أهم ذراع إخواني في الجزائر يستشير "الديناصورات"... فما القصة؟

أعلنت حركة (السلم) الجزائرية "أهمّ ذراع إخوانية محلياً" عن تفعيل الهيئة الوطنية للمستشارين التي ضمّت كوكبة من الوجوه القديمة الموصوفة بـ "الديناصورات"، فما القصة؟ 

جاء في بيان لحركة (السلم) التي يقودها عبد العالي حساني شريف أنّه جرى "تنصيب الهيئة الوطنية للمستشارين التي تتشكل من مؤسّسين وقيادات سابقة ومنتخبين وكوادر من ذوي التجربة والسبق".

وتضمّنت قائمة أعضاء الهيئة أسماء الوزراء السابقين (أبو جرة سلطاني والهاشمي جعبوب وعبد القادر سماري)، إضافة إلى نواب برلمانيين سابقين، بينما غاب بشكل لافت كل من (عبد المجيد مناصرة وعبد الرزاق مقري).

وفجّرت الخطوة ضجيجاً في صفوف أتباع (السلم)، وعجّت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات صاخبة شكّك أصحابها في "مدى جدية القرار"، ولم يهضم غالبيتهم إقدام "ورثة نحناح" على "رسكلة" الوجوه القديمة. 

سؤال الجدوى

كتب الناشط عبد المجيد بامجيد: "الإكثار من الهيئات الاستشارية والمؤسسات سيؤدي في النهاية إلى إلغاء دور المجالس المنتخبة من خلال التأثير غير المباشر على قراراتها... أيّ دور لمؤسسة مجلس الشورى الوطني في ظل تعدد الهيئات الاستشارية؟"

من جهته، علّق سيد علي الهواري بخطاب له مغزاه: "كي تكون في هيئة المستشارين، يجب أن تكون وزيراً خارج قرار الحركة أو قمت بحركة تصحيحية"، في إشارة إلى تواجد الهاشمي جعبوب الوزير السابق "المتمرّد" ضمن تركيبة الهيئة الوطنية للمستشارين، فضلاً عن شخصيات أخرى خرجت عن خط حركة (السلم) بعد رحيل الشيخ المؤسس محفوظ نحناح قبل عقدين. 

من جانبه، تساءل نبيل نواري: "أين الشباب؟ اشتعلت الرؤوس شيباً لا شباباً"، وعلى المنوال ذاته لاحظ كل من علي شريفي والهادي صلاح: "الوجوه نفسها في المكتب الوطني والمجلس الشوري الوطني وأخيراً الهيئة الاستشارية، فما الجديد؟"، في حين استفهم أسامة مكري: "لا معارضة لا موالاة، إذن من أنتم؟".

أعلنت حركة (السلم) الجزائرية "أهمّ ذراع إخوانية محلياً" عن تفعيل الهيئة الوطنية للمستشارين التي ضمّت كوكبة من الوجوه القديمة الموصوفة بـ "الديناصورات"

وشدّد الناشط أحمد طه عبد العزيز على أنّ الأمر يتعلق بـ "لا حدث"، وهاجم فاروق فراية قيادة أهمّ ذراع إخوانية في الجزائر، قائلاً: "معارضة! الجديد بالقديم.... الريع أفسد كل شيء...على الشباب من كل التيارات أن يفكّر بعيداً عن الحرس القديم الذي عاش وقته... مستقبلكم بين أياديكم، لأنّ هؤلاء أنهوا مشوارهم بحكم القانون البيولوجي".

وأيّده الناشط عادل غربي: "الوجوه ذاتها، ثمّ نطلب من النظام التغيير!"، بينما أطلق شفيق بلّاط النار على (أبو جرة سلطاني والهاشمي جعبوب وعبد القادر سماري) بتصنيفهم ضمن خانة "بقايا العصابة"، متكئاً على تواجدهم كوزراء إبّان "النظام البوتفليقي البائد"، وأردف شفيق بلّاط بنبرة قوية: "أصحاب شركات المناولة في الطريق السيار"، في إحالة على تورّط بعض المسؤولين المحسوبين على الإخوان في قضايا فساد، أهمّها ما اشتهر محلياً بـ "فضيحة القرن"، وهو توصيف أطلق على قضية الطريق "شرق ـ غرب" التي استنزفت مليارات الدولارات.   

لغز غياب مقري ومناصرة

طرح ناشطون تساؤلات بشأن غياب الوجهين الإخوانيين البارزين، الوزير السابق للصناعة مجيد مناصرة، والنائب البرلماني السابق عبد الرزاق مقري الذي تزعّم (السلم) لـ (10) أعوام كاملة. 

في هذا الشأن، كتب الشافعي لغراب وأيمن فوغالي ورزيقة ضاوي: "مقري ومناصرة لم يحضرا، ماذا هناك؟"، في حين ألمح رياض بازين إلى "عدم رضا مجيد مناصرة عن تواجد غريمه أبو جرة سلطاني في الهيئة"، بينما ذهب صديق باجي ووسيم جابو إلى أنّ "تغييب مقري" موصول بحسابات تكتيكية موصولة برغبة حركة (السلم) بترشيح الرجل للانتخابات الرئاسية المزمعة في كانون الأول (ديسمبر) 2024.   

على النقيض، ركّز الناشطان عبد الرشيد عكروش وزين الدين دنداني على أنّ مقري ما يزال "مغتاظاً" من الهاشمي جعبوب على خلفية ما قام به الأخير قبل (3) أعوام، إثر قبوله حقيبة وزارية رغم رفض قيادة (السلم) زمن رئاسة مقري.

وبتاريخ الفاتح تشرين الأول (أكتوبر) 2020، جرى تعيين جعبوب (67) عاماً عضو مجلس الشورى آنذاك في (السلم)، وزيراً للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في حكومة رئيس الوزراء السابق عبد العزيز جراد.

وتبرأت (السلم) حينذاك من تعيين جعبوب، مشيرة إلى أنّ "هذا التصرف لا يعني الحركة في شيء"، واعتبر الحزب الإخواني ما حصل "فضيحة"، بعدما علم بخبر تعيين الهاشمي جعبوب وزيراً من "وسائل الإعلام".

وهاجمت (السلم) الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذهبت إلى أنّ "اختيار رئيس الجمهورية لعضو مجلس الشورى الوطني في الحركة دون استشارتها محاولة لإرباكها، على إثر قرارها التصويت بـ (لا) على الدستور، وهذا يدل على أنّ التضييق على الأحزاب ما يزال سيّد الموقف"، على حدّ تعبير مقري، الذي وصف "ما قام به الهاشمي جعبوب بأنّه مدان ومخالف للمُثل والأخلاق، خصوصاً في هذا الزمن الذي تأكد فيه استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية".

الأخطاء القاتلة

قرّرت قيادة (السلم) إثر "استيزار" الهاشمي جعبوب، تجميد عضوية الأخير في الحزب الإخواني الذي أحال ملف جعبوب على الهيئة الوطنية للانضباط، وذلك إثر قبول المعني الوزارة دون استشارة الحركة، علماً أنّ (السلم) ظلّت ترفض المشاركة في الحكومة غداة تولي الرئيس تبون زمام الحكم في 12 كانون الثاني (يناير) 2019.

وظلّت (السلم) تضع "المشاركة في الحكم" خياراً رئيساً منذ عهد الرئيس السابق (زروال) أواسط تسعينات القرن الماضي، وجرى تعزيز ذلك في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكنّ ذلك اقترن في منظور خبراء الشأن السياسي الجزائري بـ "ارتكاب أخطاء قاتلة مثل تورّطهم في الممارسات الفاسدة لنظام بوتفليقة، وتمريرهم قوانين عارضتها فئة كبيرة من الجزائريين، مثلما حصل مع قانون الأسرة"، ولم ينفع الانسحاب المتأخر للإخوان من الائتلاف الحاكم عام 2011 في تحسين صورتهم لدى مواطنيهم.

في غضون ذلك، أبدى امبارك عماري "حزنه" لما يجري في بيت الإخوان، وقال: "الله يرحمك محفوظ نحناح، والفاهم يفهم"، وجزم محمودي خموجي: "لا وسطية لا عمار، تحقيق مواقع حزبية ولأعضاء المكتب الوطني ادعاء المعارضة البرلمانية، عبث في عبث".

بدوره، انتقد مراد عكروم، قائلاً: "الريح في الشباك، لا يوجد عمل حزبي ولا نشاط سياسي في الجزائر، النظام هو نفسه"، وعقّب عبد الوهاب عوامر متهكّماً: "تنصيب لمن كان له نصيب"، وتقاطع معه عبد الرحمن جنّاد: "أحدهم يأخذ (3) مناصب، وآخر لا تسمع له صوتاً، حرام ما يحدث في الحركة". 

مواضيع ذات صلة:

- مؤتمر حركة البناء الجزائرية ... لم يتغيّر أي شيء!

- كيف دعمت إيران جبهة الإنقاذ الجزائرية؟

- الجزائر: إجماع على رفض عودة فلول الإنقاذ.. ما الجديد؟