اتفاق ليبي على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات... ما الجديد؟

توصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى اتفاق على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6)، بحسب ما أكدته منصة (فواصل) الليبية السبت.

وأفادت المنصة أنّ حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في بنغازي على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور "من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".

اتفاق على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).

وأضافت، نقلاً عن بيان لمخرجات الاجتماع الذي عُقد في بنغازي، أنّه تم الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لعدم اتخاذ أيّ خطوات منفردة في المسار السياسي.

من جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي: إنّه جدد لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية.

وقال باثيلي: إنّ المنفي أبلغه بنتائج الاجتماع، مؤكداً أنّه رحّب بتنسيق المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن جهودنا المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية.

تم الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لعدم اتخاذ أيّ خطوات منفردة في المسار السياسي.

وفي بيان، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة: إنّه تم الاتفاق على تأكيد الملكية الوطنية لأيّ عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أيّ لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وأضافت أنّه تمّ الاتفاق أيضاً على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وكان البرلمان الليبي قد قرر يوم 8 آب (أغسطس) الجاري إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.

تم الاتفاق على تأكيد الملكية الوطنية لأيّ عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أيّ لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وكانت لجنة (6+6) قد أعلنت منذ أسابيع أنّها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأنّ السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمّة) سيتشكل من غرفتين، وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.

وبخصوص قانون انتخاب الرئيس، اتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، أمّا ترشح العسكريين، فقد نص مشروع القانون على أنّ المرشح يُعدّ مستقيلاً من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً"، كما يشترط على المرشح "ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية".

لكنّ البرلمان اعترض على بعض النقاط، وطالب بإدخال تعديلات عليها، منها المادة (12) التي تنص على "أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغضّ النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها"، كما يطالب بضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.