أزمة الوقود في مأرب تعيد ملف فساد الإخوان المسلمين إلى الواجهة

اتهمت الكثير من المواقع الإخبارية اليمنية، في سياق تناولها الأحداث في مدينة مأرب التي يديرها حزب الإصلاح الإخواني، رفع تسعيرة البترول المنتج محلياً، وحركات الاحتجاجات للقرار، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالفساد المالي، موجّهة تساؤلاً يتعلق بمصير إيرادات المحافظة من النفط والغاز.

 وشهدت المحافظة الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة بين الجيش وقبائل عبيدة بالمحافظة، والتي ترفض قرار السلطات رفع سعر مادة البترول المنتجة محلياً من مصافي صافر، بواقع (8) آلاف ريال للدبة سعة (20) لتراً، بدلاً من (3500) ريال. 

الكثير من المواقع الإخبارية اليمنية تتهم جماعة الإخوان المسلمين بالفساد المالي، وتوجه تساؤلاً يتعلق بمصير إيرادات مأرب من النفط والغاز.

وأقامت القبائل ما يُسمّى بالمطارح القبلية بمنطقة العرقين، ومنعت من خلالها خروج أيّ كميات من المشتقات النفطية المنتجة من المصافي، للضغط على السلطات بالعودة إلى التسعيرة السابقة مع تخصيص (300) ألف لتر بترول يومياً لمحطات مديرية الوادي.

هذه الأزمة أعادت الحديث حول مصير إيرادات المحافظة من عائدات النفط المكرر محلياً وكذا الغاز المحلي منذ قطع توريدها إلى البنك المركزي مع اندلاع الحرب 2015، واستمرار ذلك حتى مع نقل إدارته إلى عدن.

عائدات النفط المكرر محلياً والغاز المحلي لم تورد منذ 2015 للبنك المركزي، واستمر ذلك حتى مع نقل إدارته إلى عدن.

وتنتج المحافظة نحو (20) ألف برميل نفط يومياً، يتم تكرير ما بين (7 – 10) آلاف برميل منها في مصافي صافر، وهو ما يعني إنتاج نحو (1,5) مليون لتر من المشتقات النفطية يومياً، في حين يتم تصدير باقي كمية النفط الخام عبر شبوة إلى الخارج، وتحصل مأرب على نسبتها الـ (25%) من العائدات، قبل أن تتوقف عملية التصدير جراء هجمات ميليشيات الحوثي.

في حين تسيطر المحافظة على الإنتاج المحلي لمادة الغاز وتغطي 70% من الاحتياج المحلي، وبإنتاج سنوي يفوق الـ (60) مليون إسطوانة غاز.

السلطات المحلية لا تقدم أيّ أرقام رسمية حول حجم العائدات التي يتم تحصيلها من بيع النفط المكرر أو الغاز المحلي، وكيف يتم التصرف بها بعيداً عن الحكومة والبنك المركزي.

ولا تقدم السلطات المحلية أيّ أرقام رسمية حول حجم العائدات التي يتم تحصيلها من بيع النفط المكرر أو الغاز المحلي، وكيف يتم التصرف بها بعيداً عن الحكومة والبنك المركزي، ممّا يجعل منها أكبر وأهم بؤرة للفساد والعبث، لتعود إلى الواجهة من جديد مع هذه الاشتباكات والأزمة التي تشهدها مأرب.

لافتاً إلى أنّ فساد المشتقات النفطية في مأرب تتقاسمه أطراف عديدة؛ أهمّها: سلطات محافظة مأرب حزب الإصلاح، ذراع الإخوان المسلمين في اليمن، وبعض القادة العسكريين والأمنيين في مناطق النفط والغاز، وعدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية، إلى جانب شيوخ قبائل.