البرلمان العراقي يشرّع زواج الفتيات في سن التاسعة ويسمح به خارج المحاكم

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
1657
عدد القراءات

2017-11-16

انتقدت العديد من الشخصيات والجمعيات والنقابات العراقية، تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طرح في البرلمان العراقي قبل أسبوعين، وتم التصويت عليه "مبدئياً"، وعدّته تشريعاً "لجريمة"؛ لأنّه يشرع زواج الفتيات في سنّ التاسعة، ويوقف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق، كما يلغي مبدأ المساواة أمام القانون.

وطالبت نقابة المحامين العراقيين، أمس الأربعاء، البرلمان بسحب مقترح قانون الأحوال الشخصية، وعدّته "تكريساً للطائفية على حساب مبادئ المواطنة"، معتبرة أنّ هذا المقترح القانوني يبيح "الجريمة"، بالنّسبة إلى الزواج خارج المحاكم، وفق ما نشر موقع "العربية".

تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يثير جدلاً واسعاً لأنّه يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة

وأشارت النقابة في بيان لها؛ أنّ مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدَّل، سيؤدّي إلى خسارة المرأة حقوقها المكتسبة بموجب القانون النافذ للأحوال الشخصية، وسيلغي مبدأ المساواة أمام القانون الذي أقرّته المادة 14 من الدستور.

وأضافت نقابة المحاميين؛ أنّ المقترح يلغي حقّ الزوجة في التفريق القضائي، بحسب الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية النافذ، موضحاً أنّه يؤدي إلى "حرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي، ويحرم الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية، ومن إرث الأراضي، ويلغي الوصية الواجبة بما يضرّ بالأحفاد المتوفَّى والدهم.

مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدَّل يسلب المرأة العراقية حقوقها

وفي السياق ذاته، شددت بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق “يونامي”، على ضرورة الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكّدة وجود حاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية، للقضاء على التمييز ضدّ النساء والفتيات، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية.

ومن جهة أخرى؛ أعلن تحالف القوى العراقية مؤخراً رفضه مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المقدَّم لمجلس النواب العراقي.

المقترح يؤدي إلى حرمان الزوجة المطلَّقة من السكن في دار الزوجية وحرمانها من إرث الأراضي وإلغاء الوصية الواجبة ما يضرّ بالأحفاد المتوفَّى والدهم

وأوضح التحالف في بيان له، أنّ "المرحلة القادمة تحتاج منا إلى الاهتمام بتشريع القوانين ذات البعد الاجتماعي والسياسي التصالحي، التي تعيد بناء أواصر الثقة والتلاحم والتوحد في المجتمع، لا تشريعات تدقّ إسفين التفكك الأسري والمجتمعي، وترسخ الاختلاف المذهبي، ما ينعكس سلباً على المجتمع العراقي المتسامح"، وفق موقع "السومرية".

وأضاف التحالف، "نذكّر الأصوات التي تدعم وتساند مسودة التعديل، بالتزامات الدولة العراقية الموقِّعة على الاتفاقيات والصكوك الدولية، التي تحافظ على حقوق المرأة والطفل، وتمنع انتهاكها، باعتبارها حقوقاً أصلية نصّت عليها لوائح وقوانين حقوق الانسان العالمية، التي تضمّنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005، في باب "الحقوق المدنية والحريات"، ودعا البيان رئاسة مجلس النواب إلى سحب مسودة القانون، المثيرة للجدل والخلاف، وعدم طرحها في جلسات البرلمان".
وبدورها، دعت رئيسة اللجنة الدائمة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية، ذكرى علوش، في تصريح صحفي، أول من أمس الثلاثاء، إلى عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية المعدَّل، وعدم السماح بتزويج القاصرات، محذرةً من أنّ التعديل له "آثار سلبية" تضرّ بالمجتمع، وتسيء للمرأة.

هذا، وكانت قد نظّمت تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا، ورابطة المرأة العراقية، بالتعاون مع البلاتفورم العراقي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة جمهورية العراق، في لاهاي يوم السبت 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، احتجاجاً على تمربر مجلس النواب العراقي تعديلات على نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وفق موقع التيار الديمقراطي.
وقام المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بتسليم مذكرة احتجاج موقعة باسم المنظمات والجمعيات، إلى ممثلي السفارة العراقية، موجهة إلى رؤساء السلطات في الحكومة العراقية، مطالبين فيها بعدم الموافقة على تشريع زواج القاصرات، والالتزام بعمر الحد الأدنى (18 سنة)، كما هو الحال في دول العالم المتحضّر، وأشارت المذكرة إلى ملائمة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 المعدل لاتفاقية "سيداو"، كذلك الالتزام بالمادة 14 من الدستور، التي نصّها: (العراقيون متساوون أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المذهب) مع عدم المساس بالضمانات والحقوق التي يوفرها قانون 188 لعام 1959 للمرأة العراقية، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقَّعة من قبل العراق، وأهمها؛ اتفاقية حقوق الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الانسان.

يذكر أن البرلمان العراقي صوّت بالموافقة، من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.

 

 

اقرأ المزيد...

الوسوم: