أردوغان يضاعف ميزانية هيئة الشؤون الدينية... بالأرقام

زاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موازنة هيئة الشؤون الدينية بما يقارب الضعف، ممّا أثار الكثير من التساؤلات في ظل العجز المالي الذي يعصف بخزينة تركيا والأزمات الاقتصادية. 

وأظهر تقرير الموازنة والشؤون الاستراتيجية بالرئاسة التركية إنفاق (19.1) مليار ليرة على الخدمات الدينية والتعليم الديني خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق صحيفة (زمان) التركية.

وشملت النفقات (1.4) مليار ليرة للشباب، و(6.1) مليارات ليرة للتعليم مدى الحياة، و(98.4) مليون ليرة لحقوق الإنسان، ومليار و(31) مليون ليرة لتمكين المرأة، و(95.1) مليار ليرة لمكافحة الفقر والإعانات الاجتماعية.

وقد ورد بالتقرير مقارنة بين نفقات المؤسسات خلال النصف الأول من العام الجاري والفترة عينها من العام السابق.

نفقات رئاسة الشؤون الدينية سجلت زيادة بنحو 99%، لترتفع من (9.8) مليارات ليرة إلى (19.6) مليار ليرة.

وأشار التقرير إلى تراجع نفقات الرئاسة من (2.2) مليار ليرة إلى (2.1) مليار ليرة، مقابل ارتفاع نفقات وزارة الصحة من (63.1) مليار ليرة إلى (157.8) مليار ليرة، ونفقات رئاسة وحدة القصور القومية من (228.9) مليون ليرة إلى (856.9) مليون ليرة، ورئاسة الاتصالات من (546.2) مليون ليرة إلى (1.2) مليار ليرة.

وسجلت نفقات رئاسة الشؤون الدينية زيادة بنحو 99%، لترتفع من (9.8) مليارات ليرة إلى (19.6) مليار ليرة.

وشهدت نفقات رئاسة الطوارئ والكوارث الطبيعية أعلى زيادة بفعل الزلزال المدمر، إذ ارتفعت نفقات رئاسة الطوارئ والكوارث الطبيعية من (966.6) مليون ليرة إلى (66.2) مليار ليرة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت نفقات وزارة النقل والبنية التحتية من (35.2) مليار ليرة إلى (72.5) مليار ليرة، ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية من (39.3) مليار ليرة إلى (98.7) مليار ليرة، ووزارة الطاقة والموارد المتجددة من (4.6) مليارات ليرة إلى (10.6) مليارات ليرة، ووزارة السياحة والثقافة من (3.99) مليارات ليرة إلى (7.6) مليارات ليرة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا من (5.9) مليارات ليرة إلى (16.1) مليار ليرة، ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي من (3.8) مليارات ليرة إلى (25.6) مليار ليرة، ووزارة التجارة من  (3.1) مليارات ليرة إلى (7.5) مليارات ليرة، ووزارة الزراعة والغابات من (40.1) مليار ليرة إلى (71.6) مليار ليرة، ووزارة التعليم من (112.1) مليار ليرة إلى (245.5) مليار ليرة، ووزارة الخزانة والمالية من (599.4) مليار ليرة إلى (1.1) ترليون ليرة، ووزارة الخارجية من  (4.7) مليارات ليرة إلى (6.7) مليارات ليرة، ووزارة الداخلية من (8.9) مليارات ليرة إلى (18.1) مليار ليرة، ووزارة الدفاع من (46.6) مليار ليرة إلى (94.5) مليار ليرة، ووزارة العدل من (19.7) مليار ليرة إلى (43.3) مليار ليرة.

يُذكر أنّ أردوغان يحاول الخروج من أزماته الاقتصادية بالاعتماد على الاستثمارات الخليجية والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها خلال الجولة الخليجية التي أجراها أخيراً في الإمارات والسعودية وقطر، لكن حتى اللحظة لم يطرأ أيّ تغير على الواقع الاقتصادي المتردي.