هكذا تحاول بريطانيا التستر على جرائم جنودها في العراق

تحاول بريطانيا التستر على الجرائم التي ارتكبها بعض جنودها في العراق، بإجراء تسويات قضائية في الجرائم غير المثبتة.

وقالت صحيفة "ذا صن" في تقرير لها: إنّ مسؤولين بوزارة الدفاع دفعوا 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) لتسوية هذه الدعاوى التي بلغ عددها أكثر من 1000، وقد تمّت التسوية دون محاكمة بسبب نقص الأدلة، كما أنها حصلت بعيداً عن الدوائر القضائية، وذلك عبر الاستعانة بمحامين بريطانيين، وفق ما نقلت الحرّة.

وكشفت الصحيفة أنّه في إحدى الحالات تمّ دفع 187 ألف دولار لتسوية دعوى قتل مزعومة، وذلك لـ "تبرئة الجنود المتورطين في تحقيق قضائي"، بحسب ما وصفت الصحيفة.

وزارة الدفاع البريطانية دفعت 26 مليون دولار لتسوية دعاوى تتعلق بجرائم جنودها في العراق، بعيداً عن الدوائر القضائية

وقال الرائد روبرت كامبل، الذي كان واحداً من 3 جنود متهمين بعملية قتل في البصرة عام 2003: إنه "بدلاً من حماية الجنود، قامت وزارة الدفاع بحماية نفسها".

 وأوضح كامبل أنّ قيام الوزارة بدفع المال لتسوية الدعوى هو بمثابة اعتراف بالذنب.

وكان تحقيق قد خلص الشهر الماضي إلى أنّ المزاعم ضد كامبل تستند إلى "أكاذيب وتواطؤ وربما مؤامرة".

ووفقاً للصحيفة، دفعت الحكومة البريطانية نحو 26 مليون دولار لتسوية 330 دعوى، وهناك 414 دعوى أخرى من المقرر تسويتها، و217 دعوى تمّ سحبها أو إلغاؤها، وأشارت إلى أنّ هذا المبلغ "يكفي لسداد رواتب ألف جندي لمدة عام".

ورداً على سؤال الصحيفة، قالت وزارة الدفاع: إنّ "معظم المدفوعات كانت تسويات خارج القضاء".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله: إنّ "غالبية الجنود تصرفوا وفق أعلى المعايير المهنية في العراق، والوزارة تواجه الدعاوى الانتهازية ضدها، لحماية القوات وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب".

وقد انتشرت خلال الأعوام الماضية فيديوهات لجرائم حدثت على أيدي جنود بريطانيين في العراق، وراح ضحيتها المئات من المدنيين.