هكذا اخترق الإخوان ملف حقوق الإنسان

لطالما سعت جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على ملف حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، خاصة عقب فشل "الربيع العربي"، وتراجع الإسلام السياسي في أماكن التوتر، وإسقاط مشروع حسن البنا جملة وتفصيلاً في بلد مركزي وهو مصر، لذا فقد أولته اهتماماً كبيراً، وبدأت في التخطيط لاختراق المنظمات المعنية به، من أجل عرقلة الدول المستهدفة، وحصار تحركاتها الاقتصادية، واصطياد سلطاتها، عبر حملات التشويه الإعلامية ونقل الصور المغلوطة عنها.

استغلال توجهات الرأي العام الغربي

خطط الإخوان لاختراق المنظمات الحقوقية، خاصة الموجودة في أمريكا وأوروبا، وقدموا أنفسهم للرأي العام العالمي كمدافعين عن حقوق الإنسان، أو معارضين سياسيين مضطهدين؛ لأنه وبرغم التراجع الملحوظ فى الاهتمام العالمى بالملف الحقوقي من قبل صناع القرار في العالم، إلا أنّ أغلب الشعوب الغربية ما تزال تنجذب بشدة للحديث عن هذا الأمر ودعم المدافعين عنه.

لطالما سعت جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على ملف حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني

يقول الكاتب الصحافي الأستاذ محمود بسيوني، في كتابه (المصيدة): خطط الإخوان لاختراق منظمات حقوق الإنسان، واستخدمت‎‎ الجماعة‎ 6 ‎تكتيكات‎‎ لتطويقها:‏ "تأسيس‎‎ منظمات‎‎ تخضع ‎‎لها ‎‎ولا ‎‎تتبعها‎‎ تنظيمياً، ‏‎‎واختراقها عبر‎‎ عنصر‎‎ من‎‎ عناصرها،  وابتزاز ‎‎تلك‎‎ المنظمات ‎‎بمظلوميتها ‎‎التاريخية، ونسج العلاقات مع مؤسسيها ومدرائها بما يسمح بتمرير المعلومات ‏التي يرغبون في إيصالها للرأي العام، ومشاركة عناصرها بشكل مكثف في الاجتماعات الحقوقية الدولية، سواء ‏في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو تنظيم اللقاءات ‏مع أعضاء الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي، وأخيراً توفير التمويل لأنشطة بعض تلك المنظمات بهدف السيطرة على أجندة ‏عملها".

عقب السيطرة على المنظمات الحقوقية، تبدأ الجماعة بانتقاد الأنظمة السياسية المستهدفة عبر بيانات وتقارير حقوقية مكذوبة، يعقبها إدانات دولية أو تحذيرات، ثم تشرع بعدها بحملة تشويه إعلامي ممنهجة، تبرز فيها الميديا والمنظمات الإخوانية التى ترتدى قناعاً حقوقياً زائفاً، كما تقول داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، تقول: "إنّ ملف حقوق الإنسان بالنسبة للإخوان هو مجرد بوابة يحاولون من خلالها إعادة تقديم أنفسهم بشكل يروق للرأي العام في الغرب، ويسمح لهم بالاستمرار في ممارسة أنشطتهم الدعوية والسياسية، ومن ثم أولوه اهتماماً كبيراً خاصة أنه مجال مفتوح للجميع، وبالتالي سهل اختراقه، وقد رأينا كيف أنهم وجدوا لأنفسهم متسعاً في الحياة العامة داخل أمريكا ودول مهمة في أوروبا، من خلال النشاط المدني، وليس مثلاً من خلال تكوين أحزاب سياسية".

حمد سلطان عضو بمنظمة المبادرة المصرية الأبرز في نشر التقارير المغلوطة عن مصر

ونقلاً عن بسيوني في كتابه (المصيدة)، فقد اعترف بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في مقال نشره بجريدة "العربي الجديد" التي يرأس تحريرها عزمي بشارة، عضو الكنيست السابق المقرب من دوائر صنع القرار في قطر، أنّ حركة حقوق الإنسان داعمة لجماعة الإخوان والتيارات الإسلامية في الدول العربية، وأنّ هذا موقف أخلاقي من جانب الحركة تجاه الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الدول .

منظمات تحت سيطرة الإخوان

كان ينصب نشاط الجماعة المدني الدولي، طوال العقود الماضية، على الجمعيات الخيرية، ومنظمات نشر ثقافة التسامح بين الأديان، التي أتاحت لهم فرصة التحدث باسم المسلمين في الغرب، وتحديداً لدى صناع القرار في العالم بعد أحداث ١١ سبتمبر، وكان ذلك هو السبب الحقيقي لحضورهم القوي حتى اليوم في بريطانيا وأمريكا، حيث استقر لدى السياسيين هناك أنّهم الجماعة الإسلامية الأكثر تنظيماً.

في الفترة ما بين 2004 وحتى عام 2012 بدأ قيادات وعناصر الإخوان، بمصر وبعض الدول العربية، الالتحاق بمنظمات حقوق الإنسان، وكان أبرزهم أنس التكريتي، المقيم في لندن، رئيس منظمة قرطبة، وكذلك عصام الحداد. وفي العام 2013 أقامت الجماعة (مؤتمر الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني) بجامعة القاهرة، شارك فيه ريتشارد ميرفي المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وياسين أقطاي، المستشار الحالي للرئيس التركي، الذي كان يعمل وقتها أستاذاً بجامعة سيلجوك التركية، وذلك لبحث الملف الحقوقي وكيفية العمل على الأرض، وتأسيس منظمات حقوقية جديدة.

اقرأ أيضاً: ازدواجية الإخوان واعتلال الميزان في قضايا حقوق الإنسان

ويعتبر 2004 هو عام المنظمات الإخوانية؛ إذ أسست الجماعة (سواسية لحقوق الإنسان) بجنيف، وكان الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي عضواً في مجلس إدارتها، كما أسسوا منظمة (الكرامة) بجنيف أيضاً، وكانت الأخيرة مدعومة قطرياً، وتمول من عبدالرحمن ‏النعيمي المدرج على ‏قوائم ‏الإرهاب ‏العالمي.

‏وأسست الجماعة مؤسسة (كوميتى فور جيستس) بسويسرا، وهي منظمة يديرها الإخواني أحمد ‏مفرح، وذلك نقلاً عن صحيفة العين في تقرير نشرته في 6 آب (أغسطس) 2020.

اقرأ أيضاً: منابر الإخوان للتلاعب بحقوق الإنسان

كما أسّس الإخوان المنبر المصري لحقوق اﻹنسان، وهو منظمة تعمل ما بين أوروبا والولايات المتحدة، وتضم كلاً من الإخواني الحاصل على الجنسية الأمريكية محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، ومعتز الفجيري، أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، وتم اختيار مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان، بهي الدين حسن، مستشاراً.

ويدير المحامي الإخواني محمود جابر مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، التي تعمل من اسطنبول، وتحظى ‏بحماية النظام التركي، علماً أنّ لها فرعاً في أمريكا وفرنسا.  ‏

وتنشط مجمل أنشطة الجماعة في الملف الحقوقي في بريطانيا، وفق تقرير نشرته صحيفة "روز اليوسف" اليومية المصرية في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2020، حيث يدير الإخواني علاء عبد المنصف، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان من لندن، وهي التي تعمل على تدويل القضايا المتهم ‏فيها عناصر الجماعة وتحويلها إلى قضايا حقوقية.‏

‏وأنشأت الجماعة مركز الشهاب لحقوق الإنسان بلندن أيضاً، ويترأسه خلف بيومي، محامي إخوان الإسكندرية والمقيم في العاصمة البريطانية ‏حالياً، وهي ‏مؤسسة تعمل على دعم سجناء التنظيمات الإرهابية.‏ ‏

اقرأ أيضاً: الإخوان وأكذوبة حقوق الإنسان: كيف ابتلع الغرب الطُعم؟

‏وتنشط أيضاً بلندن "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" التي‏ يديرها الإخواني محمد جميل، وهي مدعومة قطرياً، إضافة إلى منظمة "ليبرتي" التي يديرها عزام التميمي، عضو التنظيم الدولي للجماعة.

يتغلغل قيادات الجماعة في الأوساط الأكاديمية والبحثية ما ساعدهم بتشويه صورة العديد من الأنظمة العربية

لكن المنظمة الأهم وفي القلب من الهيئات الإخوانية الحقوقية هي (الإغاثة الإسلامية)، التي يقع مكتبها الرئيسي في لندن أيضاً، ولها 7 مكاتب إقليمية بالولايات المتحدة، وهي تعتبر واحدة من 13 منظمة تخضع لجماعة الإخوان ببريطانيا.

إضافة إلى ما سبق فهناك ما يسمى "مبادرة الحرية"، وهي كيان أمريكي، إضافة إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس فرست"، ومركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، ومشروع "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للديمقراطية"، الذي يقوم بالتنسيق مع عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوسكي، المعروف بصلاته القوية بدولة قطر ومواقفة المناوئة لمصر.

ومن هذه المنظمات "منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية"، و"المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان"، إضافة لمنظمة "المصريون الأمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومقرها واشنطن، وهي أقوى المنظمات الإخوانية هناك وأكثرها نشاطاً وخطورة، ويقودها عبدالموجود الدرديري، وأكرم الزند، وسامح الحناوي، وجميعهم يحملون الجنسية الأمريكية.

اقرأ أيضاً: هكذا تسلل "الإخوان" إلى منظمات حقوق الإنسان

وتعتبر منظمة "المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية"، هي المحضن الرئيسي للإخوان في الخارج؛ حيث إنها تتولى الاهتمام بمتابعة شؤونهم الاجتماعية، وتوفير سبل المعيشة والإقامة لهم، ومقرها الرئيسي في لندن، ولها فروع في عدد من دول أوروبا.

شخصيات تدير عمليات الاختراق

وسنجد شخصيات بارزة تدير عمليات الاختراق التي تقوم بها الجماعة بسبب انتشارهم الخارجي المكثف عبر تنظيمهم الدولي، الذي وفّر لهم مهارات عديدة في التعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تغلغلهم فى الأوساط الأكاديمية والبحثية، وهو ما ساعدهم في تشويه صورة العديد من الأنظمة العربية، ونقل صورة مغلوطة عنها، وأسهم فى هروبهم المرة تلو الأخرى من مسؤوليتهم في نشر الإرهاب والتطرف، وزرعه في أذهان أجيال من المهاجرين العرب والمسلمين، عبر سيطرتهم المطلقة على المساجد والتجمعات الإسلامية والعربية فى المهجر.

‏من هذه الشخصيات المصرية داليا لطفي، رئيسة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان بباريس، المدعوم قطرياً، وهي من تقوم بدور مباشر في التنسيق مع منظمة افدى الدولية ببروكسل التي تأسست في 2006 وتنشط في دعم جماعة الإخوان ‏ومؤسساتها في ‏أوروبا.‏

وكذا الإخوانية سلمى أشرف عبد الغفار، القيادية بمنظمة "هيومن رايتس مونيتور" بلندن، ‏وهي نجله القيادي الإخواني ‏المدان في ‏قضية التنظيم الدولي والاستعراض القتالي لشباب الجماعة ‏الإرهابية بجامعة الازهر، ‏أشرف عبد الغفار.

ونقلت "ويكليكس" عن وثائق صادرة بعد محاكمة العام 2013 فى الإمارات، وفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية، أنّ ياسمين حسين، مديرة قسم العقيدة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، زوجة وائل مصباح، أحد عناصر الجماعة البريطانيين، تلعب دوراً كبيراً في نقل تقارير مغلوطة حقوقية عن بعض الدول العربية وبالأخص مصر، وأنها التقت مرسي حين وصل للرئاسة، وباتت في منزل القيادي حسين القزاز، ثم اجتمعت بأحد مسؤولي الحكومة وعادت إلى لندن في اليوم التالي، وأنها صُنفت كإرهابية في دولة الإمارات، منذ عملت بمنظمة الإغاثة الإسلامية.

يعتبر 2004 عام المنظمات الإخوانية إذ أسست الجماعة (سواسية لحقوق الإنسان) بجنيف

وينشط أنس التكريتي عضو التنظيم الدولي عبر مؤسسة (سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب)، وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، نقلاً عن تقرير نشرته "هارتس" في 2017، أنّ هناك اتصالات جرت بين الخارجية وأعضاء المنظمة، عن طريق بيتر بينسين، الذي يعمل بالاستخبارات البريطانية، وهو يهودي، وفق وثائق من معهد أكيفوتكيف بتل أبيب.

ويذكر الكاتب عمرو فاروق، في تصريحات نقلتها صحيفة "الدستور" المصرية، أنّ من يعد ويشرف على التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الحقوقية بأمريكا والمعنية بالأوضاع داخل مصر، 3 من عناصر جماعة الإخوان، وهم عمرو مجدي، الذي يعمل باحثاً ومسؤولاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومهند صبري، المقيم في لندن، وله الكثير من الكتابات على موقع الجزيرة للدراسات، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية برعاية منظمات إسرائيلية، يليهما سلمى أشرف.

يضيف فاروق: إنّ من الشخصيات الإخوانية النشطة في الولايات المتحدة معتز الفجيري، أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، ومنسق إقليمي لمنظمة فرونت لاين ديفندرز، وعضو مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الرئيسي لمركز القاهرة في جنيف، الذي يرتبط بعلاقة قوية ووثيقة مع بهي الدين حسن، مدير المركز.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون وحقوق الإنسان!

أما الإخواني محمد سلطان، فهو مدير ما يسمى التطوير المؤسسي لمبادرة الحرية في الولايات المتحدة اﻷمريكية، الذي تم الإفراج عنه منتصف العام 2015، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية، وهو يعمل في نفس المبادرة المصرية هو وكريم طه، وهي المنظمة الأبرز التي تنشر الكثير من التقارير المغلوطة عن مصر.