أردوغان يتباهى بحقوق الإنسان والقضاء في تركيا.. ماذا عن الانتقادات المحلية والدولية؟

في استفزاز جديد، تباهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحقوق الإنسان والقضاء في تركيا، ضارباً عرض الحائط بكافة الانتقادات الدولية لتلك الملفات في بلاده، وغاضّاً الطرف عن كافة الانتهاكات والسجون التي تعج بآلاف المعتقلين.

وقال أردوغان وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول الحكومية: "إنّ مساعي الإرادة السياسية في تحقيق النهضة الاقتصادية لن تتكلل بالنجاح في مجتمع لا يتم فيه ضمان الحقوق والحريات الأساسية والعدالة".

وأضاف في خطاب ألقاه الإثنين، خلال مشاركته في حفل سحب قرعة لتعيين 1008 من القضاة والمدعين العامين، أنّ حكومات العدالة والتنمية اتخذت خلال الأعوام الـ19 الماضية  العديد من الخطوات التاريخية لجعل المحاكم باباً للعدالة.

وبحسب موقع "أحوال تركية"، فإنّ تصريحات الرئيس التركي تضمنت الكثير من التضليل الإعلامي في خطاب بدا واضحاً أنه موجه للاستهلاك المحلي ودعاية سياسية تناقض سجلاً حافلاً بالانتهاكات وتوظيف الجهاز القضائي لخدمة أجندته وطموحه.

ادّعى أردوغان في خطابه أنّ السلطة السياسية قدمت كافة التسهيلات كي يتمكن أعضاء السلطة القضائية من القيام بواجباتهم في سلام وأمن

وعبّد الرئيس التركي الطريق لحكم يميل أكثر للاستبداد حتى داخل حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه، وهو ما يفسّر الانشقاقات الواسعة التي عصفت به، واتخذ من محاولة الانقلاب الفاشل ذريعة لتصعيد حملة القمع والتطهير ضد خصومه ومعارضيه.

وأشار أمس إلى أنّ عدد القضاة والمدعين العامين خلال حكم حزب العدالة والتنمية ارتفع من 9349 إلى أكثر من 22 ألفاً.

وقد تعرّض الجهاز القضائي في عهده لانتقادات دولية شديدة بسبب انحيازه للسلطة التنفيذية وإجرائه محاكمات تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة والنزيهة.

وشككت المعارضة التركية مراراً في الكثير من الأحكام القضائية بحق معارضين، ونددت في أكثر من مناسبة بالاحتجاز التعسفي لعدد من خصوم الرئيس التركي وبمصادرة الحريات واعتقال إعلاميين وغلق وسائل إعلام بقرارات قضائية وصفتها بالجائرة.

وتندد المنظمات الحقوقية الدولية باتخاذ الرئيس التركي من قانون الإرهاب وحالة الطوارئ مطية لشنّ حملة اعتقالات واسعة، مشيرة إلى ملاحقة معارضين وإعلاميين وأكاديميين بتهم كيدية المراد منها تصفية حسابات مع الخصوم، ومن ذلك ما يتعرّض له حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وزجت تركيا بالآلاف في السجون بدعوى الانتماء لمنظمات إرهابية، منها منظمة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية.  

وقد ادّعى أردوغان في خطابه أنّ السلطة السياسية قدمت كافة التسهيلات كي يتمكن أعضاء السلطة القضائية من القيام بواجباتهم في سلام وأمن، مضيفاً "لقد أظهرت الأحداث المؤسفة في منطقتنا، وخاصة في سوريا، أنّ الدول التي تتجاهل العدالة والحقوق والحريات الأساسية والقانون والقيم الإنسانية لن تدوم".