ارتفاع أعداد قتلى الاحتجاجات في البيرو.. والنيابة العام تتحرك ضد رئيسة الجمهورية وحكومتها

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في احتجاجات البيرو التي اشتعلت قبل نحو شهر، إثر عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيّو في 7 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ارتفع إلى (40) مواطناً، وأصيب نحو (600) آخرين.

وأعلنت النيابة العامّة في بيان، نشرته أمس عبر تويتر، أنّها فتحت تحقيقاً أولياً بحقّ رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

مقتل (40) مواطناً، وإصابة (600) آخرين، في الاحتجاجات التي اشتعلت قبل نحو شهر إثر عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيّو.

وقالت النيابة العامة البيروفية: إنّ المدّعية العامّة باتريسيا بينافيديس "قرّرت فتح تحقيق أوّلي" بتهم ارتكاب "إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة، والتسبب بجروح خطرة"، بحقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز".

وأضافت أنّ التحقيق الأوّلي يستهدف أيضاً كلاً من رئيس الوزراء السباق بيدرو أنغولو ووزير الداخلية السابق سيزار سرفانتس اللذين تولّيا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وبحسب النيابة العامّة، فإنّ الجرائم التي سيتمّ التحقيق فيها "ارتُكبت خلال التظاهرات في مناطق أبوريماك ولا ليبرتاد وبونون وخونين وأريكويبا وآياكوشو".

هذا، وأعلن رئيس وزراء البيرو ألبيرتو أوتارولا أمس فرض حظر التجول لـ (3) أيام في منطقة بونو على الحدود مع بوليفيا التي تُعدّ مركزاً للاحتجاجات.

النيابة العامّة تفتح تحقيقاً أولياً بحقّ رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة للبرلمان أنّ "مجلس الوزراء صادق على مرسوم فرض حظر تجول في بونو مدة (3) أيام، بعد مقتل نحو (18) محتجاً خلال الفترة الماضية.

ويطالب المتظاهرون باستقالة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله خلال الشهر الماضي، ردّاً على محاولة الرئيس الاشتراكي حلّ السلطة التشريعية في البلاد.

ورضخت السلطات جزئياً لمطالب المتظاهرين، وقرّرت تقريب موعد الانتخابات من العام 2026 إلى نيسان (أبريل) 2024.