلة

من جهته، قال ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد: "المبادئ الـ10 لدولة الإمارات خلال الـ50 عاماً المقبلة تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم".

وأوردت "وثيقة الـ50" التاريخية المبادئ الـ10 وهي: الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير مناطق الدولة كافة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، هو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات، أما المبدأ الثاني فيتضمن التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الـ50 عاماً السابقة.

ونص المبدأ الثالث على أنّ السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.

أمّا المبدأ الرابع، فقد نص على أنّ المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري، تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.

محمد بن زايد: المبادئ الـ10 لدولة الإمارات تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام لمجتمع أكثر ازدهاراً

ويؤكد المبدأ الخامس، على أنّ حسن الجوار أساس للاستقرار، المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها، وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.

والمبدأ السادس تحدث عن أنّ ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هو مهمة وطنية للمؤسسات كافة، دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.

وسلط المبدأ السابع الضوء على أنّ التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية وترسيخها عاصمة للمواهب والشركات، والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل.

وركز المبدأ الثامن على أنّ منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية، وستبقى الدولة داعمةً عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية.

 ولم يغب الدور الإنساني عن مبادئها، فقد نص المبدأ التاسع على أنّ المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.

وتطرق المبدأ العاشر إلى أنّ الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هي الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يُعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.