هل تردع الجهود الأمميّة أطماع أردوغان في قبرص؟

باستعادة الأمم المتحدة جهودها، المستمرة منذ عقود، لتوحيد جزيرة قبرص المطلة على البحر الأبيض المتوسط، يفتح الباب من جديد أمام مشروع التوحيد القائم في مواجهة التقسيم، لجزيرة حظيت بأطول مهمة حفظ للسلام من قبل الأمم المتحدة، ومع ذلك ما يزال القبارصة الأتراك، والقبارصة اليونانيون، عالقين في مأزقهم منذ عقود.

اقرأ أيضاً: إذا كانت تركيا في أزمة فإن أردوغان في ورطة

وعلى الرغم من الأزمات المتكررة، والوتيرة الحثيثة للمفاوضات والاجتماعات على مرّ السنين، يدرك الجانبان أنّ التقسيم لم يعد حلاً قابلاً للتطبيق، خاصة في ظلّ المحاولات التركية المستميتة لتنفيذ حلّ الدولتين، والتي نادى بها الرئيس التركيّ، رجب طيب أردوغان، بعد فوز حليفه، إرسين تتار، في الانتخابات الأخيرة، ما جددّ أحلامه التي يبدو أنّ الأمم المتحدة بدأت في تحجيمها.

المصالح وطرق التحالفات الوعرة

غالباً ما يتمتع القادة بالمرونة لإعادة تشكيل السياسة، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الدولية، بينما يشير المثال القبرصيّ إلى أنّ القادة قد يعملون وفق سياسة معينة، لكنّهم يفشلون في تنفيذها؛ حيث يمكن أن تتمّ إعاقة الزعماء من قبل الرعاة الدوليين الذين لديهم مصلحة راسخة في الصراع، مما يعيق المفاوضات، ويتجلّى ذلك في إعادة انتخاب زعيم القبارصة اليونانيين، نيكوس أناستاسيادس، في شباط (فبراير) 2018، على الرغم من أنّ البعض يجادل بأنّ إعادة انتخابه كانت بسبب قدرته على الخروج بقبرص من الخلل الماليّ، الذي أدّى إلى أزمتها الماليّة، لعام 2008، بدلاً من التزامه بإعادة التوحيد، وفي الحقيقة؛ كان كلّ من أناستاسيادس ونظيره القبرصي التركيّ، مصطفى أكينجي، من المؤيدين لإعادة التوحيد، في ظلّ اتّحاد يضمّ منطقتَين وطائفتَين.

كما أنّ العقبات التي تحول دون التوصل إلى تسوية تفاوضية، ليست فقط أصحاب المصلحة الرئيسين في جزيرة قبرص، لكن أيضاً بعض الجهات الفاعلة في البرّ الرئيس، وعلى الأخص أردوغان وحزبه الحاكم، والذي كانت إعادة انتخابه، في تموز (يوليو) 2018، بمثابة انتكاسة كبيرة للقضية القبرصيّة، بعد أن بسط نفوذه على تركيا، ويحاول جاهداً بسط نفوذه الإقليمي على المنطقة بأكملها.

اقرأ أيضاً: زلزال متوقّع بين أردوغان و"الإخوان المسلمين"

 وبحسب تقرير نشرته مؤسسة "فريدوم هاوس" عن تركيا، في إطارها الإقليميّ؛ فإنّ البيانات والتعليقات التي أدرجها التقرير، مطلع عام 2018، أوضحت أنّ تركيا لديها زخارف سطحيّة لنظام ديمقراطيّ، بينما تواجه داخلياً حالة من الركود والجمود السياسيّ، أدّت إلى تراجع غير مسبوق في الحقوق السياسيّة والحرّيات المدنيّة، هذا قبل أن يزداد توحّش أردوغان، بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة وتعديلاته الدستوريّة، التي جعلته ملكاً متوّجاً على عرش البلاد، وليس رئيساً لدولة ديمقراطية، وفق دستورها، حيث كان هذا التحوّل في حدود السلطات الممنوحة للرئيس، مدخلاً لإملاء شروطه على القبارصة، وإعادة تشكيل الأزمة وتأجيج صراعها من جديد، عبر اعتداءاته المتكرّرة في شرق المتوسط.

 الإبداع في تأجيج الصّراعات

خلال السنوات الأخيرة؛ تسبّب أردوغان في تأجيج الصراعات، والعداء التامّ ضدّه بين القبارصة الأتراك، خلال زيارته الأخيرة للجزء الشماليّ من الجزيرة، التي تعترف بها تركيا رسمياً فقط كدولة، ووفق مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قبيل الانتخابات القبرصية الأخيرة؛ فإنّ أعداد القوات التركيّة تفوق عدد القبارصة الأتراك والمهاجرين من البرّ الرئيس لتركيا، هؤلاء القبارصة الأتراك يرفضون حكم أردوغان الاستبدادي والآراء المتطرفة التي يقدمها الرئيس وحزبه الحاكم، كنموذج خاص بهم للدين الإسلامي، والذي لطالما قدّم نفسه على أنّه الحامي للقبارصة الأتراك، وهو ما يجعله متسلطاً في القرارات التي ستحكم مستقبل الجزيرة.

 وبحسب وصف المقال؛ فإنّ إصرار أردوغان على التدخّل والتحكّم بمصيرهم حتى رغم معارضة القبارصة الأتراك،  يستند في المقام الأول إلى أنّه بدون مشاركة تركيا، فإنّ شمال قبرص سيدخل في حالة من الانهيار الاقتصاديّ، وهي اللعبة التي أتقنها أردوغان؛ إذ إنّه ربط بين الأمن والاقتصاد، ووضع عراقيل أمام الشعب القبرصي تحول دون مقاومته الاحتلال التركيّ.

اقرأ أيضاً: داعش وأردوغان.. فزاعة للداخل وسلاح في الخارج

كما أنّ مخاوف القبارصة الأتراك مبرّرة ومفهومة، نظراً إلى حجم العنف الطائفيّ الذي وقع في الستينيات، وأدّى في النهاية إلى الغزو التركيّ، عام 1974، وتسبّب العنف الدمويّ الذي مارسه الاحتلال التركيّ وقتها، في نزوح القبارصة الأتراك إلى الشمال من الجزيرة، لهذا فإنّ تركيا لن تفكر أبداً في تقليل تواجدها العسكريّ، إلّا من خلال ورقة ضغط قويّة، تردع هذا التمدّد المستمرّ.

وقد كان أقرب ما توصل إليه الجانبان هو اتفاق عام 2004، عندما وضع الأمين العام  للأمم المتحدة وقتها، كوفي عنان، اتفاق سلام شامل، وصوّت القبارصة اليونانيون ضدّ الصفقة في استفتاء، بينما وافق عليها القبارصة الأتراك.

اقرأ أيضاً: سياسات أردوغان وحافة الإفلاس التركية

 وفي عام 2017، أعاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجانبين إلى طاولة المفاوضات، لكنّ المبادرة فشلت لاحقاً؛ بسبب تباين وجهات النظر حول العديد من بنود جدول الأعمال، وفي الآونة الأخيرة، يتجدّد الجدال بسبب أزمة شرق المتوسط التي تفتعلها تركيا، وتعدياتها على الحدود اليونانية والقبرصية، محاولة إشعال نزاع إقليمي في المتوسط؛ الجميع في غنى عنه، باستثناء تركيا، التي يتمتّع رئيسها بالقدر الكافي من جنون السلطة الذي ربما يقوده إلى حرب يدفع ثمنها غالياً.

مصيدة أردوغان

تتزامن الجهود الأممية لتوحيد الجزيرة مع السمعة السيئة التي وصمت بها تركيا في السنوات الأخيرة، منذ بداية دورها في تأجيج الصراع السوري، مروراً بتعدّياتها في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتوريد المرتزقة ومساندة الجانب الأذريّ بالسلاح والميليشيات، إلى جانب دورها في تنصيب القومي إرسين تتار رئيساً لقبرص الشمالية، وانتهاءً بأزمة شرق المتوسط، التي يبدو أنّها ستبقى معنا لفترة قادمة.

ويلاحظ الباحث في وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، والمختص بالملفّ التركي، الدكتور مصطفى صلاح؛ أنّ "الجهود الأمميّة الحاليّة لحلّ أزمة قبرص هذه المرّة، تختلف عن المرّات السابقة، في ظلّ الظروف الإقليميّة والدوليّة المستجدّة، والخاصّة بآخر ما وصل إليه الوضع في المتوسط والجزر القبرصيّة، ويمكن إرجاع ذلك إلى الجهود المبذولة لأجل التضافر الإقليمي في مواجهة السياسات العدوانيّة من قبل تركيا".

وأعرب صلاح، في تصريح لـ "حفريات" عن اعتقاده بأنّ "دلالات التوقيت مهمة وواضحة، خاصةً أنّها تأتي في ظلّ تصعيد أوروبيّ ضدّ الوجود التركي في قبرص وليبيا وشرق المتوسط، كما أنّ هذه الدعوات تأتي في إطار العديد من الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين بلدان المتوسط، وهو الأمر الذي انعكس على مستقبل التفاهمات المشتركة الذي من الممكن أن يضع تركيا مجدداً في هذا الإطار القانوني، في حال رغب صانع القرار التركي في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أيضاً نجاح المرشّح القوميّ، إرسين تتار، في الانتخابات الأخيرة، والمدعوم من تركيا، من شأنه أن يعرقل الجهود الدوليّة، خاصّة أنّ الدّعوات الأمميّة، يمكن أن تلقى اعتراضاً من جانب قبرص التركيّة".

اقرأ أيضاً: تركيا تدفع ثمن سياسة أردوغان للنمو بأزمة اقتصادية

في حال تمّ التوصل إلى صيغة مقبولة بين قبرص الشماليّة والجنوبيّة، سواء عن طريق الضغط من جانب المنظّمات الدوليّة، سيكون هناك، في تقدير صلاح "ضغط على أردوغان من أجل القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات لأجل التسوية، خاصة أنّ مصلحة تركيا هي عدم تسوية هذه القضية، لأنّها مبرّر لاستمرار انتهاكاتها في شرق المتوسط، وبالتالي هذا المنفذ البحري تعدّه أنقرة امتداداً لسيادتها".

ويقدّر  الباحث المصري أنّ "التصريحات الأخيرة للرئاسة التركية، تنذر باستعدادها لحلّ الأزمة، في ظلّ ما تمارسه دول الإقليم والاتحاد الأوروبيّ عليها من ضغط، وفي ظلّ أزمتها الداخلية".