هل يواجه ترامب معارك قانونية متعددة إذا خسر الانتخابات الرئاسية؟

منحت الرئاسة حصانة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لوائح اتهام جنائية خلال  الأعوام الـ4 التي قضاها في البيت الأبيض، لكنه يمكن أن يواجه طوفاناً من المعارك القانونية إذا خسر الانتخابات الأمريكية التي تجري حالياً.

فإذا خسر ترامب الانتخابات، فإنه سيقابل مدّعين عامّين في جميع أنحاء البلاد، حيث تمّت مقاضاته عشرات المرات بسبب تعاملاته التجارية، ومزاعم الاعتداء الجنسي، لكنه تجنب إلى حد كبير الدعاوى القضائية المرفوعة ضده خلال فترة رئاسته، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحماية الخاصة التي يوفرها البيت الأبيض.

وما يزال ترامب يواجه العديد من الدعاوى المدنية والجنائية، بما في ذلك قضايا التشهير والتحقيق في الشؤون المالية لمنظمة ترامب، وفق أسوشيتد برس.

الرئاسة منحت ترامب حصانة كبيرة وأوقفت النظر في الكثير من الدعاوى المدنية والجنائية

تأتي أعظم سلطة قانونية لترامب من استثناء قانوني مهم مُنح للرئيس. قال المستشار الخاص السابق روبرت مولر: إنّ الرئيس لا يمكن اتهامه بارتكاب جريمة فيدرالية أثناء توليه منصبه، مستشهداً بسياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تعود إلى فترة رئاسة ريتشارد نيكسون.

لكنّ هذه القوة الخاصة قد تنتهي في كانون الثاني (يناير)، إذا فاز بايدن بالبيت الأبيض.

ومن أكبر المعارك القانونية التي قد يواجهها الرئيس الأمريكي إذا خسر الانتخابات، محاولات ترامب لعرقلة التحقيق الروسي، حيث وجد مولر دليلاً على أنّ ترامب قد أعاق سير العدالة، لكنه لم يوجّه إليه اتهامات.

يمكن إحياء هذه الاتهامات في ظل إدارة بايدن، أو إذا أعاد مسؤولو إنفاذ القانون النظر في القضية.

كما دخلت الحماية الرئاسية حيز التنفيذ خلال القضية التي تورط فيها ترامب ومحاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، بشأن مدفوعات مالية صامتة لامرأتين، بما في ذلك الممثلة السينمائية ستورمي دانيلز، بشأن أمور مزعومة.

ونفى ترامب أي شؤون له، وهاجم شخصياً دانيلز على تويتر، واصفاً إياها بـ"عظمة الحصان".

وأقرّ كوهين بالذنب في تورطه في مدفوعات الصمت، وقال تحت القسم: إنّ ترامب وجهه لخرق القانون. وتلقى كوهين أيضاً تعويضات من منظمة ترامب فيما يتعلق بهذه المدفوعات في عام 2017، ممّا يشير إلى أنّ قانون التقادم لمدة 5 أعوام قد يمتد إلى عام 2022

الرئاسة منحت ترامب حصانة كبيرة وأوقفت النظر في الكثير من الدعاوى المدنية والجنائية

في حين أنّ ترامب لم يفرج عن إقراراته الضريبية كاملة، تشير المعلومات المسربة والتحقيقات البارزة إلى أنّ الرئيس تجنب دفع ملايين الدولارات من الضرائب.

وقال تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز": إنّ ترامب دفع صفراً من ضرائب الدخل الفيدرالية في 10 أعوام من  أصل 15 عاماً، بدءاً من عام 2000، لأنه أفاد بخسارة أموال أكثر بكثير ممّا حققه، وفقاً للتقرير، لافتة إلى أنّ ترامب دفع في أول عامين له في البيت الأبيض 750 دولاراً فقط ضرائب فيدرالية.

من بين التفاصيل الدقيقة المزاعم بأنّ شركة إنتاج ترامب شطبت آلاف الدولارات من العناية بشعره أثناء تصوير فيلم: The Apprentice ، ومن غير القانوني المطالبة بالنفقات الشخصية باعتبارها عمليات شطب تجارية خاضعة للضريبة.

نفى ترامب دقة التقارير، وقال إنه لا يمكنه الإفراج عن إقراراته الضريبية، لأنه قيد المراجعة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية. لكنّ كبار المسؤولين الحكوميين يقولون إنه لا يوجد سبب يمنع ترامب من الإفراج عن العائدات.

في خضم حركةMe Too ، نشرت كاتبة العمود في المجلة الأمريكية إي جين كارول مزاعم في كتابها بأنّ ترامب اغتصبها في غرفة ملابس فاخرة لمتجر متعدد الأقسام في التسعينيات.

ونفى ترامب هذه المزاعم قائلاً: "إنها ليست من نوعي"، واتهم كارول بالكذب في محاولة لبيع المزيد من الكتب. ثمّ رفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير، قائلة إنّ لديها حمضاً نووياً لإثبات ما حدث لها، وطلبت من ترامب تقديم عينة من الحمض النووي.

وواحدة من أحدث الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ترامب هي من ابنة أخته، ماري ترامب، التي رفعت دعوى قضائية ضد ترامب وإخوته في أيلول (سبتمبر) الماضي، بسبب مزاعم بالتزوير في شركة العائلة.

زعمت ماري أنّ ترامب وإخوته بذلوا جهوداً لحرمانها من مصالحها في الإمبراطورية العقارية للعائلة، مؤكدة أنّ "الاحتيال لم يكن مجرّد شركة عائلية، بل كان أسلوب حياة".

يتضمن "المخطط المعقد" الذي تزعمه ابنة أخت ترامب إجبارها على توقيع اتفاقية تسوية "جردتها من عشرات الملايين من الدولارات أو أكثر".

إجمالاً، تمثل الدعاوى القضائية الحالية والقضايا التي يُحتمل إحياؤها صداعاً لترامب، إذا فشل في الفوز بمحاولته لإعادة انتخابه.