الإخوان المسلمون: ارتباك في صفوف "النهضة" وانتقادات داخلية واستنفار ميليشيات بعد تحريضات‎

في تونس، واصل رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسيّة في حركة النهضة، محمد القوماني، محاولاته الرامية إلى امتصاص الغضب الشعبي، معترفاً بأنّ الحركة ارتكبت أخطاء في مسار ما بعد العام 2011، ما أدّى إلى تأزم الموقف السياسي، وفي موريتانيا انتقد الشيخان ولد بيب، القيادى البارز في حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذراع السياسي لإخوان موريتانيا، الأمانة العامة للحزب، بسبب رفضها دعوة رئيس الجمهورية للحوار، لأسباب ومبررات وصفها بالتافهة والشكلية، وفي ليبيا، أعلنت الميليشيات المسلحة حالة الاستنفار، لدعم التنظيم في تونس، وسط تقارير تؤكد أنّ هناك محاولات لجلب مرتزقة من سوريا، وإدخالهم إلى تونس عبر الحدود الليبية.

ارتباك وتضارب في صفوف حركة النهضة

تقدّم النائب في كتلة النهضة، بشر الشابي، بشكاية جزائيّة ضد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يتهمه فيها بالانقلاب على الدستور.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: تهريب أسلحة وتضامن مع طالبان وتآكل ذاتي

هذا التصعيد قابلته الحركة بمناورة، حاولت فيها التنصل من الشكاية القضائيّة، إذ زعم، محمد القوماني، رئيس لجنة إدارة الأزمة بحركة النهضة، أنّ شكاية النائب الإخواني ضد رئيس الجمهورية، هي شكاية شخصيّة، لا تلزم الحركة، مدعيّاً أنّها "تتعارض مع توجهات لجنة إدارة الأزمة السياسيّة بحركة النهضة، ذات الاختصاص الحصري في الموضوع".

لم يكن هذا هو التضارب الوحيد داخل الحركة؛ إذ عبّر القيادي في النهضة، النائب أسامة الصغير، عن استيائه من البيان الأخير للحركة، حيث أكّد في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أنّ "البيان الأخير للحركة، الذي يحمل فيه المسؤولية للقواعد، لا يمثلني". مضيفاً: "الأولى التدقيق في مَن دفع الخطاب السياسي للتحريض، والتجييش ضد الخصوم السياسيين".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: مطالبات بحظر الجماعة في ليبيا ورعاية إيرانية للأذرع الإقليمية

 يذكر أنّ حركة النهضة أعربت، في بيان لها، عن معارضتها أيّ محاولة للتشهير بالرئيس قيس سعيّد وأسرته، وشدّدت، على ضرورة "النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية".

انتقد القيادي الشيخاني ولد بيب البارز الأمانة العامة لحزبه (تواصل) بسبب رفضها دعوة الرئيس الموريتاني للحوار

رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة، محمد القوماني، واصل محاولاته الرامية إلى امتصاص الغضب الشعبي، حيث صرّح بأنّ الحركة استخلصت أخطاء من مسار ما بعد العام 2011، والذي كانت طرفاً رئيسيّاً فيه، وفيما آل إليه من وضعية مأزقية، أدّت إلى تدخل رئيس الجمهورية، يوم 25 تموز (يوليو) كما أوضح أنّ هياكل الحركة الداخلية "ما زالت تشتغل، وتستعدُّ لعقد مؤتمرها الحادي عشر"، والذي نوه إلى أنّه سيكون "المجال الأنسب للمراجعات العميقة، وللمحاسبة".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: استقواء بالخارج واستقالات وسياسة الأرض المحروقة

من جهة أخرى، أعرب زبير الشهودي، عضو حركة النهضة المستقيل، عن استيائه من قرار رئيس الحركة راشد الغنوشي، بحل المكتب التنفيذي للحركة، واصفاً ذلك بأنّه خطوة للوراء، وهي في رأيه "خطوة منقوصة لثلاثة أسباب، أولاً: الغنوشي يواصل التحكم بدفة القيادة، مادام لم يستجب لمطلب الأغلبية، بتكليف واضح لقيادة جديدة، تدير ملف الأزمة السياسية، في حياد تام عن رئيس الحركة، وثانياً: قرار إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي للحركة من مهامهم، هو استباق لعمل خلية إدارة الأزمة؛ المكلفة بالبحث في أسباب الأزمة السياسية، وتقديم تقريرها". وأضاف "ثالثاً: هذا القرار لا يكشف عن رغبة حقيقية في تقديم إصلاحات جذرية وعميقة؛ تؤدي إلى تنحية القيادة القديمة، وفق أسس واضحة وحاسمة".

إخوان موريتانيا وتضارب الرؤى السياسيّة

انتقد الشيخاني ولد بيب، القيادي البارز في حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذراع السياسية لإخوان موريتانيا، الأمانة العامة للحزب، بسبب رفضها دعوة رئيس الجمهورية للحوار، منتقداً ما ساقته رئاسة تواصل من مبررات، وصفها بأنّها "شكلية وغير مقنعة"، مؤكداً أنّه كان "من الأفضل للحزب، أن يشارك فى الاجتماع، الذي دعت له الرئاسة مجمل الأحزاب الممثلة فى البرلمان".

ولد بيب أكّد فى مقابلة إعلاميّة، أنّ الأهم هو وجود دعوة من الرئاسة للمشاركة في الحوار، وليس مع من أرسلت الدعوة، ذلك أنّ اختيار الرسول من حق الطرف الآخر، "وليس من الوارد الإشتراط عليه، أو التمسك برسول معين لاستلام الدعوة أو تلبيتها"، لافتاً إلى أنّ رئيس الجمهورية له الحق الكامل فى إرسال دعوات الحوار للأحزاب عبر الوزير الأول، أو رئيس الحزب الحاكم، أو أيّ طرف يختاره.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: ضربات متتالية في تونس واستهداف التعليم في الجزائر

القيادي في تواصل، كشف عن مدى تناقض الحزب الإخواني، موضحاً أنّ "الحزب الذي كان من أوائل المطالبين بالحوار، ويدرك قادته جيداً أنّ سياسة المقاطعة باتت استراتيجية فاشلة، يقاطع بدون مبرر منطقي التشاور المعلن، "ويعزل نفسه عن بقية الطيف السياسي بموريتانيا، لأسباب تافهة ولمبررات شكلية". بحسب وصفه.

استنفار للميليشيات الإخوانيّة في ليبيا

في أعقاب الهجوم الدعائي الذي شنه، خالد المشري، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، الذي يهيمن عليه الإخوان في ليبيا، على قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أعلنت الميليشيات المسلحة حالة الاستنفار، لدعم التنظيم في تونس، وسط تقارير تؤكد أنّ هناك محاولات لجلب مرتزقة من سوريا، وإدخالهم إلى تونس عبر الحدود الليبية.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: تواطؤ مع النهضة ومخالفات إدارية وتورط في مجزرة بالسودان

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التونسيّة الأسبوع الماضي، عن توقيف 27 سوريّاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود مع ليبيا، كما تمّ في اليوم التالي توقيف 25 متسللاً سوريّاً، وجرى تسليمهم إلى السلطات الأمنية المختصة.

أعلنت ميليشيات ليبية دعم إخوان تونس بعد هجوم رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة على الرئيس التونسي

وفي السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام تونسيّة، أنّ السلطات المعنية، عمّمت على المنافذ الحدوديّة، قائمة بأسماء عناصر من إخوان ليبيا؛ لمنعهم من دخول البلاد. ومن جهته، ذكر موقع "الوسط نيوز" التونسي، أنّ "أبرز القيادات الإخوانيّة الممنوعة من دخول تونس: رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والمفتي المعزول الصادق الغرياني".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: سياسات متطرفة ومتاجرة بالفتوى ونفاق سياسي في أمريكا

وفي إطار الحرب المستعرة ضد الإرهاب، أعلن الجيش الوطني الليبي عن إحباط محاولة إرهابيّة، استهدفت مشروع النهر الصناعي، وحاولت تفجير أحد آبار المياه، من خلال زرع شحنة من المتفجرات داخل إحدى غرف النهر الصناعي، بطريق الشويرف.

المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، أوضح في تصريحات لـصحيفة "العين" الإخباريّة، أنّ "الهدف من العمل الإرهابي، خلق زوبعة في منطقة الاتفاق المبرم بين كل من: لواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة، وإحدى الوحدات الأمنيّة بالمنطقة الغربية"، متهماً تنظيم الإخوان بالتنسيق مع داعش، من أجل استهداف خزانات النهر.

من ناحيتها، نظمت اللجان الإلكترونية الإخوانيّة، حملة استهدفت مجلس النواب الليبي، في أعقاب النزاع بين المجلس، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بالدعوة إلى التظاهر، والخروج للشوارع، للمطالبة بسقوط المجلس، والتحريض ضد نوابه.

 الدبيبة الذي تتهمه تقارير بالانحياز لجماعة الإخوان، والمماطلة في ملف تفكيك الميليشيات المسلحة، وكذا التنسيق مع أنقرة، يواجه استجواباً وتهديداً بسحب الثقة، إثر اتهامات طالت حكومته، تتعلق بتقديم رشاوى لأعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس، من أجل التصويت لصالح قائمته.