"جنرال إلكتريك" توقف نشاطها في إيران

352
عدد القراءات

2018-06-03

أوقفت مجموعة "جنرال إلكتريك"، نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات عليها، وفق ما أعلنه مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية.

"توتال" تستبعد حصولها على إعفاء من واشنطن يتيح مواصلة مشروع الغاز الضخم في إيران بعد إعادة فرض العقوبات

وقال المصدر إنّ "قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالاً لطلب واشنطن، التي حددت مهلة 180 يوماً، أي حتى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران". وقد منعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة.

 وكانت "جنرال إلكتريك" قد قالت، في مطلع أيار (مايو) الماضي إنّها "ستمتثل للقرار الأمريكي".

"جنرال إلكتريك"؛ واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة، أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية، إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015، وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز، وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأمريكية الذي نُشر في الأول من أيار (مايو) الماضي.

وكانت الشركة تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي "بارس" الجنوبي، الذي كان من المفترض أن توظّف فيه المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة "توتال"، استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية، لكنّ مجموعتي الصناعات الجوية "بوينغ" و"إيرباص"، اللتين استقبلتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية، هما الشركتان اللتان ستكونان الأكثر تأثراً بالحظر الأمريكي على طهران، ولم تعلن المجموعتان، حتى الآن، ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.

مجموعتا الصناعات الجوية "بوينغ" و"إيرباص" ستكونان الأكثر تأثراً بالحظر الأمريكي على طهران

في هذا السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "توتال" النفطية الفرنسية، باتريك بويانيه، أمس، أنّ إمكانية الحصول على إعفاء من السلطات الأمريكية "ضئيلة جداً"، حتى تتمكن من مواصلة مشروعها الغازي الضخم في إيران بعد إعادة فرض العقوبات.

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن في 8 أيار (مايو) الماضي، الانسحاب من الاتفاق التاريخي، الذي وقّعته في 2015 القوى العظمى مع إيران، التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وكذلك على كلّ الشركات التي تتعامل معها، وأمهل الأمريكيون تلك الشركات 90 إلى 180 يوماً للخروج من إيران.

 

اقرأ المزيد...

الوسوم: