إطلاق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2020.. والإمارات تتصدره

إطلاق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2020.. والإمارات تتصدره

مشاهدة

17/11/2020

تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2020"، الذي يقام في مركز التجارة العالمي في دبي لليوم الثاني والأخير، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.

وشهد المؤتمر أمس إطلاق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2020، كمبادرة فريدة من نوعها، حيث جاءت الإمارات في صدارة المؤشر، إلى جانب إطلاق مبادرة الجامعة العربية الرقمية الأولى من نوعها كمنصة رقمية متكاملة للتعليم والتدريب المهني، وتبدأ العمل في تموز (يوليو) 2021، بحسب ما أوردته جريدة البيان.

تهدف جلسات المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية في 8 محاور رئيسة

وشارك في جلسات المؤتمر أكثر من 400 متحدث من جهات عالمية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومختبرات هارفارد للابتكار، ومركز الابتكار في المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية، ونخبة من المتحدثين من الخبراء الدوليين، خلال 250 جلسة متخصصة.

وتهدف الجلسات إلى إلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية في 8 محاور رئيسة، هي: التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية، والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنّ افتتاح أعمال المؤتمر يأتي في توقيت دقيق، حيث يقف العالم متأرجحاً بين اليأس والرجاء، بين المعاناة الهائلة التي خلفتها جائحة كورونا، والأمل الكبير في ضوء يلوح في آخر النفق بإنتاج لقاح فعال يسمح باستعادة مظاهر الحياة الطبيعية التي يفتقدها الجميع.

وأضاف أبو الغيط: إنّ التحول الكبير في بنية الاقتصاد العالمي ستكون له تبعات ممتدة اجتماعية وسياسية وثقافية، وسينعكس على طبيعة العمل نفسه التي ستشهد تغيرات غير مسبوقة، وكلها اتجاهات تحتم على مجتمعاتنا العربية تركيز الجهد والتمويل والاستثمار بصورة استثنائية على التحول الرقمي من أجل سد الفجوة الرقمية في أسرع وقت ممكن.

وقال أبو الغيط: إنّ العالم العربي ما يزال يعاني من فجوة رقمية خطيرة لا بدّ من العمل على تداركها في أسرع وقت، مشيراً إلى أنّ الجامعة العربية تولي اهتماماً لتطوير العمل العربي المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي، حيث يجري حالياً العمل على تحديث الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات لتتناول موضوعات الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني بصورة شاملة تلبي احتياجات المستقبل.

وأشار إلى أنّ مجالات الاقتصاد الرقمي تُعدّ من القطاعات الواعدة القادرة على توليد الثروات واستيعاب العمالة، خاصة في الشركات الناشئة التي تتبنّى الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية المختلفة.

الصفحة الرئيسية